افزایش چشمگیر یارانه در مرداد | پرداخت یارانه جدید به دهک‌های پایین

به گزارش منیبان؛ یارانه جدید رئیسی از اردیبهشت ماه کلید خورد. یارانه جدید در ابتدای به اقشار خاصی پرداخت شد اما با اعتراض دیگر یارانه بگیران قرار بر بررسی و پرداخت یارانه به دهک های دیگر هم شد. رقم   یارانه   جدید رئیسی بین 300 تا 400 هزارتومان است.

پرداخت یارانه جدید به دهک پایین جامعه

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با صراحت می‌گوید: دولت سیزدهم جسارت عبور از سیاست غلط را داشت؛ امری که در کنش ها و تصمیم گیری‌های دولت دوازدهم نمود نداشت. مشخصاً در رابطه با ارز ترجیحی که فساد زا و رانت زا بود دولت سیزدهم با خاتمه دادن به سیاست غلط مسیر جدیدی تعریف کرد. او شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی را قابل دفاع می داند چون سالم و غیرفسادزا است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با صراحت می‌گوید: دولت سیزدهم جسارت عبور از سیاست غلط را داشت؛ امری که در کنش ها و تصمیم گیری‌های دولت دوازدهم نمود نداشت. مشخصاً در رابطه با ارز ترجیحی که فساد زا و رانت زا بود دولت سیزدهم با خاتمه دادن به سیاست غلط مسیر جدیدی تعریف کرد. او شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی را قابل دفاع می داند چون سالم و غیرفسادزا است.

 حذف ارز ترجیحی نشان شجاعت دولت دارد یا دولت قبل هم از پس آن برمی‌آمد؟

خیر، چنین نیست . اتفاقاً باید به دولت آقای رئیسی تبریک بگویم که جرأت کرد چنین اقدامی انجام دهد. باید از رئیس جمهور تشکر کرد. چهار سال است که راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می شود‌. تمام فعالان اقتصادی،اعضای اتاق بازرگانی و بسیاری از کارشناس‌ها با آن مخالفت می کردند و می گفتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور و مشکل‌زا است. اما دولت قبل جرأت نکرد و نخواست که این ارز را حذف کند. در حالی که دولت آقای رئیسی جرأت کرد این کار را انجام دهد و تبعات آن را پذیرفت. از همان ابتدا بیشتر افراد با ارز 4200 تومانی مخالف بودند و می گفتند که فسادزا است. اینکه به دست دهک‌ها و طبقات نیازمند نمی‌رسد و تبعات فساد آوری برای کشور دارد و این ارز بودجه و سرمایه کشور را از بین می‌برد. حالا اما سیاستی که دولت پیش گرفته درست است.

شما با یارانه نقدی موافق هستید؟

بله. من فکر می کنم سالم ترین و بی فسادترین راه کمک نقدی مستقیم به افراد دهک های پایین است که شناسایی شده‌اند‌.

در بحث مواد غذایی مثل روغن، ما در این چند وقت مشکل عمده‌ای داشتیم. مثلاً وارد کننده‌های نهاده‌های دامی نامه نوشتند که امکان واردات نداریم. به نظر شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند این مشکلات را حل کند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی گره فساد و رانت و سالم سازی اقتصاد را باز می‌کند. اینکه در روسیه و اوکراین جنگ شده و تأمین دانه روغنی کم شده، نهاده‌ دامی مشکل پیدا کرده و کشتی عبور نمی کند، یک بحث جهانی است. ما نباید این ها را به ارز ۴۲۰۰ تومانی ربط بدهیم‌. این جنگ مشکل جهانی است و روی قیمت‌ها و تأمین و حمل و نقل تأثیر گذاشته است اما ربطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

برخی کارشناس‌ها می گویند در چند دهه اخیر تلاش شده با اجرای سیاست تخصیص مواد غذایی، قیمت‌ها پایین نگه داشته شود در حالی که با تخصیص ارز 4200 تومانی این هدف محقق نشد و شاهد افزایش قیمت مستمر مواد غذایی بودیم. آیا واقعاً ادامه این سیاست می توانست منجر به این شود که غذای ارزان به دست مردم برسد؟

