سقف مالیات بر درآمد کارگران باید به ۱۸ میلیون افزایش یابد

 به گزارش منیبان، ماجرای لغو قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۲۰ میلیارد تومان ارزش و عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و در عین حال وضع مالیات تنها ۱۰ درصدی به درآمد قشر پردرآمدی مانند پزشکان، همه و همه کارگران و بازنشستگانی که از سال آینده با درآمد ۷ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی هستند را دچار احساس تبعیض می‌کند. این درحالی است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه روی هوا مانده و برای واحدهای تولیدی کشور نیز تنها ۷ درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. 

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) باتوجه به این رویدادها در زمینه سیاست‌گذاری در زمینه مالیات‌ها در بودجه اظهار کرد: اساسا مالیات باید رکن اساسی درآمدهای دولت باشد و هزینه‌های دولت و توزیع مجدد درآمد از کانال مالیات باید رخ دهد. چراکه توزیع مجدد درآمد در جامعه در اساسی‌ترین شکل خود از کانال مالیات انجام می‌پذیرد. 

وی تاکید کرد: پولی که ثروتمندان از قِبَلِ فقرا به‌دست می‌آورند، بخشی از آن از طریق مالیات دوباره به گروه‌های ضعیف اجتماعی بازمی‌گردد. نتیجه تورم در جامعه، ایجاد پول یغمایی در اقتصاد است. اگر نرخ ارز در مدت کوتاهی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، عده‌ای به واسطه این افزایش پول‌هایی را به یغما می‌برند که دولت منشاء این پول‌های یغمایی را باید پیدا کرده و از آن‌ها مالیات بگیرد و دوباره در بخش محروم جامعه توزیع کند. 

محجوب با بیان اینکه «متاسفانه در سیستم‌های اقتصادی این چنینی این افراد صاحب پول یغمایی آزاد هستند و آن افراد فقیری که دست‌شان به جایی نمی‌رسد، بیشترین مالیات را به نسبت درآمدشان پرداخت می‌کنند» اضافه کرد: این درحالی است که مالیات ابزار توزیع ثروت است و در یک سیاست مالیاتی درست، پول باید از سمت اغنیا به سمت فقرا حرکت کند و نه اینکه با تورم و انواع مالیات‌ها پول برعکس از فقرا به اغنیا حرکت کند. هدف نظام مالیاتی، حمایت از اغنیاء نیست! 

دبیرکل خانه کارگر افزود: در شرایطی که دست ثروتمندان باز باشد و فقرا تنها مالیات بپردازند و امکان فرار از مالیات برای سایرین فراهم باشد، ما شاهد یک نظم مالیاتی قاجاری خواهیم بود که در نوع مالیات‌گیری از روستاییان به همین نحو عمل می‌کرد. کار در عهد قاجار به جایی رسیده بود که فقرا و روستانشینان به قدری از دادن مالیات ناتوان بودند که فرزندان‌شان را به‌عنوان غلام به دولت می‌دادند. 

نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: اگر هدف مالیات تنها تامین بخشی از هزینه‌های دولت باشد، و هدف آن توزیع دوباره ثروت نباشد، در حقیقت به وظیفه دستگاه مالیاتی عمل نشده است. ما انتظار داریم آن‌هایی که در مجلس قانون وضع می‌کنند، توجه کنند که ما در باب مالیات تنها می‌توانیم ثروتمندان را هدف‌گیری کنیم. 

محجوب اظهار کرد: در مالیات بر درآمد، هر نوع تبعیضی حرکتی ظالمانه علیه جامعه کارگری است. اگر به اقشاری مانند پزشکان اجازه می‌دهند که به نسبت درآمدشان شرایط مالیاتی و معافیت‌هایی بهتر از کارگران داشته باشند، نوعی تبعیض در مالیات ایجاد می‌شود زیرا کسانی که درآمد بسیار بالاتری دارند، طبیعی است که باید مالیات بیشتری نیز بپردازند. 

محجوب با اشاره به بحث مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی و مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مسئله مسکن بسیار مهم است. هم‌اکنون کسانی که خانه خود را اجاره می‌دهند بطور طبیعی مالیات خود را از طریق انباشت ودیعه پرداخت خواهند کرد. اما این بسیار تبعیض‌آمیز است که فردی خانه خود را خالی نگهداشته و مالیات ندهد اما فردی خانه را اجاره دهد و مالیات خود را نیز بدهد. این درحالی است که این کار یعنی نگهداشتن خانه خالی؛ از احتکار نیز بدتر است. اغلب این منازل جزء خانه‌های لوکس یا شیک نیز محسوب می‌شوند. از نظر قانونی به چنین خانه‌هایی باید تا ۱۰۰ درصد درآمد اجاره‌شان مالیات بست؛ زیرا باید مجبور شوند که خانه خود را اجاره داده یا از خالی بودن در آورند. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی نمایندگان فراموش می‌کنند که هدف از مالیات بر خانه‌های خالی، ارزان شدن اجاره و شکستن حلقه احتکار در بازار مسکن است. مالیات برای ایجاد عدالت وضع می‌شود و کسانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، همه در حق مستاجرین و ضعفا ظلم می‌کنند. 

محجوب در پایان در پاسخ به این سوال که «اگر دولت بخواهد برای کارگران سقف مالیاتی منصفانه‌ای ببندد و رقمی تعیین کند که بعد از عبور از آن سقف مشمول مالیات ۱۰ درصدی از درآمد باشد، این سقف باید چه میزان باشد» جواب داد: این سقف مالیاتی به جای ۷ میلیون تومان باید ۱۸ میلیون تومان باشد. محاسبات نشان می‌دهد که ۱۸ میلیون تومان رقمی است که کف زندگی آبرومندانه را می‌سازد. اینکه مزد به اندازه این ۱۸ میلیون تومان نیست خود به اندازه کافی ظالمانه است. حداقل عادلانه این است که حداقل تا این میزان را در سال آینده دولت نباید مالیات بگیرد.