کاهشی شدن قیمت خودرو سرعت گرفت

به گزارش منیبان، قیمت خودرو در بازار کشور از اردیبهشت امسال تاکنون نزولی بوده و این در حالی است که پیش از این نه تنها با افزایش قیمت خودرو مواجه بودیم بلکه در مواردی جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها بازار را کاملا بهم می‌ریخت و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان واقعی بوجود می‌آورد.

در مجموع بازار خودرو کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم و در سال ۱۴۰۱ نیز تا حدودی این تلاطمات ادامه داشت و قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو امکان دسترسی به متقاضیان واقعی خودرو را سلب کرده بود.

 دستور رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو

‌به دنبال نابسامانی‌هایی که در حوزه تولید و عرضه خودرو طی سال‌های گذشته وجود داشت، اسفندماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور بعد از بازدید سرزده‌ای که از یکی از خودروسازی‌های کشور داشت ۸ دستور در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد.

از دستورات رئیس جمهور برای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو تامین قطعات و ترخیص فوری خودرو‌های دپو شده در انبار‌های خودروسازان، افزایش ۵ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، توقف تولید برخی خودرو‌های قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت بود. همچنین با توجه به اینکه در آن زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شد بنابراین رئیس جمهور دستور داد تا فرآیند قرعه‌کشی شفاف سازی شود.

عرضه خودرو به تمام متقاضیان از طریق سیستم نوبت‌دهی

وزارت صمت نیز بلافاصله در راستای تحقق دستورات رئیس جمهور اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و سه گام طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای تحول صنعت خودروی ایران آغاز کرد

وزارت صمت در گام اول با عنوان «تثبیت جریان تولید و آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود» که بازه زمانی تحقق آن ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعریف شده بود چهار برنامه حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید، تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کرد.

پیرو این اقدامات سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت وقت در اواسط سال ۱۴۰۱ اعلام کرد «قرعه کشی خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود».

وعده وزیر صمت وقت؛ مبنی بر حذف قرعه کشی خودرو محقق شد و در پایان سال گذشته عرضه خودرو به متقاضیان در سامانه یکپارچه خودرو از روش قرعه کشی به روش نوبت دهی تغییر یافت.

این اقدام وزارت صمت سرآغازی برای کنترل قیمت در بازار خودرو بود، زیرا با توجه به اینکه در سامانه عرضه یکپارچه خودرو محدودیتی برای عرضه وجود نداشت و به تمام متقاضیان براساس نوبت؛ خودرو تعلق گرفت لذا متقاضیان در نوبت دریافت خودرو قرار می‌گیرند تا خودرو خود را تحویل بگیرند و براین اساس دیگر نیازی نیست تا خریدار به بازار مراجعه کرده و با قیمتی بیش از قیمت کارخانه خودرو خریداری کنند.

از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو از روش نوبت‌دهی اجرایی شده است و حتی آثار مثبت این شیوه عرضه خودرو بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت‌ها نمایان شد.

گفتنی است با آغاز تحویل خودرو در اوایل اردیبهشت ماه امسال به متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در آن مقطع زمانی افت شدیدی داشت.

کاهش قیمت خودرو در بازار پس از آغاز تحویل خودرو‌ها به ثبت‌نام کنندگان در سامانه

سعید مؤتمنی در گفت‌وگویی که در اردیبهشت ماه با خبرنگار فارس داشت اعلام کرد که در روز‌های اخیر عرضه خودرو توسط خودروسازان زیاد شده و همین موضوع بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی تاثیر داشته است بطوری که قیمت‌های خودرو‌های داخلی بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان کاهش داشته و این موضوع حتی بر روی کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی نیز تأثیرگذاشته و در مواردی قیمت خودرو‌های مونتاژی تا ۴۰۰ میلیون تومان نیز کاهش یافته است.

به گزارش فارس، از طرفی آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و موضوع آزاد شدن واردات خودرو‌های کارکرده نیز بار مثبتی برای بازار خودرو داشته و به روند کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کرده است.

علاوه بر این اقدامات؛ شورای رقابت نیز براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن ماه سال گذشته مصوب و ابلاغ شد؛ به موضوع قیمت گذاری خودرو‌های تولید داخلی و همچنین خودرو‌های مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب کرد.

