دست درازی به زن شوهردار چه حکمی دارد؟

به گزارش منیبان؛ دو نفر که باهم زنا داشته اند نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند و ازدواج ایشان با یکدیگر حرمت ابد دارد.

تعریف زنا از نظر قانون چیست؟

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم زنا آمده است: جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است؛ که انواع مختلفی دارد:

    زنای با محارم

    زنای به عنف

    زنای غیر محصنه

    زنای محصنه

در این مقاله ما در مورد زنای محصنه صحبت خواهیم کرد.

زنای محصنه (احصان) و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار:

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود و احصان اصطلاحی فقهی است. احصان بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.

احصان مرد:

عبارت است از اجتماع سه شرط زیر درمرد :

    مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد. (درهرجهت)

    زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دائم یا مالک کنیزی باشد.

    زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود. شرطهای بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.

احصان زن:

عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

    در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.

    همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.

    زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونی است.احصان مذکور در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفری ایران دیده نمی شود و به جای زنای محصنه عنوان روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار به کار رفته است. در مساله زنای مرد مجرد با زن شوهردار و در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است. در مساله زنای مرد مجرد با زن شوهردار و در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود.

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنای مرد مجرد با زن شوهردار بر این قرارند:

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

    تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

    تبصره۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

    زنا با محارم نسبی

    زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

    زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

    زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

    تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

    تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

    احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

    احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

شیوه هایی برای اثبات جرم:

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ به این سوال این گونه است: در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند. برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.

آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟

برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.

سنگسار در چه مواردی عملی می شود؟

در شریعت اسلام، سنگسار یا رَجَم حد شرعی زنای محصنه است، که در خصوص مرد و زن زناکار تحت شرایط بسیار خاص احصان اعمال می شود. دست کم ۱۰ شرط باید محقق شود تا فردی محکوم به سنگسار شود . برای اجرای حد شرعی لازم است شرایط اثبات زنا محقق گردد. (از جمله شهادت چهار مرد عادل بر دیدن لحظه زنا ) باید بدانید، اگر زن و مرد زناکننده جوان باشند (هنوز قوه شهوت در آنها قوّت داشته باشد)، فقطسنگسار می شوند اما اگر زن و مرد زناکننده پیر باشند (و با اینکه قوه شهوت در آنها ضعیف شده، زنا کرده اند)،هم صد ضربه شلاق می خورند و هم سنگسار می شوند. البته اگر یگی از زوجین در سفر باشد و یکی از زوجین زنا کند، سنگسار نمی شود. زیرا طبق نظر شیعه، یکی از شرایط سنگسار کردن شخص زناکار این است که همسرش در دسترس او باشد و امکان نزدیکی وجود داشته باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.

پیگیری حکم تجاوز به زن شوهردار:

شکایت برای پیگیری تجاوز به عنف بایستی در دادسرا و به صورت کیفری صورت پذیرد. علاوه بر این راه هایی هم برای اثبات چنین جرم هایی وجود دارد. از این رو قبل از مراجعه به دادسرا و تسلیم دادخواست تنظیم شده بهتر است درباره عواقب و شرایط چنین پرونده های با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید. شایان ذکر است که چنین شکایت هایی در صورتی که بی پایه و اساس بوده و اثبات نشود، می تواند آسیب ها و احکامی را بر علیه خود فرد شاکی به دنبال داشته باشد. قانون در چنین مواردی با عنوان حکم قذف با شاکی و شهادت دهندگان پرونده برخورد نموده و آنها را به جهت تهمت ناموسی به فرد دیگر مستحق حد قذف می داند. در واقع این حقوق شهروندی هر کسی است تا از شکایت های بی پایه اساس و کشاندن مردم به دادگاه به این دلایل خودداری شود. حضور در چنین دادگاه هایی به نوعی بازی با آبروی هر فردی است. در صورت عدم اثبات این پرونده ها نیز فرد متشاکی نمی تواند از عواقب ناشی از آن دور بماند. به همین دلیل قانون مجازات هایی را برای افرادی که بدون دلیل اقدام به ارائه دادخواست برای حکم تجاوز به زن شوهردار می نمایند، در نظر می گیرد. قذف در قانون مجازات اسلامی حدی برابر با 80 ضربه شلاق و سه ماه تا سه سال حبس به دنبال دارد.

عدم طرح شکایت در جرایم منافی عفت:

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.