خیر. ما یک بحث را مطرح می‌کنیم، یک عنوان و هدف برای آن مشخص می کنیم اما وارد مسیر بیراهه می شویم. گفتیم هدف ما تأمین غذای ارزان برای دهک‌های نیازمند است اما به جیب افراد دیگر رفت و سبب رانت و فساد شد. اصلاً غذای ارزانی سر سفره مردم نرفته است. وقتی ما به صورت نقدی کمک می کنیم، حال می گوییم یک نان را ۱۰ هزار تومان بخرید، شما ۵ هزار تومان بدهید و ۵ هزار آن را دولت می دهد. در این صورت غذای ارزان داده شده اما جلوی فساد گرفته شده است. مسیر قبلی برای تأمین غذای ارزان صحیح نبوده و این مسیر جدید مسیر درست برای دهک های نیازمند است. وقتی یک کالا از حد خود ارزان تر شود، ساختار مصرف اصلاح نمی شود و مصرف کاذب و ناصحیح نیز به وجود می آید. اکنون با این حرکتی که انجام شده است اصلاح مصرف را نیز انجام می دهیم. آیا واقعاً ۱۰۰ درصد آردی که تبدیل به نان می شد کامل مصرف می شد؟ چون الگوی مصرف ما غلط بود، ضایعات زیادی نیز داشتیم.بنابراین، این الگوی مصرف نیز اصلاح می شود و در کشور صرفه‌جویی اقتصادی به وجود می آید.

اخیراً شرکت بازرگانی دولتی گفته که بعد از سیاست آزاد سازی کامل قیمت آرد، احتمالاً ۳۰ درصد مصرف گندم کشور پایین تر می‌آید.

بله چون الگوی مصرف اصلاح می شود. وقتی یک کالایی را ارزان بخریم، ممکن است در مصرف آن  رعایت نکنیم اما وقتی کالایی را گران می خریم و هزینه می کنیم تا درصد آخر آن را مصرف می کنیم. شرکت بازرگانی دولتی حرف درستی زده است و تخمین ۳۰ درصد اصلاح مصرف زده که من فکر می کنم تخمین درستی است.

در مورد آرد صنایع برای مثال ارزان نگه داشتن یک کالایی مثل ماکارونی چقدر اساسی بود؟ باید حتماً دولت تلاش می کرد این ها را ارزان نگه دارد یا صنایعی را که با آرد صنایع مرتبط هستند؟

خیر. این نیز مثل مرغ، نان و ... است. هیچ دلیلی بر ارزان بودن آن نیست. دلیلی وجود ندارد ما ارز یارانه ای بدهیم که قیمت ماکارونی را پایین نگه داریم و بعد یک فساد را به وجود بیاوریم. این کار دو شکل از فساد را دارد. وقتی ماکارونی را ارزان نگه می دارید و به آن یارانه می دهید، ماکارونی با ارز یارانه تولید می شود اما آیا همه ماکارونی در داخل کشور مصرف می شود یا مقداری از آن صادر می شود؟

یعنی ما دلار ۴۲۰۰ تومانی صادر می کنیم که جای حرف دارد. چطور می شود که به یک صنعت مواد اولیه ارزان قیمت داده و به او اجازه می‌دهیم با دلار ۲۴ هزار تومان صادر کند.اما در این صورت همه آن به دهک های پایین جامعه نمی رسد بعد می گویند ما صادرات کردیم اما این صادرات نیست بلکه آن ها در اصل دلار ۴۲۰۰ تومانی صادر می‌کنند. امروز اگر آرد ماکارونی را به قیمت واقعی فروختیم و ماکارونی تولید شده با این آرد را صادر کردیم در آن صورت صادرات انجام داده‌ایم. ماکارونی نیز مثل نان است. باید مصرف دهک‌های ضعیف جامعه را برآورد کنیم و ماکارونی به قیمت صحیح روی قفسه مغازه با قیمت مصوب دولت به فروش برود و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازیم. دولت ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده است و تفاوت سنگینی به نفع دولت ایجاد شده و به بودجه دولت نیز کمک شده اما امیدواریم این بودجه بعداً به مسیر بودجه‌های جاری دولت سوق پیدا نکند و فقط خرج کنند. این مقدار قرار است به جیب مصرف کننده ضعیف جامعه برود یا حداقل به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور نیز برود‌.

