جزئیات طرح دورکاری مادران دارای فرزند زیر هفت سال
دولت به دلیل شرایط آب و هوایی و افزایش مصرف برق و تامین انرژی ساعت کاری دستگاه های دولتی تغییر داده است.
به گزارش منیبان، میثم لطیفی، رئیس سازمان ادارای استخدامی تأکید کرد: دستگاه‌ها نسبت به دورکاری بانوان مساعت کنند.
لطیفی درباره ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر هفت سال توضیح داد: دستگاه‌ها باید با دورکاری بانوانی که فرزند خصوصاً زیر هفت سال دارند و مهد کودکی هستند، مساعدت کنند. آیین‌نامه سال 89 نیز به این امر تأکید دارد.
آن‌طور که شفقنا نوشته است، لطیفی تصریح کرد: دورکاری این دسته از بانوان از همین امروز قابلیت اجرا دارد.
گفتنی است براساس برنامه جدید دولت به دلیل شرایط آب و هوایی در فصل گرم سال، افزایش مصرف برق و تامین انرژی ساعت کاری دستگاه های دولتی تغییر کرده است. طبق این برنامه، ساعت کاری ادارات از نیمه خردادماه تا نیمه شهریور ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ و 45 دقیقه خواهد بود.
برخی از کارکنان می‌گویند ساعت کار مهدکودک‌ها با شروع کار ادارات همخوانی ندارد. تعدادی دیگر هم می‌گویند فرزندان خود را مهدکودک نمی‌بردند، بلکه به خانه دوست و آشنایان می‌بردند، حالا با شروع کار ساعت ۶ باید ساعت چهار صبح بیدار شویم. زمانی که برایشان سخت است افراد دیگر را بیدار کنند تا کودکان خود را به آنها بسپارند.
تغییر ساعت کاری ادارات از روز ۱۶ خردادماه کلید خورد. دردسرهای این تصمیم اما پشت سر هم نمایان می‌شود؛ از مشکلات کارکنان دارای فرزند تا هزینه‌ای که روی دست دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر می‌گذارد.
سال گذشته قانون نسخ قانون تغییر رسمی کشور تصویب شد. قانونی که آغازگر چالش‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی و رسمی شد. راهکار مجلس برای رفع چالش‌های پیش روی ادارات، اختیار تغییر ساعت کاری را به هیئت وزیران داد. اردیبهشت سال جاری هم علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو خبر داد که ساعت کار ادارات برای صرفه‌جویی انرژی خبر داد.
چالش پیش روی سازمان‌ها
اما این تصمیم نیز چالش‌هایی پیش روی سازمان‌های اداری گذاشته است. بیراه نیست اگر بگوییم دستگاه‌های اجرایی دچار سرگیجه شده‌اند. فارغ از ایراداتی که تاکنون به تغییر ندادن ساعت رسمی کشور وارد شده، حدود یک سال است که این قانون تصویب شده است. به عبارتی یک سال است که دولت وقت داشته تا برای اجرای تغییر ساعت اداری آماده باشد.
اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در این یک سال برای هماهنگ شدن با قانون مصوب مجلس انقلابی چاره‌اندیشی نکرده بود و حالا غافلگیر شده است. در واقع دولت رئیسی پس از یک سال، تازه به فکر کارکنانی که دارای فرزند خردسال هستند، افتاده است.