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودرو‌های داخلی در فروردین ماه امسال بطور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت، اما قیمت مصوب خودرو‌های مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودرو‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودرو‌های مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو‌ها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشت.

البته این کاهش قیمت چندان برای مونتاژکاران خوشایند نبود و لذا مصوبه قیمت خودرو‌های مونتاژی در ابتدا مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت، اما بالاخره با توجه به اینکه این مصوبات از سوی وزارت صمت و شورای رقابت لازم الاجرا اعلام شد خودروسازان مجاب شدند که باید قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند و در نتیجه این اقدامات بار دیگر بازار قیمت خودرو‌های مونتاژی متأثر از این قیمت‌ها کاهشی شد.

ذکر این نکته نیز لازم است که پس از اعلام نخستین مصوبه قیمت خودرو‌های مونتاژی در بهار امسال توسط شورای رقابت و کاهش شدید قیمت خودرو‌های مونتاژی در مصوبه شورای رقابت نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو‌ها در سامانه یکپارچه عرضه خودرو از خرید این خودرو‌ها انصراف دادند و لذا کاهش تقاضا برای خرید این خودرو‌ها از کارخانه نیز علت دیگر کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار بود.

انصراف ۵۰ درصد متقاضیان خودرو‌های مونتاژی در سامانه یکپارچه

تأیید این موضوع نیز مصاحبه خبرنگار فارس در اواخر خرداد ماه با مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو است که اعلام کرد ۵۰ درصد از متقاضیان خودرو‌های مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه، ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکردند و به این ترتیب از خرید خودرو انصراف دادند.

وی اظهار داشت: در مورد خودرو‌های تولید داخلی نیز ۲۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان در دور اول عرضه یکپارچه بعد از فراخوان خودروساز برای واریز وجه اقدام نکردند و به نظر می‌رسد این اقدام مشتریان، ناشی از کاهش قیمت خودرو در بازار باشد.

اخیرا و در تیرماه نیز شورای رقابت قیمت تعداد دیگری از خودرو‌های مونتاژی را اعلام و البته قیمت برخی از خودرو‌ها را که در اردیبهشت اعلام کرده بود اصلاح کرد که این موضوع یعنی تغییرات قیمت خودرو‌های مونتاژی با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و در جلسه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودرو‌های مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

در مجموع با این اقدامات و تمهیدات انجام شده قیمت خودرو از ابتدای سال جاری نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است.

* کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی قیمت خودرو در بازار

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، موجب شده، قیمت خودرو در بازار کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است، افزود: این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی شود.

 براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت تولید خودروی سواری در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به تعداد ۶۵.۰۱۵ دستگاه خودرو ناقص نیز تکمیل شده بود که با لحاظ خودرو‌های تکمیل شده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، مقدار رشد تولید سه ماهه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود.

* ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو

میلاد بیگی کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره علت کاهش قیمت خودرو در بازار، گفت: برای بررسی این موضوع باید یک مقدار به قبل‌تر برگشت که چرا اصلا قیمت خودرو افزایش یافته بود.

وی افزود: یک بخش قابل توجهی از این موضوع به علت افزایش نرخ ارز بود و یک بخش از جهش حبابی نیز به علت نااطمینانی‌هایی بود که به این بازار وارد شده بود از جمله اینکه مشخص نبود نهاد تعیین قیمت کیست و این نهاد چگونه می‌خواهد رفتار کند و لذا پاسکاری‌های متعددی بین نهاد‌های متعدد وجود داشت ضمن اینکه یک دعوایی بین شورای رقابت و شورای عالی بورس نیز وجود داشت.

وی درباره دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار گفت: ثبات نرخ ارز، مباحث مطرح شده درباره واردات خودرو و همچنین واردات خودرو‌های کارکرده و پالس‌های متعددی که در ماه‌های گذشته در فضای بین‌المللی برای توافقات اولیه مطرح بوده از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو در بازار بوده است که امیدوارم این روند ادامه یابد.

به گزارش فارس، در مجموع سیاست‌های وزارت صمت طی ۲ سال گذشته از جمله افزایش تولید و اقداماتی مانند عرضه خودرو در سامانه یکپارچه براساس نوبت‌دهی، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، کنترل نرخ ارز و سیاست‌های بانک‌مرکزی در خصوص ثبات‌بخشی به بازار ارز از جمله عوامل مؤثر در تعادل بخشی به بازار خودرو بوده است.