ابهامات پابرجای خودرویی سند راهبردی ایران و چین

به گزارش منیبان به نقل از اسب بخار، این قرارداد یا بنا به تعریفی “سند راهبردی” همکاری ایران و چین هفتم فروردین ۱۴۰۰ به امضاء طرفین رسید. اواخر تیرماه سال گذشته بود که خبر مذاکره پیرامون این سند منتشر شد.از ابتدای انتشار این خبر با واکنش های مختلفی مواجه شد. عملا بعد از چند روز دیگر چندان در رسانه ها به آن پرداخته نشد در سکوت خبری ماند. آن روزهای نیز غیر از برخی نقدهای احساسی مبتنی برحفظ مام وطن بیشترین نقدی که وارد می شد عدم انتشار جزئیات این سند بود. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که باید جزئیات این سند برای عموم منتشر شود. اما با این حال این اتفاق رخ نداد و مذاکره طرفین در سکوت پیش رفت. تا اینکه دیروز خبر نهایی شدن آن اطلاع رسانی شد.

هر چند برخی انتقادها به این توافق نامه وجود دارد اما برخی موافقان درباره این موضوع می گویند:”سندی که به امضای وزرای خارجه‌ دو کشور رسیده، نه قرارداد است و نه تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه، بلکه سندی راهبردی است که بیشتر ماهیت نقشه‌ی راه و چهارچوب همکاری و زمینه‌های مشارکت را برای دو طرف دارد.در عرصه‌ جهانی و تعاملات بین‌المللی، وجود چنین اسنادی برای هر کشوری نوعی دارایی و ظرفیت تولید ثروت به شمار می‌رود، فارغ از آن‌که بین آلمان و ژاپن باشد یا کانادا و ترکیه. این که ایران با دومین قدرت اقتصادی جهان چنین سندی را مبادله می‌کند، یک دستاورد مهم و ارزشمند است.”

این سند حاوی بخش های مختلفی است که صنعت خودروسازی نیز یکی از این بخش ها را تشکیل می دهد.بر این اساس «همکاری بین شرکت‌های خودروساز ایران و چین به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث از طریق ایجاد چرخه‌های تولید»، «مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز بزرگ ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌های مشترک و…» و همچنین «طراحی شهرک صنعتی خودرو و صنایع مرتبط، با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر»، سه محور اصلی همکاری آتی خودرویی ایران و چین به‌شمار می‌روند.

در این زمینه اسب بخار در ۲۲ تیرماه ۹۹ با توجه به ابهاماتی که در این سند وجود داشت نکاتی را مطرح کرد،اما پاسخی به آنها داده نشده است ودوباره پس از امضاء نیز جزئیات جدید منتشر نشده است بنابراین باردیگر آنها را تکرار می کنیم.

براساس متن منتشرشده و ذکر دلایل و کلیات مفاد این قرارداد در ضمیه ۳ اجرایی و بند شش آن آمده است: “طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز و استفاده از انرژی تجدیدپذیر”

بازخوانی این گزاره بیان می کند که قرار است طی این قرارداد ایران صاحب صنعت ساخت خودروهای برقی شود. امری که با توجه به عوامل مختلف، از جمله حرکت جهان به سمت عدم استفاده از سوخت های فسیلی، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه های متأثر از خرید بنزین وکاهش نیاز به واردات آن می توان اشاره کرد. امری که نه تنها لازم بلکه با نگاهی به آینده ایران و جهان یک ضرورت گریزناپذیر به نظر می رسد. در این میان اما نگاه به چند نکته و بررسی آن ها قابل تأمل است.

یکم:

با توجه به سابقه همکاری و عدم انتقال تکنولوژی های لازم، براساس چه مکانیزم یا ابزاری می توان مطمئن و یا امیدوار بود که این تکنولوژی با تکیه بر سوخت های تجدیدپذیر در اختیار ایران قرار بگیرد؟

دوم:

برای مطمئن شدن از این بحث باید به سابقه همکاری خودروسازان دو کشور نگاه کرد و این که تاکنون این همکاری چه دستاوردی برای طرفین داشته و وزن منفعت هر کدام چه میزان بوده و به کدام طرف سوق داشته است.

سوم:

باید یادآور شد که همکاری با چینی ها چرخش نیست، چرا که در حال حاضر غیر از آنان انتخاب دیگری وجود ندارد. پس از رفتن خودروسازان غربی، ژاپنی و کره ای تنها چینی ها مانده اند. هرچند تولید آن ها نیز با توجه به وضعیت بازار کاهش یافته است اما همین میزان ماندن نیز باعث شده آن ها مدعی باشند که ایران را ترک نکرده و پشت شرکا و رفقای ایرانی خود را خالی نکرده اند.

