هشدار بزرگ؛ فاجعه موسسات مالی و اعتباری با کلاهبرداری خودرویی تکرار می شود؟

به گزارش منیبان، ضربه سنگینی که موسسات مالی اعتباری بر پیکر اقتصاد کشور زدند به این راحتی ها قابل فراموشی نیست، از بدهکاری کلان تا مالباختگانی که با وسوسه دستیابی به سودهای کلان سرمایه خود را در این موسسات گذاشتند و در اخر هم پس از جنجال های بسیار و اتفاقات عجیب و غریب دی ماه 96، دولت مجبور شد این مطالبات مال باختگان را از خزانه پرداخت کند.

حالا خبر می رسد در استان قزوین روش جدید کلاهبرداری از مردم در قالب شرکت های پیش فروش غیرقانونی خودرو و حتی صوری مسکن  در حال رخ دادن است که اگر به سرعت با این پدیده برخورد نشود بعید نیست فاجعه موسسات مالی واعتباری یکبار دیگر تکرار شود و البته شاید اینبار هزینه سنگین تری روی دست مردم و کشور بگذارد.

ماجرا از این قرار است که چند فرد سودجو در استان قزوین اقدام به ایجاد مجموعه هایی تحت عنوان شرکت های پیش فروش خودرو کرده اند در از این طریق سرمایه مردم را جذب می کنند و به این سرمایه ها سودهای کلان پرداخت می کنند. در ظاهر این اتفاقی خوبی است ولی وقتی بدانید که این اتفاق مشابه همان است که در ماجرای موسسات مالی و اعتباری رخ داد متوجه می شوید که مسیر پیش رو به مجموعه ای از مالباختگان منجر می شود که در ظاهر پول روی پولشان می گذارند ولی در باطن سرمایه های آنها در حال از بین رفتن است.

دادستان قزوین روز سوم شهریور با تاکید بر اینکه فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو قانونی نیست پرده از فاجعه ای برداشته که در این استان رقم خورده و یک مدیر اجرایی پرسنلش را برای پیش خرید خودرو به یکی از این شرکت ها برده است. نکته این است که پیش فروش خودرو اساسا غیرقانونی است و مشخص نیست چگونه این مدیر اجرایی دست به چنین اقدامی زده است. حسین رجبی در این خصوص گفته است: " علی رغم اینکه بارها اعلام داشتیم که فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان وجاهت قانونی ندارد، اما اخیراً مسئولان یکی از دستگاه‌های اجرایی استان فریب تبلیغات واهی یکی از این شرکت‌ها را در فضای مجازی خورده و اقدام به انعقاد تفاهم نامه و قرارداد می‌کنند.مسئولان این دستگاه اجرایی بدون اطلاع از وضعیت شرکت اقدام به انعقاد تفاهم نامه کرده و ۳۰۰ نفر از کارمندان نیز مبالغ قابل توجهی را برای پیش خرید خودرو در اختیار شرکت موصوف قرار داده، که با اقدام به موقع دستگاه قضائی مدیران شرکت بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات است و بدون شک با مسببان انعقاد قرارداد پیش خرید غیرمجاز خودرو در دستگاه اجرایی مذکور برخورد قضائی می‌شود."

اما ماجرا فقط به این میزان ختم نمی شود، در شهرهای مختلف استان قزوین این روش کلاهبرداری ریشه دوانده و مردم زیادی هم سرمایه های خود را در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند این در حالیست که پیش از آن هم دادستانی هشدارهای جدی به مردم برای این نوع سرمایه گذاری را داد است ولی این شرکت ها با برخی حیله مثل تاسیس خیریه و باشگاه های ورزشی و ... نظر مردم را جلب کرده و سرمایه های آن ها را به سمت خود کشانده اند.

روز پنجم اردیبهشت ماه 1401 هم البته دادستانی از پلمب یکی از این شرکت ها خبر داده و گفته بود: "تاکنون مجوز قانونی این شرکت‌ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آن‌ها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد... در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت‌نام کردند، لذا با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت‌ها را نخورند."

نکته زمانی حساس می شود که این شرکت های کلاهبرداری حتی توان بازگرداندن اصل پول صاحبان سرمایه را ندارند تا جایی که دادستان قزوین روز یک آذر 1401 در گفتگو با ایسنا،  پیرامون جزئیات کلاهبرداری یکی  از این شرکت ها می گوید: " مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت مورد نظر، حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است که یک‌چهارم مطالباتی که از شرکت وجود دارد را دربرمی‌گیرد. در حال حاضر کلیه حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل توقیف و غیرقابل‌ انتقال شده است.سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه رصد وجوه ناشی از کلاهبرداری را بر عهده‌دارند تا مشخص شود میزان مبالغ دریافتی از شهروندان در کدام زمینه همچون خرید رمز ارز و ملک و موارد دیگر سرمایه‌گذاری شده است.طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس شکایت‌های واصله، میزان مطالبات طلبکاران شرکت تاج خودرو حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.در مقابل مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت مورد نظر، حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است که حدود یک‌چهارم مطالباتی که از شرکت وجود دارد را دربرمی‌گیرد.اموال بعد از مزایده به نسبت بین طلبکاران تقسیم خواهد شد به‌طور مثال یک‌چهارم طلب‌های هر شخص، پرداخت می‌شود و در رابطه با پرداخت وجوه به طلبکاران هیچ اولویت‌بندی وجود ندارد و طلبکاری بر دیگری مقدم نیست.اگر اموال توقیف‌شده از شرکت، کفاف طلب‌ها را ندهد قانون مسیر را مشخص کرده و مسببان، بابت رد مال محکوم و حبس خواهند شد مگر اعسار آن‌ها ثابت شود که در این‌صورت وجوه طلبکاران به‌طور اقساطی اعاده خواهد شد."

به نظر می رسد اگر جدی تر با این پدیده عجیب و غیرقانونی برخورد نشود چه بسا تعداد زیادی از مردم قزوین به سرنوشت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری دچار خواهند شد و اینبار به دلیل اینکه برعکس موسسات مالی و اعتباری، شرکت های پیش فروش خودرو مجوز قانونی هم ندارند، دولت نمی تواند ضرر و زیان مردم را جبران کند.