سازمان‌های بیمه ‌گر دیگر اجازه پرداختی برای اسناد غیر الکترونیک را نخواهند داشت

به گزارش منیبان؛ مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی پزشکان در داروخانه‌ها به صورت الکترونیک پیچیده شود به ازای هر خدمت مبلغ چهار هزار تومان به عنوان حق الزحمه از سوی سازمان های بیمه گر به داروخانه‌ها پرداخت می شود.

او اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمانی که در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده، از آذر ماه سازمان‌های بیمه ‌گر اجازه ندارند پرداختی برای اسناد غیر الکترونیک داشته باشند و براساس زمانبندی این اقدام تا آبان ماه سال جاری باید تحقق یابد. البته مشکلات برق در تابستان، تشدید بیماری کرونا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی در سرعت کار ما تاثیرگذار بود که امیدواریم با رفع محدودیت های ذکر شده و همراهی پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی به این هدف دست یابیم.

رضایی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک یکی از گام‌های اساسی و مهم در شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت است، تصریح کرد: ما از نظر اجرایی در میانه راه تحقق نسخه نویسی الکترونیک هستیم و  شاخص کشوری در نسخه نویسی الکترونیک هم اکنون حدود ۵۰ درصد است. البته این شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری متفاوت بوده به نحوی که در بخش خصوصی به طور میانگین ۵۵ درصد و در بخش دولتی به طور میانگین حدود ۵۰ درصد این اقدام انجام شده است.

او اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمت به نسخه نویسی الکترونیک دسترسی دارند. البته اجرای این طرح در استان‌ها متفاوت است به طوری برخی در اجرای تا  ۹۷ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زیرساختی برای برخی پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان ها وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت می‌کنند، ادامه داد: این موضوع  به ضریب نفوذ سازمان های بیمه‌گر مربوط می‌شود،  در کلانشهری مثل تهران که کمتر از ۱۰ درصد مطب‌های خصوصی، طرف قرار داد بیمه ها هستند دسترسی کمتری وجود دارد ولی در سایر شهرهای کشور که بیش از ۹۰ درصد پزشکان طرف قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوب تری وجود داشته و انجام نسخه نویسی الکترونیک در درصد بسیاری از مطب ها انجام می‌شو و نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به علت بحران کرونا نتوانستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

او به سیاست‌های تشویقی این سازمان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ تفاوت تعرفه‌ای برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل بودیم به گونه ای که کسانی که مبادرت به تجویز نسخه الکترونیک می کردند هم از تعرفه ۲۰ درصد بالاتر برخوردار بوده و هم در پرداخت‌ها دارای اولویت بودند به گونه ای که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می‌شد. شاید لازم باشد علاوه بر سیاست‌های تشویقی سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و سازمان نظام پزشکی به کار گیریم.