افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1400+ جدول

به گزارش منیبان؛ براساس مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، 39 درصد افزایش یافت.

برای سایر سطوح نیز افزایش 26 درصدی و مقدار ثابت روزانه هشتادو دوهزارو 785 ریال ماهانه بیست و چهارمیلیون و هشتصد و سی و پنج هزارو 55 ریال) مصوب و پرونده مزد 1400 با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.

براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی 39 درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با 1.3 فرزند با احتساب بن 600 هزار تومانی، سنوات 140 هزار تومانی و حق مسکن 450 هزار تومانی به چهل و یک میلیون و نهصدو هفت هزار و 77 ریال رسید.

با افزایش 39 درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به هشتصد و هشتادو پنج هزار 165 ریال و پایه مزد ماهانه به بیست و شش میلیون و پانصد و شصت و دوهزارو 900 ریال رسید.

بنابراین از اول سال 1400 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)، مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1400 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد.

بر این اساس، به کارگرانی که در سال 1400 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ چهل و شش هزارو 668 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه مورخ 21 مهرماه سال 1387 نیز شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به همه کارگران دائم و موقت، مقرر شد، از ابتدای سال 1400 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 6.000.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

واحدهای مشمول قانون کار نیز با هدف ایجاد رابطه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.