شکایت آبی عراق از ایران قابل پیگیری نیست!
کارشناسان می‌گویند ایران می‌تواند برای حل چالش در حوضهٔ رودخانه‌های مرزی گزینه‌های سیاسی را کنار بگذارد و کمی حقوقی‌تر رفتار کند
به گزارش منیبان، در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های «اروندرود» با میانجی‌گری «هواری بومدین داوندالدوله» رئیس‌جمهوری وقت الجزایر، میان «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی» قراردادی امضا شد که بعد‌ها به نام «قرارداد الجزایر» یا «معاهدهٔ ۱۹۷۵» معروف شد. براساس این معاهده مرز دو کشور، اروندرود، برپایهٔ خط تالوگ تعیین شد.
دو کشور موافقت کردند که از «رخنهٔ اخلالگران» در مرز‌های دو کشور جلوگیری کنند و قرار شد ارتفاعات «میمک» به عراق داده شوند. ۵ دی ۱۳۵۴ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۶ این قرارداد در مورد شیوهٔ انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقتنامه در مورد «کلانتران مرزی»، «چراگاه دام‌ها»، استفاده از آب رود‌های مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید.
حالا و در شرایطی که ماده ۶ قرارداد ۱۹۷۵ به‌صراحت موضوع روش‌های حل اختلاف را روشن کرده است، روز‌های نخست شهریور خبری مبنی‌بر شکایت عراق از ایران، در مورد قطع حقابهٔ عراق از زاب کوچک، به دیوان بین‌المللی دادگستری منتشر شد. خبری که البته معطوف به سابقه بوده است و بغداد حداقل از سال ۱۳۹۹ بار‌ها بر امکانِ انجام آن پافشاری کرده است. عراق در حالی مدعی قطع حقابهٔ ایران است که خود خلاف آنچه در معاهده گفته شده، بر رودخانه اروند سد می‌سازد.
طبق معاهدهٔ ۱۹۷۵ در عدم توافق، طرفین طی سه ماه، به مساعی جمیله توسل می‌کنند. درصورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، اختلاف طی مدت یک‌ماه از آن تاریخ از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد
ماجرای زاب کوچک چیست؟
رود زاب رودی جاری‌شده از الوند کوه است که در منطقهٔ کردستان جاری می‌شود. این رود در بخش‌های مختلفی از مناطق کردنشین ایران به نام‌هایی مانند «گاورود»، «سیروان» و «دیاله» نامیده می‌شود. زاب در گردنهٔ «اسدآباد» در مغرب کوه الوند سرچشمه می‌گیرد و از مشرق به مغرب تا سرحد عراق جاری است و از تنگه‌های باریک راهی برای خود حفر کرده، از کوه شاهو و کوه کله‌سر می‌گذرد و به طرف جنوب‌غربی منحرف می‌شود و بالاخره به دجله می‌رسد. کشور عراق می‌گوید که ایران پس از احداث سد در بالادست این رودخانه، آبدهی به عراق را به صفر رسانده است، اما طی سال‌های گذشته کمتر سراغی از روش‌های دیپلماتیک گرفته است. همچنین، عراق تا این لحظه در مورد برنامه‌های عمرانیِ آبی بر سرچشمه‌های اروندرود توضیحی به ایران نداده است. ضمن اینکه حیات دجله و فرات و طبیعتاً منطقهٔ میان‌رودان، به‌دلیل برنامه‌های آبی ترکیه تهدید می‌شود، اما این کشور واکنش جدی به آن ندارد.
معاهده چه می‌گوید؟
ماده ۶ معاهده ۱۹۷۵ می‌گوید: «درصورت اختلاف دربارهٔ تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق مادهٔ یادشده، حل‌وفصل خواهد شد.»
طبق این معاهده، این اختلاف در مرحلهٔ اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل‌وفصل خواهد شد: «درصورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیلهٔ یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. درصورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک‌ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد. درصورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین یا نحوهٔ داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل‌وفصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به‌عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
عراق در شرایطی از ایران برای حقابه از رودخانهٔ «زاب» شکایت کرده است که با بحران بزرگتر سدسازی ترکیه بر بالادست دجله و فرات روبه‌روست
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک‌ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعهدی که داوری را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داور‌ها یا سر داور را تعیین نماید. تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود. طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینهٔ داوری را به عهده خواهند گرفت.»
