کمبود دارو ناشی از کاهش واردات به دلیل عدم کاهش حقوق گمرکی است
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو ناشی از عدم تمایل شرکت ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده ها از جمله کاهش حقوق گمرکی است.
به گزارش منیبان؛ بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص وضعیت دارو در کشور و لزوم ساماندهی آن، با بیان اینکه دارو و ملزومات پزشکی به عنوان یک کالای راهبردی به شمار می‌رود، گفت: تامین کافی و باکیفیت دارو حتی در بحرانی‌ترین شرایط به عنوان اولویت اصلی به شمار می‌رود.
او افزود: در چند سال اخیر شاهد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بوده‌ایم که در مقاطعی این کمبود به بیش از 200 قلم رسیده است، ضمن اینکه دسترسی به اقلام موجود نیز با هزینه بالا برای مردم همراه بوده است که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین دارو و ملزومات پزشکی با قیمت مناسب را یکی از مصادیق تحقق سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی برشمرد و تصریح کرد: به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و عدم هماهنگی لازم در خصوص سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی و همچنین حمایت‌های لازم از زنجیره تأمین، موضوع حفاظت مالی و کنترل پرداخت از جیب به این معنا که دارو و ملزومات پزشکی به مقدار کافی و با قیمت مناسب در دسترس مصرف کننده قرار گیرد تامین نشده است.
او بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو را ناشی از عدم تمایل شرکت‌ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده‌ها از جمله کاهش حقوق گمرکی، اعطاء تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری مناسب و تامین به موقع منابع مالی برشمرد و یادآور شد: حیاتی بودن دارو و ملزومات پزشکی باعث می‌شود در صورت عدم اجرای راهکارهای موثر و فوری برای مقابله با چالش‌های حوزه دارویی، شاهد تشدید نارسایی در این حوزه باشیم.
نگاهداری تاکید کرد: کاهش قدرت نقدینگی زنجیره تامین که به دلیل چالش‌های موجود ایجاد شده است می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید شود که بازیابی آن زمانبر خواهد بود.
او با بیان اینکه توجه به توزیع و مصرف در کنار تامین دارو و ملزومات پزشکی، منجر به حفظ دستاوردها و منابع مالی هزینه شده در زمینه تامین خواهد شد، توضیح داد: تامین بهینه دارو و ملزومات پزشکی مستلزم توجه به سه حوزه تامین، توزیع و مصرف دارو و ملزومات پزشکی به ویژه با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بی انضباطی در تخصیص منابع مالی دارو از سوی سازمان متولی این امر منجر به ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت به موقع بخشی از تعهدات‌شان و اختلال در تامین مالی زنجیره تامین شده است.
او افزود: انضباط در تخصیص منابع ریالی و ارزی کافی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی به خصوص تأمین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، و ارائه گزارش منظم دوره ای در خصوص وضعیت تامین منابع مذکور، نحوه تخصیص آن به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر سلامت و همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات فوق توسط هر کدام از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به مجلس شورای اسلامی می‌تواند در ایفای نقش نظارتی مجلس و اطمینان از تداوم جریان منابع مالی حوزه دارو و ملزومات پزشکی نقش مهمی داشته باشد.
نگاهداری، توجه کافی و به موقع به تغییرات قیمت نهاده ها در قیمت‌گذاری را عامل پیشگیری کننده از ایجاد چالش در تولید و تامین به موقع و متناسب نیاز بازار دانست و یادآور شد: تسریع در اعطای تسهیلات بانکی به زنجیره تامین، اجرایی‌سازی کاهش حق گمرکی طبق قانون از 4 درصد به یک درصد به منظور تقویت نقدینگی زنجیره تامین دارو و ملزومات پزشکی با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است.
او تاکید کرد: اجرای سازوکارهای لازم به منظور تجویز و مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی از جمله اجرای راهنماهای بالینی با کمک سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند باعث مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: تقویت نظارت بر تجویز پزشکان با اجرای راهنماهای بالینی و استفاده از نسخه الکترونیک و بازنگری تعرفه های تجویز فرآورده‌های درمانی نظیر سرم، مساله مهمی در مدیریت مصرف دارو و ملزومات پزشکی است که باید مدنظر قرار گیرد.
منبع: تسنیم
