زمان واریز عیدی یلدایی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش منیبان، ​ حقوق بازنشستگان  همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است. علیرضا حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. درواقع تورم به نوعی مالیات دادن است حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟

وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاستهای دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین و مسکن و بورس و غیره هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند. حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سرِ فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چراکه افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبتهای من دقیقا متوجه دولت، شخص رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴ تومان بود و الان ۴۰ درصد به ان افزوده شده است. همه‌ی قیمت‌ها خود را با این تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم ارزش ۵میلیون و ۶۰۰ تومانِ اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند؟ وضعیتِ درمان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد. دولت باید راه‌حلی داشته باشد.

این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسئله‌ی اصلی این سیاستهای دولت است. مقصر این وضعیت سیاستِ نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم. حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشکری و تامین اجتماعی زیر صدهزار تومان بود اما با مصوبه‌ی اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰ می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون ۶۰۰ می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌‎ی جبران دوگانه است و ما باید برای این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم. هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛ فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟ مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند». گویا گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهادهای اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاریِ جامعه هدف و باز تقسیم همین اعتبارات در نهادها و دستگاه‌های مختلف، راهکارِ اصولیِ حل بحران معیشت است، بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل فراکسیون بازنشستگان برای نخستین بار در مجلس خبر داد. مهدی عیسی زاده روز چهارشنبه در گفتگوی خبری با اشاره به تشکیل فراکسیون بازنشستگان برای نخستین بار در مجلس، اظهار کرد: تمام اقشار از حوزه‌های مختلف به غیر از بازنشستگان در قالب فراکسیون، پایگاهی در مجلس دارند بنابراین تلاش شده که یکی از اعضای کمیسیون مسئولیت ایجاد و اداره این فراکسیون را برعهده بگیرد و در نهایت نیز خود این مسئولیت را برعهده گرفتم. وی ادامه داد: ما از طریق این فراکسیون تحقق مطالبات جامعه بازنشستگان را در بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم توسعه و لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پیگیری خواهیم کرد، بنابراین لازم است نمایندگان این قشر در بیان مطالباتشان پیشگام باشند و با لحاظ محدودیت‌های منابع که در دولت وجود دارد به اولویت‌بندی مسائل مرتبط با جامعه بازنشستگان بپردازند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه همسان سازی و متناسب سازی گفت: نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است و بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است. عیسی زاده ادامه داد: برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق‌ها بالغ بر صددرصد افزایش یافته است و حق عائله مندی نیز مجدداً افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد. وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق هیأت علمی گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی سقف حقوق را برای اعضای هیأت علمی برداشت و از طرفی برای جهش علمی ۱۵ درصد افزایش حقوق تصویب شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نیرو‌های مسلح و افزایش ۳۰ درصدی حقوق نهاد بهزیستی و کمیته امداد خبر داد. عیسی زاده در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی که نسبت به سایر ادارات افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی حقوق را دارند مجوز داده شده تا سقف ۳۵ درصد فوق العاده ویژه اعمال کنند.