مصوبه مهم مجلس درباره ساماندهی حقوق کارکنان دولت

به گزارش منیبان،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ی) و (ک) و حذف بند (ل) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است؛ ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و ‌حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

براساس بند (ک) تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ل) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در تبصره دولت بند (ل) را اینگونه آورده بود: به دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در‌صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری،‌ به واجدان شرایط بازنشستگی ‌‌به‌صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون، ابلاغ خواهد شد.