پایان فرصت 6 ماهه برای رفع ناترازی بانک‌ها

به گزارش منیبان، با پایان شهریور ماه، فرصت 6 ماهه‌ رئیس کل بانک مرکزی که اوایل سال جاری به بانک‌ها برای اصلاح وضعیت ناترازی خود داده بود نیز به پایان رسید. در این مدت اما موضوع ناترازی بانک‌ها با حواشی گوناگونی همراه بود. از سیاست‌های یک بام و دو هوا گرفته تا دعوای غیرمستقیم دولت و بانک مرکزی بر سر موضوع ناترازی بانک‌‌ها.

با این وجود نکته‌ای که بیش از همه حائز اهمیت است، نتیجه این سیاست‌هاست. در ابتدا باید دید که بانک مرکزی با پایان این مهلت 6 ماهه، تا چه میزان نسبت به اولتیماتومی که به شبکه بانکی داده، جدی عمل می‌کند.

اواخر فروردین ماه امسال بود که محمدرضا فرزین، با حضور در رسانه ملی به تشریح وضعیت بانک‌های ناتراز پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و تاکید کرد که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

وی همچنین تاکید کرد هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن آن است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد.

فرزین چند روز پس از آن نیز در جمع مدیران عامل بانک‌ها از فرصت 6 ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد.

وی تاکید کرد که اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

چندی بعد، ابراهیم رئیسی نیز در صحن علنی مجلس به موضوع ناترازی در نظام بانکی و پولی کشور پرداخت. رئیس دولت سیزدهم، یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه را اصلاح بانک‌های ناتراز خواند و تاکید کرد که این برنامه بانک‌ها را به سه دسته «سالم»، «ناسالم قابل اصلاح» و «ناسالم غیرقابل اصلاح» تقسیم کرده‌ است. وی در ادامه تاکید کرد که بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند، به دلیل آثار مخربی که در اقتصاد دارند منحل می‌شوند.

مشکلات برخی از بانک‌ها ارتباط مستقیمی با تخلفات مدیریت آنها دارد که در این موارد، بانک مرکزی وظیفه دارد با این بانک‌ها برخورد کند. با این وجود، در این سال‌ها شاهد برخوردی جدی در این زمینه نبوده‌ایم.

با این وجود، روسای دولت و بانک مرکزی در حالی بانک‌های ناتراز را تهدید می‌کنند که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه این ناترازی‌ها در بسیاری از موارد، در سیاست‌های دولت و خود بانک مرکزی است و مدیران بانک‌ها نقش چندانی در وضعیت نگران‌کننده کنونی خود ندارند.

به زعم کارشناسان، دولت با سطله تمام‌عیاری که بر منابع بانکی دارد، نه تنها آنها را مجبور به پرداخت وام‌های تکلیفی متعدد می‌کند، بلکه خود نیز از وام‌گیرندگان اصلی به حساب می‌آید. به طوری که به گفته هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، دولت حتی بدهی خود به بانک‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد!

مطالعه بیشتر:سرنوشت منابع آزادشده ایران در هاله‌ای از ابهام/ ایران از کره‌جنوبی شکایت می‌کند؟

از سویی دیگر، اهل فن می‌گویند که بانک مرکزی نیز به دلیل فقدان استقلال در سیاست‌گذاری، نمی‌تواند در مواردی مثل نرخ بهره دستوری که توسط نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، دخالت کند.

به این ترتیب، بانک‌ها در منگنه‌ای بین بانک مرکزی و دولت قرار گرفته‌اند که این موضوع حتی صدای فرزین را هم درآورد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اوایل شهریور ماه امسال و طی همایش بانکداری اسلامی، گریزی به مساله ناترازی بانک‌ها زد. وی علت ناترازی بانک‌ها را فقدان نهادهای نظارتی دانست و تاکید کرد که ابزارهای نظارتی به اندازه کافی بازدارنده نیستند.

با این وجود، رئیس کل بانک مرکزی که پس از خاندوزی در این همایش سخنرانی کرد، نهاد دولت را یکی مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌ها نامید.

وی با تاکید بر این نکته که بیش از 88 درصد تامین مالی کشور، توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اعلام کرد که حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست و ناترازی دولت، باعث ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین توضیح داد که در برنامه هفتم توسعه تلاش بر این بوده که چنین مسائلی حل شوند اما در حال حاضر، بخش عمده ناترازی که در بانک‌ها وجود دارد، ناشی از مطالبات آنها از دولت است.

بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز چه برنامه‌ای دارد؟

با وجود اینکه ریشه‌یابی علل بروز این ناترازی در بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی به‌جای این کار، تنها تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند.

مطالعه بیشتر:سرنوشت منابع آزادشده ایران در هاله‌ای از ابهام/ ایران از کره‌جنوبی شکایت می‌کند؟

از طرف دیگر شاید بهتر باشد که بانک مرکزی، حالا پس از اتمام فرصت 6 ماهه به بانک‌های ناتراز، گزارشی از وضعیت شبکه بانکی و عملکرد بانک‌ها برای بهبود وضعیت خود در این مدت ارائه دهد و در ادامه نیز برنامه‌‌ خود برای برخورد با بانک‌هایی که پیشرفتی در این زمینه نداشتند را تشریح کند.