گفته می شود برای ارز حاصل از صادرات خشکبار یکسری سیاست‌های تشویقی می گذارند. آیا شما با این مدل سیاست‌های سازمان توسعه تجارت موافق هستید؟

از سال ۱۳۹۷ که بحث پیمان ارزی به وجود آمد مثل دلار ۴۲۰۰ که از روز اول با آن مخالفت شد، به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی گفته شد که روی مبحث محصولات کشاورزی پیمان های ارزی وضع نکنید. متأسفانه به هر دلیلی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی این پیشنهاد را قبول نکرد و تبعات و چالش‌های آن را نیز دیدند. بیش از چهار سال بخش خصوصی تلاش کرد و جنگید که کشاورزی متعلق به دهک‌های ضعیف است. چون صادرکننده از کشاورز خرید می‌کند و هر آنچه در فروش توانگرتر باشد و به قیمت بالاتر فروش کند، این را مستقیم به کشاورزی و کشاورز تزریق می کند. یعنی به جیب صادرکننده نمی رود چون صادرکننده با یک حاشیه سود محدودی کار می‌کند. چون یک رقابت آزاد و سالم دارد. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت توسعه و تجارت به این مطلب توجه نکردند و مشکلات بسیاری به وجود آمد و بسیاری از ارزهای کشور روی دست ماند و صادرکننده از فعالیت کردن ترسید. اما سازمان توسعه و تجارت چند ماهی است که این مطلب را کارشناسی کرد. مدیریت جدید سازمان توسعه تجارت با بخش‌های مختلف خصوصی و اقتصادی جلسات زیادی برگزار کرد تا بالاخره و بعد از قانع شدن این مطلب را پیگیری کرد. نتیجه آن شد که در نهایت ارز حاصل از کالاهای کشاورزی و خشکبار را در تالار دوم بردند و به ارز آزاد نزدیک کردند چون بحث ما این بود که ارز کالای کشاورزی باید همگن با ارز آزاد باشد درغیر این صورت ترویج مسأله قاچاق و کارت‌های یک‌بار مصرف را دارید و تبعاتی که برای دولت ایجاد می‌شود. با این حرکت و پافشاری‌ای که سازمان توسعه و تجارت انجام داد و بالاخره بانک مرکزی نیز قبول کرد، شما به زودی خواهید دید که در بخش کشاورزی کارت یک‌بار مصرف از بین خواهد رفت. همچنین بازگشت ارز حاصل از کشاورزی با سرعت زیادی به کشور برخواهد گشت و مشکلات و تبعات ارزها و پرونده‌های سال ۹۷ تا حال حاضر جمع خواهد شد.

زمانی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی بود، چقدر در مسائل ارزی با بخش خصوصی همکاری داشتند؟

ایشان متأسفانه در این بحث به هیچ عنوان تعامل نکردند و با آنکه ادله زیادی برای ایشان بردیم اما قبول نکردند. استنباط آقای همتی بر این بود که ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارز کشاورزی که وجود دارد باید تحت کنترل ایشان باشد و ما با این قضیه مشکلی نداشتیم، اینکه از طریق سامانه و صرافی معتبر بانک‌های آن‌ها انجام شود اما به نظرم مکانیزم آقای همتی اشتباه بود. اینکه ارز خشکبار و کشاورزی را با ارز پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی یکسان می دیدند، اشتباه بود اما متأسفانه ایشان توجه نمی کردند. خوشبختانه یا زمان آن رسیده بود یا به دلیل تلاش فعالان بخش خصوصی، حمایت و مدیریت جدید سازمان توسعه و تجارت، باعث شد بانک مرکزی نیز این وضعیت را قبول کند. اگر شما آمار تالار دوم را از بانک مرکزی و تشکل های مرتبط بگیرید شاید برای شما جالب باشد که روزانه چه مقدار ارز در تالار دوم ارائه می شود.

