کشف قیمت بنزین در بورس؟

به گزارش منیبان، حامیان افزایش قیمت بنزین که پیش از این با نگرانی موضوع وجود «یارانه پنهان» در حوزه انرژی را رسانه‌ای کردند و خواستار حذف آن شدند، این بار خواهان تعیین قیمت انرژی در نظام بازار شده‌اند تا قیمت‌ها با تکیه بر تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان به صورت منصفانه تعیین شود. روش علمی از نگاه آن‌ها کشف قیمت در تابلوی بورس است. گذشته از ابهام در عملیاتی‌شدن این طرح، تعهد بر کشف قیمت منصفانه در بازار را باید نشانه کژفهمی مفاهیم «قیمت بازاری» و «ارزش» کالا و البته عدم درک سازوکار تعیین «ارزش» منابع طبیعی دانست. این رویکرد، پدیده تقاضا را بر منحنی‌های بی‌تفاوتی مصرف‌کننده بنا می‌کند که مبتنی بر سلیقه و خالی از استحکام منطقی است. بر این اساس سازوکاری چیده می‌شود که گویا مستحکم‌ترین تئوری اقتصادی در کشف قیمت است و هرگونه قیمت‌گذاری محصولات و اعطای یارانه به‌مثابه انحراف در کشف قیمت بازاری دیده می‌شود که باید هر‌چه سریع‌تر برای دستیابی به کارایی اقتصادی دور انداخته شود. با این حال، درک مفهوم «ارزش»، لزوم تعیین قیمت انرژی در بازار را بی‌اعتبار می‌کند. اگرچه در شرایط تعادلی «قیمت بازاری» به «ارزش» محصول میل می‌کند، ولی این دو اساسا مفاهیمی متفاوت‌اند و باید تفاوت آن‌ها را درک کرد.

توازن عرضه و تقاضا یا سلطه نرخ سود

«ارزش» محصول عبارت است از میزان نیروی کاری که در محصول نهفته است. این ارزش در واقع حاصل تجمیع ارزش اضافی در چرخه‌های متوالی تولید است که روی هم انباشت شده‌اند. «کار مرده» متجسد در سرمایه ثابت از جنس تجهیزات و مواد اولیه اگرچه شرط لازم تولیدند، ولی تنها «ارزش» خود را به محصول جدید منتقل می‌کنند و نمی‌توانند مبنایی برای ارزش‌افزایی باشند.

مالک بنگاه می‌تواند از مسیر احتکار مواد اولیه یا زیاددیدن هزینه استهلاک مستتر در محصول، به کسب سود یکباره اقدام کند، ولی این روش مبنایی برای خلق ارزش جدید نیست؛ چون نمی‌تواند در شرایط تعادلی به همه تولیدکنندگان تعمیم یابد و مبنای کسب سود برای همه باشد. «ارزش اضافی» حاصل نیروی کار است و سرمایه‌ها در شاخه‌های گوناگون تولید، مقادیر متفاوتی از کار زنده را جذب می‌کنند که این تفاوت می‌تواند ناشی از تکامل سطح تولید و اختلاف در ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) باشد؛ بنابراین طبیعی است که در شاخه‌های گوناگون مقادیر متفاوتی ارزش‌افزوده تولید شود و نرخ سود‌های متفاوتی به دست آید.

بدیهی است محصولاتی که در تولید آن‌ها از نیروی کار بیشتری به نسبت سرمایه استفاده می‌شود (تولیدات کاربر)، نرخ ارزش اضافی بیشتر و سودآوری بالاتری دارند. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌ها به امید کسب سود بیشتر به این بخش‌ها منتقل شوند که باعث افزایش عرضه در این بخش‌ها بیشتر می‌شود و «قیمت بازاری» این محصولات پایین‌تر می‌آید.

این بدان معناست که با وجود ثبات «ارزش» نهفته در محصول، «قیمت بازاری» کم می‌شود و به همین نسبت قیمت محصولاتی که با کاهش عرضه مواجه شده‌اند، از ارزش موجود در آن‌ها بالاتر می‌رود. با انتقال سرمایه‌ها از شاخه‌های با سود کم به شاخه‌های با سود بیشتر و برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا به تدریج نرخ‌های سود برابر می‌شوند و «نرخ عمومی سود» شکل می‌گیرد تا قیمت‌های بازاری محصولات تعیین شوند. در نهایت «نرخ عمومی سود» موجب می‌شود که مقادیر اختلاف بین «ارزش» و «قیمت بازاری» محصولات مختلف، همدیگر را خنثی کنند؛ بنابراین میانگین ارزش محصولات با میانگین قیمت بازاری محصولات همواره برابر است. به‌طور خلاصه «نیروی کار» نهفته در محصولات تعیین‌کننده «ارزش» آنهاست و «نرخ سود» به عنوان محرک پویایی سرمایه موجب فاصله‌گرفتن قیمت‌های بازار از «ارزش» کالا‌ها و نوسان حول آن می‌شود.

