مسکن در تهران ارزان می‌شود؟
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: میزان عرضه مسکن مهم ترین عامل افت یا افزایش قیمت مسکن است. کاهش شدید عرضه در بخش مسکن همزمان با وجود تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش موجب افزایش قیمت مسکن می شود در حالی که برای کاهش قیمت در این بخش میزان عرضه مسکن باید افزایش پیدا کند.
به گزارش منیبان، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن موجب شد در نیمه نخست سال جاری، معاملات مسکن با افت شدید مواجه شود و کسی خانه نخرد. بازار ساخت و ساز نیز بی‌رمق است.
آمار نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. سازندگان می‌گویند ساخت مسکن با تورم قیمت زمین و صعودی شدن قیمت نهاده‌های ساختمانی دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
در این میان، این نظر وجود دارد که تحت رکود تورمی موجود و افت شدید معاملات مسکن، برخی فروشندگان ممکن است عقب‌نشینی کنند و واحدهای خود را با قیمت کمتر به فروش برسانند و به این صورت قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت در بازار مسکن بعید است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در این باره می‌گوید: بازار مسکن یک بازار اقتصادی است و از شاخصه‌های اقتصادی تبعیت می‌کند برای همین در خصوص شرایطی که امروز بر بازار حاکم است امر بدیهی این است که شاهد رکود تورمی هستیم و از نظر من اینکه بخواهیم پیش‌بینی کنیم این رکود تورمی منتج به کاهش قیمت مسکن خواهد شد بسیار بعید است.
«فرشید پورحاجت» با انتقاد از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بیان می‌کند: اتفاقی که امروز گریبانگیر صنعت پرچالش مسکن شده این است که اساسا ثباتی در قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد و حتی با اینکه در نیمه دوم سال هستیم و گمان نمی‌رفت افزایش قیمتی در این بخش رخ دهد اما شوربختانه شاهد هستیم که چه نهادهای متولی دولتی و چه بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده، قیمت نهاده‌های تولید و شاخصه‌هایی که با تولید مسکن ارتباط دارند را بالا برده‌اند.
وی می‌افزاید: در این راستا مشاهده می‌کنیم که کارخانه‌های پتروشیمی که مواد تولیدی آنها در صنعت ساختمان مصرف می‌شود و یا حتی دستگاه‌های متولی مثل شرکت‌های توزیع نیرو و برق قیمت خدمات خود را در همین مهرماهی که گذشت، افزایش دادند.
پورحاجت ادامه می‌دهد: مضاف بر اینها وقتی که می‌گوییم بازار مسکن کاملا اقتصادی است، باید بدانیم این بازار متاثر از میزان عرضه و تقاضا است. وقتی که ما با کاهش شدید عرضه در یک کالای تولیدی مواجه می‌شویم و از طرف دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش هم بسیار زیاد است و این حجم از تقاضا پاسخ داده نمی‌شود پس قطعا در آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن درباره اینکه کمبود در حوزه مسکن چقدر بحرانی است، می‌گوید: طی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به واسطه اپیدمی کرونا صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن به تأسی از شرایطی که بر اقتصاد کشور رفت، کاهش پیدا کرد، ولی امروز در سال ۱۴۰۱ در ۶ ماهه اول سال آنطور که شهرداری‌ها و مشخصا شهرداری تهران اعلام کرد نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، کاهش ۵۰ درصدی پروانه‌های ساختمانی را داشته‌ایم که به نوعی می‌شود گفت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
پورحاجت ادامه می‌دهد: از آن سمت، آمارها می‌گوید ما بالغ بر ۱۲.۵ میلیون جوان در کشور داریم که باید برای تولید مسکن آنها برنامه‌ریزی بشود. از طرف دیگر، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صحبت‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس دال بر این است که ما با کمبود بالغ بر ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با این وجود با شرایط بسیار سختی روبه‌رو هستیم تا بخواهیم به ۵ میلیون واحدی برسیم که باید تولید شود تا کمبود مسکن حل شود، می‌افزاید: شاهد دیگر وضع بحرانی در بخش مسکن، وضعیت نامناسب بازار اجاره است.
پورحاجت می‌گوید: امسال در ۶ ماهه اول سال به دلیل کمبود مسکن شاهد کمبود فایل‌های اجاره و به تبع آن افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در کشور بودیم.
کاهش قیمت آپارتمان‌های با متراژ بالا
برخی خبرها حاکی از کاهش قیمت آپارتمان‌های لوکس و با متراژ بالاست. بر این اساس، عده‌ای از فعالان بخش مسکن می‌گویند در کنار ریزش معاملات مسکن، قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن درباره اینکه این جریان چقدر در عرضه واحدهای کوچکتر با قیمت پایین‌تر اثر خواهد گذاشت، می‌گوید: مگر چند دهک جامعه امروز توان خرید و استفاده از مسکن‌های لاکچری را دارند! بحث ما بر سر مسکن مصرفی و قیمت‌های متعارفی است که یک کارگر، کارمند و قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند در حد بضاعت خود به آن دسترسی داشته باشند. اما آن مسکن امروز در دسترس مردم نیست و شرایط برای تهیه آن بسیار سخت است.
وی با انتقاد از سیاست‌های غلط در بخش مسکن می‌افزاید: بخش خصوصی کشور قدرت و نظارت لازم برای فعال شدن در بخش مسکن را دارد اما شرایط برای حضور آنها مهیا نیست. این در حالی است که به دفعات اعلام شده است که به ساخت حداقل حدود ۸۰۰ هزار واحد در سال نیاز است تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
درباره دورنمای بازار مسکن و اینکه رشد قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت، نظر این فعال حوزه مسکن این است که اگر کمبود در بخش تولید مسکن ادامه داشته باشد، قیمت‌ها هم گران‌تر خواهد شد و جمعیت بیشتری از مردم علاوه بر اینکه توان خرید مسکن را از دست خواهند داد، از پس پرداخت پول رهن و اجاره‌بها هم برنخواهند آمد.
