چه کسانی بدهکار و متخلف بانکی هستند؟
مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: با توجه به اینکه چک به نوعی پول، اسکناس و نقدینگی به شمار می‌رود و بلا محل بودن چک به معنای خلق پول بی ضابطه و بی قاعده است اصولا در تمام دنیا کسانی که چک بلامحل می‌کشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
به گزارش منیبان، سید بهاالدین حسینی هاشمی؛ مدیر عامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره شناسایی و برخورد با بد حسابان بانکی گفت: اصولا تعریف قانونی مشخصی در دنیا برای افراد بدحساب وجود دارد که البته این موضوع مشمول همه بدهکاران بانکی نمی‌شود. از این جهت نباید مردم را نگران کنیم، چرا که کسانی بدهکار و مشتری بد حساب محسوب می‌شوند که در ازای چک صادر شده تعهد مالی خود را ایفا نمی‌کنند.
وی افزود: برخی از وام‌گیرندگان که در تجارت بدون قصد قبلی و غیر عامدانه دچار بدهی شده‌اند را نمی‌توان در وهله اول بد حساب بانکی یا مشتری متخلف عنوان کرد چرا که بعد از حکم قاضی جریمه این افراد مشخص می‌شود و آن زمان معلوم می‌شود آیا این افراد از بخشی از خدمات بانکی محروم می‌شوند یا خیر؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه چک به نوعی پول، اسکناس و نقدینگی به شمار می‌رود و بلا محل بودن چک به معنای خلق پول بی ضابطه و بی قاعده است اصولا در تمام دنیا کسانی که چک بلامحل می‌کشند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این افراد به دلیل ضرر و زیان اجتماعی که به جامعه وارد کرده اند متحمل جریمه سنگینی می‌شوند به طوری که عدم ارائه دسته چک به آن‌ها یا قطع برخی از خدمات بانکی بخشی از این جرایم است. در صورتی که فرد در نظام بانکی دچار تخلفات بیشتری شده باشد حتی امکان خرید و فروش دارایی ثابت نیز از وی گرفته می‌شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص سایر بدهکاران بانکی نیز توضیح داد: در مورد سایر بدهکاران بانکی، در صورتی که دادگاه صالحه فرد را محکوم شود و در موعد مقرر محکومیت و زیان وارده را جبران نکند مشمول جریمه می‌شود. اگر چکی براساس شکایتی حقوقی شود، بر اساس مدت معین شده از سوی دادگاه باید چک تعیین تکلیف شود در غیر این صورت علاوه بر جرایم قضایی، جرایم و ممنوعیت‌های بانکی نیز به فرد تحمیل می‌شود.
حسینی‌هاشمی در خصوص قرارداد‌های دو طرفه بین بانک و گیرنده تسهیلات نیز گفت: هر بدهکار شدنی به بانک را نباید جرم نامید چرا که ممکن است در قراردادی مثل مضاربه، تسهیلات دریافت شده که خرج خرید کالایی شده، اما براساس استدلال‌های متقن گیرنده وام، سودی حاصل نشده یا کالا فروخته نشده بانک در ضرر و زیان شریک گیرنده وام شود. در صورتی که دادگاه صالحه به نفع این فرد رای دهد وی مجرم و بدهکار بانکی شناخته نمی‌شود و از خدمات بانکی محروم نمی‌شود.
وی وجه دیگر ماجرا را نیز تحلیل کرد و افزود: ممکن است فردی در بانک اعتباری داشته، اما بانک در واریز اعتبار برای پاس کردن چک تعلل کرده است. در صورتی که وی گواهی داشتن اعتبار و کم کاری بانک را به دادگاه ارائه کند، برگشت چک به حساب بی تعهدی وی تلقی نمی‌شود لذا این فرد باز هم جریمه نمی‌شود و بد حساب محسوب نمی‌شود.
حسینی هاشمی تاکید کرد: به عنوان مثال، کشاورزی که برای کاشت محصولات زراعی از بانک وام گرفته، اما سیل محصولات را تخریب کرده، قادر به پرداختن وام نیست این فرد بدهکار بانکی و متخلف بانکی نیست، بلکه کسانی متخلف، بد حساب و بدهکار بانکی عنوان می‌شوند که به صورت عامدانه و با قصد و نیت قبلی به منظور کلاهبرداری در زمینه بانکی تخلفاتی رقم می‌زنند، این افراد باید مشمول جریمه شوند.