در تبصره ۱ همین ماده ذکر شده که در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اگر شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. در این جرایم اگر بزه دیده محجور (صغیر یا مجنون) باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. بر این اساس، پیگیری جرایم منافی عفت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل پیگیری نیست. نوع و شرایط ارتکاب این جرایم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضایی از آن ها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضایی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است. جرایم منافی عفت معمولا دور از دید دیگران رخ می دهد و به همین علت آمار جرایم گزارش شده ای که مقام قضایی در جریان آن قرار می گیرد، با حجم واقعی ارتکاب این جرایم، قابل مقایسه نیست. بسیاری از جرایم منافی عفت به دلیل ترس بزه دیده از بزهکار و تمایل به حفظ آبرو، هیچ وقت کشف نمی شود و هیچ کس از آن آگاهی پیدا نمی کند. در نتیجه بزه دیده ای وجود دارد که حق او پایمال شده و بزهکاری که اگر چه مرتکب جرم شده، اما هیچ مجازاتی را تحمل نکرده است. در نتیجه اثر بازدارندگی مجازات نیز بر او بار نشده و او هیچ ترسی از ارتکاب مجدد جرم نخواهد داشت و ممکن است به راحتی به دفعات مرتکب همان جرم شود. عدم شکایت بزه دیده باعث می شود در جامعه تفکری شکل بگیرد که افرادی که مورد هدف مرتکبان جرایم منافی عفت قرار می گیرند، به دلیل حفظ آبرو، سعی در پوشش جرم دارند و حتی ممکن است همان بزه دیده ٔ خاص به دلیل ترس از آبرو بار ها هدف بزهکار واحدی قرار بگیرد، امری که در مورد افراد نابالغ رایج است. عدم توانایی افراد نابالغ و عدم آموزش صحیح به آن ها در خصوص اینکه در موارد این چنینی چه واکنشی بروز بدهند تا در درجه ٔ اول هدف قرار نگیرند و اگر این اتفاق افتاد چطور از والدین خود کمک بخواهند، به پوشیده ماندن بسیاری از این جرایم کمک می کند.

قتل در فراش یا قتل ناموسی:

نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره کنیم این است که در صورتی که مردی زن خود را با فرد دیگری در حالت زنا ببیند می تواند با شرایطی زن و آن فرد را به قتل برساند البته لازمه این امر، اثبات شرایط زنا است و لازم است که مدارک کافی برای اثبات این ادعا داشته باشد تا مجازات نشود. البته در مورد قتل در فراش باید گفت که صرفا قصاص ساقط میشود.

شرایط قتل در فراش:

1. وجود پیوند زناشویی بین زن درحال زنا و قاتل:

قانون گذار حکم اینکه اجازه می دهد مرد همسر خود را که در حال زنا است به قتل برساند ناظر به موردی دانسته است که مرد شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد. بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر ،دختر ، یا مادر خود با مرد غریبه باشد مجاز به ارتکاب قتل ویا حتی ضرب وجرح نیز نمیباشد.

2. مشاهده مرد غریبه و زن در حال زنا توسط شوهر:

این موضوع دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا می کند.یعنی باید آن ها در حال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود، لذا دیدن فیلم یا عکس از واقعه مورد بحث دلیل بر مجاز بودن قتل نیست ودیدن فیزیکی همسر ملاک است نه دیگران. همچنین اگر باهم در خانه باشند و یا حتی در آغوش یکدیگر باشند ولی در حال انجام عمل زنا نباشند بازهم مجوزی برای قتل توسط شوهر وجود ندارد.

نکته مهم در این خصوص این است در صورت وقوع قتل در فراش اثبات وقوع عمل زنا بر عهده شوهر است.

3. ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا:

طبق قانون شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی حق کشتن دارد وچنان چه همان موقع اقدام نکند بعد از جدا شدن زن ومرد بیگانه دیگر نمی تواند این کار را را انجام دهد. پس فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد بیگانه اقدام به قتل کند.چنانچه بعد از تمام شدن کار و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود چنین قتلی جنبه انتقام دارد و ممنوع است .

4. علم به تمکین:

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد دیگر نیز باشد. یعنی بداند که زن او با قصد و اراده و بدون وجود اکراه این کار را انجام میدهد.

آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت فرزند از مادر می شود؟

آنچه که اهمیت دارد نظر قاضی و مصلحت طفل است. ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعاً باعث سلب حضانت وی از فرزند خواهد شد. زیرا در چنین حالتی مادر، دیگر صلاحیت تربیت فرزند را ندارد. ولی در جایی که موجب مشهور شدن به فساد اخلاق نیست، به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیرگذار باشد و با این وضع نمی توان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد. هم چنین اگر رابطه نامشروع زن شوهردار ثابت شود این رابطه وی را از تمکین خارج می کند و دیگر نفقه به زن تعلق نمیگیرد.