وزیر اقتصاد تکلیف افزایش حقوق کارگران را مشخص کرد!
در حالی کارگران نسبت به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ گلایه دارند و خواستار لغو مصوبه شورایعالی کار هستند که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم.
به گزارش منیبان، با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.
بر اساس این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردین ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کردهاند و بالاخره دیروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
واکنش سخنگوی اقتصادی دولت با افزایش دوباره حقوق
با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیمگیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغهها و نگرانیهایی که نمایندگان کارگر در شورایعالی کار مطرح کردند، بحث تورم امسال بود.
وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بیتاثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس میشود.
حقوق چقدر بالا رفت؟
بنا به این گزارش، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای عجیب و نگرانکنندهای را ثبت کردهاند؛ بهگونهای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه میکند.
این اعداد و ارقام در حالی است که شورایعالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.