چهارم:

این ماندگاری، چینی ها را وارد بازی برد – برد کرده است. از یک سو، فرصت کافی برای جا انداختن برند خود در اذهان مصرف کنندگان را دارند و از سوی دیگر، با توجه به نیاز در کلاس های مختلف بازار خودرو، آن ها توان کسب سهم بازار بیش تری پیدا کرده اند.

پنجم:

این که اقتصاد ایران با این شراکت استوارتر خواهد شد بی راه نیست، چه این که اکنون چین با بسیاری از کشورهای دنیا شراکت و در بازارهای آنان حضور دارد، اما نحوه حضور و مواجهه با چینی ها یا عکس آن حائز اهمیت است. این که چینی ها چرا تاکنون نتوانسته اند بسیاری از خودروهایی که وارد ایران کرده و یا تولید کرده اند را به بازارهای مهم خودرو جهان وارد کنند؟ این به انتخاب شرکای ایرانی مرتبط می شود یا چینی ها که تنها این گونه کالاها را در اختیار ما قرار داده اند؟

ششم:

آیا از طریق مشارکت با چینی ها توان ورود به بازارهای بزرگ تر را خواهیم داشت یا چینی ها می توانند کاری کنند که محصول حاصل از این همکاری از نظر توان رقابت به جایی برسد که بتواند وارد بازارهای بزرگ تر شود؛ یا این که محصول تولیدشده در ایران با پشتوانه یک برند چینی به بازارهای جدید ورود کند؟

هفتم:

با نگاهی گذرا به این بند به نظر می رسد باید کمی هم نگران باشیم و به آینده این موضوع فکر کنیم که آینده همکاری ایران با این غول اقتصادی چه دستاوردی برای اقتصاد خودرو ایران خواهد داشت. به بیان ساده، باید وضعیت خودروساز و قطعه ساز کشور روشن و واضح باشد. باید مشخص شود که با افزایش عمق حضور چینی ها در صنعت خودروی کشور آیا قرار است آرام آرام به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کنیم و یا این که آن ها را رقبای تولیدکنندگان داخلی کنیم.

هشتم:

در این میان باید به مسئله دیگری نیز توجه کرد. چین نیز مانند هر کشور و اقتصاد دیگری به طور مرسوم و معقول به دنبال بازارسازی، بازاریابی و کسب سود و افزایش درآمد ملی خود است و درکنار آن تلاش می کند جای پای محکم تری در دنیای رقابتی امروز جهان داشته باشد. مسئله این است، طی اجرای این قرارداد و پس از آن، ایران در کجای اقتصاد جهان خواهد ایستاد و در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟

نهم:

چینی ها نیز مانند هر تولیدکننده و فروشنده ای آن چه را به مشتری تحویل می دهند که مشتری می خواهد. تجربه ورود کالای چینی با سطح گسترده ای از کیفیت، با تمایل به بالا و پایین، یکی از مواردی است که باید به صورت محکم، شفاف و قاطع در این قرارداد مشخص شود؛ این که تکنولوژی و یا کالاهایی که وارد ایران خواهند شد به چه صورت خواهند بود و آیا بازهم به انتخاب طرف مقابل است یا این که میزان کیفیت و ناب بودن آن باید یکی از موارد تفاهم باشد.

دهم:

نحوه مشارکت و همکاری شرکت های چینی با طرف های ایرانی نیز باید مشخص شود. در حال حاضر، با توجه به وضعیت ایران، به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه، شاهد هستیم که بعضاً چینی ها در مذاکرات و همکاری و مشارکت دست بالا را دارند. ساده تر این که به راحتی شریک خود را عوض می کنند و یا این که یک برند همزمان با دو یا سه تولیدکننده داخلی اقدام به همکاری می کنند. به طور معمول، این گونه همکاری برای چینی ها خوب است و برای تولیدکننده ما نه، این چنین نیست؛ باید مشخص شود که این نحوه همکاری ناشی از سوء استفاده شریک چینی از وضعیت کنونی به نفع خود است یا این که تولیدکنندگان ما از موضع ضعف وارد شده اند.

یازدهم:

آیا دراین قرارداد باز هم چینی محصولی را که بخواهند به فروش می رسانند یا به روش استاندارد و معقول قرار است یک شرکت امتیاز یک تولید کننده چینی را اخذ و با آن همکاری کند.

دوازدهم:

آیا در این سند تکلیف برندهای مطرح چینی که در اروپا و آمریکا بازار یا شریک تجاری دارند مشخص شده است. تکلیف شرکت های طرف قراربا تولیدکنندگان ایرانی که بعد از تحریم ها بلافاصله مانند ژاپنی ها، کره ای ها و اروپایی ایران را ترک کرده اند مشخص و تعیین تکلیف شده است.