حقوق مالی زن بعد از طلاق شامل چه چیز‌هایی می‌شود؟

به گزارش منیبان؛ برخی از این حقوق، به موجب عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرند و ارتباطی به طلاق ندارند. لذا مرد مکلف به پرداخت آن به زن است. در این مقاله قصد داریم به مهم‌ترین حقوق مالی زن بعد از طلاق بپردازیم و شرایط دریافت آن را به‌طور مختصر توضیح دهیم. 

مهریه زن

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی که به هنگام عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد، مهریه است . به عبارت دیگر به هنگام عقد ازدواج مرد مکلف به پرداخت مالی به همسر خود می‌شود و این تکلیف که بر ذمه مرد قرار می‌گیرد، ارتباطی به طلاق زن ندارد. بلکه زن حتی در طول زندگی مشترک هم می‌تواند اقدام به مطالبه مهریه‌اش نماید. علاوه‌براین عدم تمکین از سوی زن یا حتی برقراری رابطه نامشروع توسط زن نیز خللی به حق مهریه زن وارد نخواهد کرد. به این منظور، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، شورای حل اختلاف یا اداره ثبت، اقدام به مطالبه مهریه نماید و مرد نیز مکلف به پرداخت آن است. البته در اکثر موارد، مطالبه مهریه از جانب زن در حین دعوای طلاق مطرح می‌شود.

نفقه زن

یکی دیگر از حقوق مالی زن که پرداخت آن به موجب عقد نکاح به عهده مرد قرار می‌گیرد، نفقه زن است. به موجب قانون مدنی، پرداخت نفقه در عقد دائم به عهده شوهر است و حتی درصورتی‌که زن شاغل باشد، باز هم مرد مکلف به پرداخت نمودن آن است. البته بر اساس قانون مدنی، شرط پرداخت نفقه به زن آن است که زن از شوهر خود تمکین کند. به عبارت دیگر درصورتی‌که زن از همسر خود تمکین نکرده باشد و به اصطلاح ناشزه شده باشد، حقی برای دریافت نفقه نخواهد داشت. بنابراین، پیش از طلاق در صورت تمکین زن، حق دریافت نفقه به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در طول مدت عده طلاق رجعی نیز درصورتی‌که زن ناشزه نباشد، حق دریافت نفقه برای زن پیش بینی شده است. گفتنی است که در صورت بروز اختلاف در این خصوص، تعیین مبلغ نفقه به عهده دادگاه است.

اجرت المثل ایام زناشویی

یکی دیگر از حقوق مالی زنان بعد از طلاق، اجرت‌المثل ایام زناشویی یا زندگی مشترک است. دریافت آن تحت شرایطی در قانون پیش بینی شده است. بر این اساس، درصورتی‌که زن در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده او نبوده است (مانند امور منزل) به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت‌المثل نماید.

نصف اموال زوج پس از طلاق

از سال ۱۳۶۰ به بعد، شرطی در عقدنامه‌های ازدواج درج شده است که در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد پس از طلاق است. به موجب این اصل «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.» درصورتی‌که مرد این شرط را امضا کند، موظف می‌شود که در زمان طلاق، تا نیمی از اموال و دارایی‌های خود را به زن بدهد. البته برخورداری زن از این حق، منوط به وجود شرایطی هم شده است.