قیمت باورنکردنی مسکن در شهرک اکباتان

به گزارش منیبان، یکی از این ابعاد بازار مسکن است این نقش با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا می شود. به عبارتی جنگ باعث هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ و مکان های دور از صحنه درگیری می شود و این به معنای افزایش ناگهانی جمعیت یک شهر و در نتیجه، افزایش تقاضای کاذب در بازار مسکن شهر مهاجرپذیر است. در این حالت اگر عرضه پاسخگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نباشد به مرور مشکلات بسیاری به وجود می آید که تورم و رشد قیمت مسکن بخشی از این مشکلات است.

کشور ما نیز در ادوار مختلف تاریخی با پدیده جنگ به صورت نفی تمامیت ارضی از سوی کشورهای متخاصم و ملیت های گوناگون روبه رو بوده است. یکی از این ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که کشور ما مورد حمله رژیم بعث عراق قرار گرفت و جنگی آغاز شد که هشت سال ادامه پیدا کرد. با آغاز جنگ اقتصاد کشور نیز دچار مشکلاتی شد و استفاده برخی سودجویان از این وضعیت به ایجاد تورم در بازارهای مختلف انجامید. قیمت مسکن نیز در این میان رشد افسار گسیخته ای پیدا کرد و سیل مهاجران جنگ زده به کلانشهرها به ویژه تهران به این مشکل وسعت بخشید.

از جمله ابعاد این مشکل افزایش قیمت مسکن و رشد بازار اجاره بها بود که به ویژه در سال ۱۳۶۲ یعنی در بحبوحه هشت سال دفاع مقدس به مساله ای با اهمیت تبدیل شد و دولت مردان را به واکنش برانگیخت واکنشی که در قسمت بعد این مقاله بررسی خواهد شد.

در این میان برخی مسائل از جمله فقدان سرپرست در وزارت مسکن به عنوان متولی این بخش نیز مزید بر علت بود، و به وخامت اوضاع انجامید. وضعیتی که نگاهی به روزنامه های سال ۱۳۶۲ همچون روزنامه کیهان می تواند به خوبی آن را نشان دهد.

کیهان به عنوان معتبرترین روزنامه کشور در آن زمان در گزارشی که به تاریخ یک بهمن ۱۳۶۲ چاپ کرده به بررسی این مشکل و وضعیت بازار اجاره بها پرداخت. نویسنده گزارش مزبور در ابتدا نگاهی به اوضاع مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی می اندازد و می نویسد: متاسفانه بعد از انقلاب حرکتی اساسی در این جهت صورت نگرفته است و حرکت های مقطعی نیز که انجام شده تاثیرمثبت نداشته است هنوز ناهماهنگی میان مسوولان و عدم وحدت نظر میان آنها به چشم می آید. وزارت مسکن ماه ها است که بدون سرپرست به سر می برد البته زمانی که هم وزیر داشت نیروهایش بیشتر در پرداخت به مسائل سیاسی تلف می شدند. این گزارش با ارائه آماری ادامه می یابد: طبق آمار سال ۱۳۵۹ تعداد خانواده های موجود در تهران ۱,۳۰۲,۵۰۴ خانوار می باشند و تعداد واحدهای مسکونی ۹۳۸,۶۴۳ واحد است که در واقع ۳۶۶,۸۶۱ واحد در سطح تهران کمبود وجود دارد. که این رقم در سال ۶۲به مراتب بیشتر شده است... تعداد مالکان در تهران ۷۶۶,۶۰۴ است و ۴۰۵,۱۵۶خانوار از خانوارهای تهران مستاجر می باشند که این خود اهمیت رسیدگی به وضعیت بازار مسکن را مشخص می کند.

پس از این آمارها نویسنده گزارش به وضعیت نرخ مسکن نیز اشاره می کند به این صورت که «قیمت مسکن و اجاره و رهن آن چنان سیر صعودی و افسارگسیخته ای را طی کرده و می کند که تعجب هر انسانی را برمی انگیزد، نوع قراردادها معمولا رهن و اجاره هستند» و با نگاهی به این سیر صعودی چند نمونه از قیمت واحدهای اجاره ای در نقاط مختلف شهر را ذکر می کند:

سپس ادامه می دهد «مشت نمونه خروار است، می گویند که یک دوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می شود که با ارقام بالا مشخص می شود این گفته اشتباه است و حدود دو سوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می شود. اولین سوال این است که علت چیست چرا نرخ مسکن این قدر سرسام آور بالا رفته است و چه باید کرد تا آن را کنترل کرد؟»

وی سپس برای پاسخگویی به این سوالات به گفت وگوهایی اشاره می کند که با مسوولان و برخی از مالکان و مستاجران انجام شده است. این گفت وگوها که در واقع بیان مشکل از زبان مردم است از جذابیت خاصی برخوردار است و در برخی از آنها به موضوعاتی اشاره شده که کمتر در منابع رسمی آمده است از جمله اینکه «تنظیم قرارداد رهن در محضرها ممنوع شده است» این جمله ای است که صاحب یکی از بنگاه های معاملات ملکی در علت گرانی مسکن به آن اشاره می کند این بنگاه دار چنین ادامه می دهد: حقوق یک کارمند ۶ الی ۷ هزار تومان است و اجاره یک دستگاه آپارتمان دو خوابه در نارمک بیشتر از ۴۵۰۰ تومان است یعنی بیشتر از نصف حقوق او می شود... اگر دولت همچنان که برای خرید مسکن مجوز صادر می کند ضابطه ای برای اجاره بها مشخص کند اجاره این قدر بالا نخواهد رفت.»

دیگر نکته قابل توجه این مجموعه گفت وگوها. سخنی است که یکی از مسوولان وقت اتحادیه املاک می گوید و آن نقش دولت در افزایش قیمت مسکن است وی در بخشی از این گفت وگو می گوید: وقتی دولت مثلا شهرک اکباتان را از متری ۳ هزار تومان به متری ۸ هزار تومان یا برج شاهگلی و برج سعدی را از متری ۵ هزار تومان به متری ۱۷ هزار تومان می فروشد معلوم است که مالک خصوصی هم ملک خود را متری ۲۰ هزار تومان خواهد فروخت.