منبع: روزنامه ایران

افزایش چشمگیر یارانه نقدی در دولت رئیسی

دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته توانسته است، انضباط مالی را به وضعیت بودجه و سیاست‌های پولی بازگرداند.

در این مدت دولت توانسته است اتکای به منابع خود را افزایش داده و استفاده کمتری از تنخواه خزانه داشته باشد.

همان طور که بانک مرکزی پیشتر نکاتی را در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه کرده است، مجدداً لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه به بار می‌آورد.

بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد، در سه ماه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود (و براساس عملیاتی سازی حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری است.

* برداشت نکردن از حساب شرکت‌های دولتی  

در مورد تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده است.

بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال 1401 نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان 724.3 هزار میلیارد ریال (معادل 28.2 درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است‌که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان 13.8 هزار میلیارد ریال (معادل 15.7 درصد) افزایش یافته است.

لذا برخلاف ادعای  مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال 1401 برداشتی از حساب شرکت های دولتی صورت نگرفته، بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.

* جبران تورم کالاها با اختصاص یارانه

در مورد تاثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه شد که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی ‌- در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود‌- اجتناب‌ناپذیر بوده است.

طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌شود.

بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.

* لزوم عدم نگرش سیاسی در تحلیل های اقتصادی

در پایان انتظار می رود با توجه به شرایط حساس کشور، کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از تسویه حساب های سیاسی پرهیز نمایند. بدیهی است ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست از سوی کارشناسان ‌-که پیشتر دارای مسئولیت های اجرایی بوده اند‌- به مردم و رسانه ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی می‌شود.‌

منبع: فارس

واریز یارانه 2 برابری از امشب برای این سرپرستان خانوار

یک نماینده مجلس گفت: نتیجه آخرین صحبت‌های ما با دولت این بود که هنوز زیرساخت کالابرگ وجود ندارد و فعلا ناچاریم پرداخت یارانه به صورت نقدی را ادامه دهیم.

احتمالا اگر این گزارش را می‌خوانید، یکی از سوالاتی که ذهن شما را درگیر کرده آن است که بالاخره تکلیف یارانه نقدی چه شد؟ آیا قرار است در همین روزها حذف شود و به جای آن کالابرگ را شاهد باشیم و یا پرداخت یارانه نقدی قرار است همچنان ادامه داشته باشد؟ اقتصاد آنلاین پاسخ این سوال را از احسان ارکانی، نماینده مجلس، جویا شده است؛ در ادامه مشروح گفت‌وگوی ارکانی با اقتصاد آنلاین را می‌خوانید.

ارکانی در پاسخ این سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین که پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه دارد، گفت: نتیجه آخرین صحبت‌های ما با دولت این بود که هنوز زیرساخت کالابرگ وجود ندارد و فعلا ناچاریم پرداخت یارانه به صورت نقدی را ادامه دهیم. دولت همچنین در لایحه‌ای که به مجلس ارسال کرد درخواست داشت که کلمه شهریور ۱۴۰۰ ازمصوبه ارز ترجیحی حذف شود؛ زیرا افزایش قیمت‌ها فشاری ایجاد کرده که دیگر امکان تامین کالاهای اساسی با قیمتهای شهریور ۱۴۰۰وجود ندارد.

بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی به یارانه نقدی اذعان داشته و می‌گویند اگر یارانه نقدی ادامه داشته باشد، بهتر است؛ ارکانی در این رابطه اظهار داشت: از نظر من اگر یارانه به صورت کالایی توزیع شود، بهتر است؛ چراکه کالابرگ به نفع مردم خواهد بود؛ برای مثال ارزش یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی از ۱۰سال پیش تاکنون تغییر مشهودی داشته است؛ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی هم قطعا به سرنوشت یارانه ۴۵هزار تومانی دچار خواهند شد.