دلار 50 هزارتومانی در بازار!/ شوک بزرگ در راه است؟
رحمان سعادت - کارشناس بازار ارز نوشت: اگر توافق حاصل نشود به نظر میرسد با توجه به فشارهای اقتصادی و تقاضا برای افزایش دستمزد و همچنین افزایش هزینههای تولید، تورم خود را در نرخ ارز نشان دهد و ممکن است دلار بالای ۳۰ هزار تومان و حتی تا ۵۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند.
به گزارش منیبان به نقل از صدای بورس؛ قیمت ارز متغیری اقتصادی - سیاسی است یعنی به همان اندازه که تحت تأثیر مسائل اقتصادی است، در حوزه سیاسی هم تأثیرگذار است؛ به خصوص در حوزه روابط بینالملل و با توجه به شرایطی که ایران در یک دهه گذشته داشته، پرونده هستهای ایران و تحریمها به خصوص تحریمهای بانکی و مالی تأثیرگذار بوده است.
در یک دهه گذشته، تراز پرداخت به لحاظ واقعی مثبت بوده یعنی میزان صادرات بیشتر و واردات به دلیل تحریمها کم بوده است اما مشکلی که وجود داشت این بود، پول نفتی که صادر شد، وارد صندوق ذخیره ارزی و کشور نشد و در حوزه تراز پرداخت عملیاتی دچار کسری بودجه و کسری تراز پرداختی بودهایم، اما از لحاظ تئوریک و آن چیزی که باید اتفاق میافتاد مثبت هستیم. شنیدهها از مذاکرات دولت با طرفین مقابل و حواشی و اخبارهای جسته گریخته نشان میدهد توافق نزدیک بوده و اگر این امر اتفاق بیفتد، سبب افزایش میزان عرضه ارز در کشور خواهد شد و افزایش عرضه ارز، قیمت ارز را تا حدودی کاهش خواهد داد؛ حتی اگر کاهش ندهد حداقل جلوی افزایش نرخ ارز را در یک سال آینده خواهد گرفت. بنابراین میتوان امیدوار بود که سال ۱۴۰۱ هم دلار پایین ۳۰ هزار تومان باشد که دراین صورت میتوان برای بلند مدت یا میان مدت برنامهریزی کرد.
اگر توافق حاصل نشود به نظر میرسد با توجه به فشارهای اقتصادی و تقاضا برای افزایش دستمزد و همچنین افزایش هزینههای تولید، تورم خود را در نرخ ارز نشان دهد و ممکن است دلار بالای ۳۰ هزار تومان و حتی تا ۵۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند. نکته حائز اهمیت اینکه نرخ ارز به عنوان قیمتی تعیین کننده در اقتصاد است. بنابراین به دولت پیشنهاد میشود که با دیپلماسی اقتصادی و تجاری، مطالبات ایران را دریافت کرده و همچنین نظارت مناسبی بر منابع ارزی داشته باشد که ارز کشور به راحتی از دست نرود. این دو عامل میتواند به ثبات نرخ ارز و همچنین در ادامه به ثبات اقتصادی کمک کند. بودجه ۱۴۰۱ هم نگاهی کنترل تورمی داشته که بحث تورم با نرخ ارز رابطه تنگاتنگی دارد و هر دو به نوعی در بودجه مستتر است. به عبارتی دیگر ارز بحثی چند جانبه است و فقط در اختیار یک دستگاه نیست که صرفا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بتواند قیمت را کنترل کند و هماهنگی بین دستگاهها میتواند سال آینده را به لحاظ نرخ ارز تضمین کند.