«مهدی ذاکریان» استاد حقوق بین‌الملل است. به گفتهٔ او همهٔ کشور‌های عضو سازمان ملل متحد و حتی کشور‌هایی که عضو سازمان نیستند هم این حق را دارند که اختلافات و مشکلات بین‌المللی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند، اما مشروط به این که دیوان صلاحیت بررسی مسئله را داشته باشد. «احراز این صلاحیت به این معناست که دو طرف یک مسئله بر ورود دیوان یا داوری دیوان بر آن اتفاق نظر داشته باشند. یا پیش‌تر در قرارداد یا یک سند حقوقی پذیرفته باشند که در مورد همهٔ مناقشات احتمالی بینشان به دیوان مراجعه کنند؛ به‌عنوان مثال در قرارداد مودت، چنین بندی قید شده است.»
به گفتهٔ ذاکریان، عراق به‌دلیل تعهد به معاهدهٔ ۱۹۷۵ که مشمول اصل جانشینی نیز نشده است و با وجود امضای پیش از انقلاب اسلامی که برای هر دو کشور لازم‌الاجراست، باید مطابق با نص معاهده و آنچه در مورد حل اختلاف گفته است، عمل کند. «بنابراین، می‌توانیم بگوییم موضوع شکایت آبی عراق از ایران، در دیوان قابل پیگیری نیست.»
این کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل، اما در مورد اینکه چرا ایران نه در مسئله حقابه در شرق کشور و نه در مورد عراق تمایلی به استفاده از راه‌های حقوقی مانند رجوع به مراجع بین‌المللی ندارد، به «باور مدیران کشور به کارکرد بیشتر روش‌های سیاسی» اشاره می‌کند: «ایران حتی در مورد غرامت از عراق وارد روش‌های حقوقی نشد. معتقد است که به‌لحاظ سیاسی بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد. در مورد عراق، ایران همیشه به‌دنبال افزایش نفوذ در این کشور بود. این موضوع در مورد سایر کشور‌های همسایه هم صدق می‌کند. درحالی‌که می‌بینیم عموماً به دستاورد مطلوبی هم نرسیده است. ایران را می‌توان بازندهٔ تلاش برای نفوذ سیاسی در عراق عنوان کرد. بعد از ۳۴ سال که از پایان جنگ می‌گذرد، نه در مورد غرامت به نتیجه‌ای رسیده‌ایم و نه در مورد بازسازی مناطق جنگ‌زده، حتی می‌بینیم که در یک منطقهٔ شیعه، عراقی‌ها به کنسولگری ایران حمله کردند.»
اقدام عراق ناصحیح بود
«ابوالفضل ظهره‌وند»، دیپلمات و از سفرای پیشین کشور نیز می‌گوید موضوع شکایتی که در مورد آب از ایران شده است و استناد آن هم به قرارداد الجزایر است، تنها درصورتی امکانپذیر است که طرف مقابل هم بپذیرد که این موضوع در دیوان طرح شود. شایسته بود که عراق این موضوع را به‌صورت دوجانبه و با مستندات پیگیری کند. ترکیه آب دجله و فرات را قطع کرده است، یعنی شاهرگ حیاتی عراق را قطع کرده است، اما این کشور به هیچ اقدام حقوقی دست نزده است. درحالی‌که عراق روابط ویژه‌ای با ایران دارد و در مسائل گسترده‌ای ایران از عراق حمایت کرده است. بنابراین، این اقدام و رفتن این پرونده به لاهه نه منصفانه است، نه صحیح.»
ظهره‌وند بر این باور است که دستاورد این شکایت چیزی جز یک بازتاب منفی نیست. «اگر قرار باید این موضوع به دیوان نیز ارجاع داده شود، باید دو طرف بپذیرند که مسئله در دیوان بررسی شود و من فکر می‌کنم این اقدام یک‌سویه و طرح این موضوع از سوی عراق، در شأن روابط راهبردی میان دو کشور نبوده است. این اقدام شرط رعایت روابط حسنه و راهبردی میان دو کشور نبوده است. بنابراین، باید از این زاویه از عراق طرح پرسش کرد که چرا موضوع را میان دو کشور حل نمی‌کند و دوم اینکه با توجه به بحرانی که در مورد دجله و فرات دارد، کدام ضرورت سیاسی اقدام علیه ایران را توجیه می‌کرد؟»
موضوع در اختیار وزارت امور خارجه است
دفتر رودخانه‌های مرزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پیگیری «پیام ما» اعلام می‌کند که اظهارنظر در مورد این حوزه‌های مرزی به‌ویژه مناطق دارای مناقشات فقط برعهدهٔ وزارت امور خارجه است و دفتر رودخانه‌های مرزی امکان توضیح یا گفتگو در مورد آن را ندارد.
