می‌توان برای مجازات خوردن مشروبات الکلی تخفیف گرفت؟
مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانون‌گذار درباره آن مجازات سخت‌گیرانه و شدیدی در نظر گرفته و در بعضی موارد اجازه هیچ تغییر و تخفیفی در مجازات را نداده است.
به گزارش منیبان؛ مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.»
طبق قانون، مجازات مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی در بار اول، حد شرعی هشتاد ضربه شلاق است. با تکرار این جرم، همین حد شرعی در نوبت دوم و سوم اجرا می‌شود و در مرتبه چهارم حکمش اعدام است.
در این مجازات نوع مسکر یا مصرف فرقی نمی‌کند. نوشیدن، کشیدن، تزریق کردن، کم یا زیاد، جامد یا مایع، مسـت کنـد یـا نکنـد، خـالص باشد یا مخلوط، مخفی باشد یا علنی (تجاهر)، واقعا مصرف شود یا ظاهرسازی گردد (تظاهر).
حتی اگر غیرمسلمان مشروب را علنی مصرف کند یا تظاهر کند یا با حالت مستی وارد اماکن عمومی شود، به همین مجازات محکوم می‌شود.
البته استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن، معابر و مجامع عمومی، توسط هر شخص چه مسلمان و چه غیرمسلمان، طبق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، محکومیت دو تا شش ماه حبس تعزیری را دارد.
مجازات اصلی مصرف مسکرات حد شرعی است. بنابراین طبق قانون دادگاه هیچ تغییر یا تخفیفی در آن نمی‌تواند دهد. تنها تخفیف ممکن در اینجا توبه مجرم یا عفو عمومی است.
طبق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و نـدامت و اصـلاح او بـرای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین عفو مشروب‌خوار پس از اثبات جرم، فقط در موردی است که جرم او با اقرار خودش ثابت شده باشد نه مدارک دیگر. دراین‌صورت، اگر توبه کند، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.
درباره حکم اضافی و تعزیری حبس برای مصرف علنی و عمومی مشروب، چون از نوع تعزیری است نه حد شرعی، امکان تخفیف وجود دارد.
