خبر فوری درباره دستگیری خاوری/ جزئیات مهم

به گزارش منیبان، محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده اختلای و فساد سه هزار میلیاردی در کشور است. چندی پیش اعلام شد که محمودرضا خاوری مفقود شده است و برخی از بازداشت محمودرضا خاوری و استرداد او به ایران خبر داده بودند. آخرین وضعیت پرونده قضایی و استرداد محمودرضا خاوری به ایران اعلام شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران، کانادا برای استرداد محمودرضا خاوری با ایران همکاری نمی‌کند. محمودرضا خاوری همچنان تحت تعقیب است.

از زمان فرار محمودرضا خاوری به کانادا، با وجود پیگیری‌های متعدد از مراجع مختلف، کانادا نسبت به بازگرداندن این مفسد اقتصادی اقدامی صورت نداده است. 

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده و استرداد محمودرضا خاوری به ایران را اعلام کرد و درباره خبر بازداشت او توضیحاتی ارائه کرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  گفت: اتفاق جدیدی در پرونده محمودرضا خاوری رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص محمود رضا خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی‌کند و او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی، درباره خبرهای مربوط به دستگیری و استرداد خاوری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: خبر مربوط به دستگیری یا بازداشت و استرداد محمودرضا خاوری تکذیب می‌شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اینترپل شده و از آنجا که او تبعه کانادا است، دولت کانادا همکاری لازم را برای استرداد ایشان انجام نمی‌دهد. فرار محمودرضا خاوری از کشور، در پی مطرح شدن پرونده‌هاست و در خواست جمهوری اسلامی  ایران، استرداد او از کاناداست تا به مواردی که در مورد او مطرح می‌شود، در دادگاه صالح در ایران رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی رغم ادعای حقوق بشری، کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین بین‌المللی نسبت به استرداد محمودرضا خاوری استنکاف می‌کند و حاضر به تمکین عرف بین‌الملل نیست. استرداد مجرمین از اینترپل قاعده لاز‌الاتباع است. حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.

او با بیان اینکه رسانه‌ها باید فعالانه عمل کنند، گفت: رسانه‌ها باید راستی آزمایی کنند. ما آمادگی همکاری با رسانه‌ها را داریم، در اتاقمان باز است و سعی می کنیم پاسخگویی خوب و موثری را برای تنویر افکار عمومی داشته باشیم.

محمودرضا خاوری همچنان تحت تعقیب قضایی است

ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی و از متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی  به کشور گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری نمی کند و  او حسب موازین قانونی، تحت تعقیب قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی با کسی تعارف ندارد، گفت: با فساد اقتصادی با قاطعیت برخورد می کنیم اما آیا فقط برخورد کافی است یا خیر؟ ما معتقدیم که باید از وقوع فساد پیشگیری کنیم. در این راستا بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد را  شناسایی کردیم. به جز سازمان بازرسی کشور، مبادی دیگر  که ذی مدخل بودند، کارشناسی های خوبی انجام داده اند. تمام هم ما این است به نحوی عمل کنیم که ریشه هایی را  که موجبات بروز و ظهور فساد می شوند را بخشکانیم و از بین ببریم. ما معتقدیم که بهترین اقدام ما، اجرای دقیق قانون است و به تبع نتیجه بسیار مثبت و قابل دفاعی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اسناد عادی و رسمی گفت: هر چه ما به سمت و سوی اسناد رسمی و غیر قابل خدشه برویم، قطعا موفق خواهیم شد. طبق  ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت.» قطعا دعاوی با وجود سند ثبتی کم است ولی دعاوی اسناد عادی زیاد است و باید به سمت و سویی برویم که اسناد رسمی در مرحله اول مد نظر قرار گیرد و ملاک عمل باشد و لازمه این کار قانون است.

ستایشی درباره اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی بازار خودرو و ورود خودروهای شاسی بلند گفت: هر کس مسئول عمل خودش است و  قوه قضاییه در راستای تحقق قانون اساسی، تکالیفی برعهده دارد و در حدود انجام این تکالیف مقید و محکم و استوار است. در ارتباط با این که کسی خارج از وظایفش کاری انجام داده و رانتی را ایجاد کرده قطعا در صورت احراز آن، موضوع قابل پیگیری است ولی باید گزارش داده شود. مطمئن باشید دستگاه قضایی چیزی را که به او گزارش داده شود پیگیری می کند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی عنوان کردند که فهرست مستحدثات ناایمن را به قوه قضاییه دادیم، اما بارها بعد از حادثه متروپل و قبل از آن گفتیم و تاکید کردیم که در این فرایند، قوه قضاییه وظیفه نظارت را دارد نه ایمن سازی. شهرداری، شورای شهر و روستا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی  وظیفه دارند که با نظارت و کنترل و اشراف، مستحدثاتی را ایجاد کنند که مصون از هر گونه ناایمنی باشد و حسب مورد هر کس که وظایفش را انجام ندهد باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشد.  اگر دستگاه‌های ذی‌ربط کنترل و نظارت داشته باشند و براساس دستور العمل عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و اگر هر کسی وظایفش را به درستی انجام دهد کار به دستگاه قضایی نمی رسد ولی اگر فعل مجرمانه‌ای رخ داد، قطعا با آن برخورد می‌کنیم.