استفاده از نظام عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری حوزه انرژی در شرایطی که مؤلفه بسیار مهم بهره مالکانه در تعیین قیمت آن نقش دارد، عجیب‌تر و پرتناقض‌تر است. با وجودی که یک تکنولوژی جدید در صنایع موجب کسب سود فوق‌العاده می‌شود، ولی به تدریج صنایع با هم‌گرایی سطح تکنولوژی مواجه می‌شوند و سود فوق‌العاده از بین می‌رود. در این صنایع سود‌های ناشی از تفاوت‌های تکنولوژیک به دلیل هم‌گرایی فناوری صنایع در مقیاس جهانی حکم نوسان‌های مقطعی در اطراف یک خط روند را دارند؛ اما برخلاف صنایع مزبور، در فعالیت‌های مبتنی بر منابع طبیعی مانند کشاورزی، معادن و به‌خصوص نفت، قیمت محصول به‌طور مستقیم به کیفیت زمین و معدن و محل قرارگرفتن آن (زمین، معدن یا چاه نفتی) نسبت به بازار فروش بستگی دارد و این موضوع خارج از اراده صنعتگران است؛ بنابراین به‌منظور ادامه حیات همه مراکز اقتصادی فعال پاسخ‌گوی نیاز بازار، قیمت متوسط محصولاتی از این دست به هزینه تولید بدترین و پرهزینه‌ترین منبع در حال بهره‌برداری، گره خورده است و بقیه منابع بسته به کیفیت و هزینه استخراج آن‌ها از سود فوق‌العاده پایداری علاوه بر سود متوسط بهره‌مند می‌شوند که در ادبیات اقتصادی به «بهره تفاضلی» معروف است. بهره یا رانت تفاضلی

(differential rent) نتیجه بارآوری متفاوت کار یکسان در شرایط محیطی متفاوت و همان سود فوق‌العاده‌ای است که در مناسبات سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. نیروی کار مولد در شرایط نابرابر طبیعی، بارآوری نابرابر تولید می‌کند؛ بنابراین چنانچه در یک مقطع زمانی -مثلا سال ۲۰۱۶- در شرایطی که قیمت تمام‌شده نفت خام ایران با احتساب هزینه تولید، هزینه سرمایه و هزینه انتقال، نزدیک به ۹ دلار برای هر بشکه و قیمت تمام‌شده میادین نفتی انگلیس در دریای شمال حدود ۵۰ دلار باشد، قیمت تقریبی نفت توسط همین ۵۰ دلار تعیین شده و اختلاف ۴۰ دلاری در هر بشکه نصیب ایران می‌شود. این اختلاف قیمت حاصل یک ویژگی طبیعی است و به‌هیچ‌عنوان ارتباطی به بهره‌وری صنعت نفت ایران یا انگلیس ندارد که اگر داشت محتملا باید نفت انگلیس ارزان‌تر استخراج می‌شد. مطابق منطقی که شرح داده شد کسب سود میانگین مؤلفه اساسی در شکل‌گیری قیمت ۵۰ دلار در میادین نفتی انگلیس در دریای شمال است.

کپی‌برداری از این نرخ ۵۰ دلاری در اقتصاد ایران برای قیمت‌گذاری نفت خام که خود را در قیمت بنزین نشان می‌دهد یا ایجاد یک بازار عرضه و تقاضا مبتنی بر معاملات بازار بورس برای یک محصول با ویژگی‌های خاص انرژی که موجب میل‌کردن قیمت آن به قیمت جهانی می‌شود دو شکل از یک نسخه است. وقتی میل سیری‌ناپذیر به افزایش نرخ سود است که موجب کشف قیمت برای مصرف‌کنندگان می‌شود، مشخص نیست چرا مصرف‌کننده ایرانی علاوه بر اینکه از بهره مالکانه اموال ملی متعلق به خودش محروم می‌شود، باید استثمار مضاعف شود و هزینه دستیابی به نرخ سودی بسیار بالاتر از نرخ سود میانگین را به مالکان خودخوانده چاه‌های نفت که به یمن تحریم‌ها بر استخراج و صدور نفت سیطره یافته‌اند، بپردازد. یگانه نسخه علمی برای قیمت‌گذاری انرژی نه تن‌دادن به نظام عرضه و تقاضا که نقابی برای تحرکات نرخ سود است، بلکه قیمت‌گذاری بر مبنای درآمد سرانه مصرف‌کنندگان انرژی است. ارائه شواهدی درخصوص چند کشور نفت‌خیز قاره‌های مختلف نشانگر گران‌تربودن قیمت حال حاضر بنزین در ایران است.

نسبت قیمت صد لیتر بنزین به درآمد سرانه ماهانه در کشور ایران (با فرض حقوق ۱۰ میلیون تومان) بیش از سه درصد، در آمریکا ۱.۷ درصد، در قطر ۰.۹ درصد و در کشور نروژ ۲.۷ درصد است. اگر کشف قیمت در نظام عرضه و تقاضا موجب رسیدن قیمت بنزین به قیمت قطر، آمریکا یا نروژ شود، مصرف‌کنندگان ایرانی که بیشتر شامل رانندگان موتورسیکلت‌ها، وانت‌بار‌ها و مسافرکش‌ها می‌شوند و نه خودرو‌های کم‌مصرف گران‌قیمت باید به ترتیب ۳۰ درصد، ۵۴ درصد و ۱۱۰ درصد از درآمد ماهانه را صرف خرید صد لیتر بنزین کنند.

منبع: روزنامه شرق