راهکارِ تامین امنیت شغلی چیست؟
چطور قرار است با اصلاح ماده ۱۰ به تامین امنیت شغلی برسند؛ اساساً تامین امنیت شغلی زمانی که به قانونی بودنِ عقد قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت مستمر، مربوط است، چه ربطی به ماده ۱۰ قانون کار پیدا می‌کند که تماماً به جزئیات قرارداد کار پرداخته است؟
«تامین امنیت شغلی» یک کلیدواژه‌ی بسیار تکراری‌ست، آن‌چنان تکراری و مستعمل که دیگر ارجاعی به واقعیت ندارد!
حدود دو سال پیش بود که وزارت کارِ وقت از تشکیل کمیته‌ی امنیت شغلی برای اعاده‌ی امنیت شغلیِ از دست رفته‌ی کارگران کشور خبر داد و از قضا در ارتباط با این کمیته و عملکرد آن؛ بسیار قلمفرسایی شد و مصاحبه‌های متعدد صورت گرفت، اما در واقعیت، خروجی چنین کمیته‌ای فقط تعیین سقف چهار سال قرارداد موقت برای کارگران شاغل در کار‌های با ماهیت غیرمستمر یا به عبارتی عمل به تبصره‌ی فراموش شده‌ی تبصره‌ی ماده ۷ قانون کار بعد از سی و چند سال غفلت بود!
دوباره «کمیته‌ی امنیت شغلی»!
حالا در روز‌های گذشته، دوباره مقامات وزارت کار از تشکیل کمیته‌ای به نامِ «امنیت شغلی» با هدف «اصلاح قانون کار» خبر داده‌اند؛ دوباره قرار است بعد از چند سال کمیته‌ای به نام امنیت شغلی تشکیل شود، در حالیکه آن کمیته‌ی سابق دستاورد مشخصی برای کارگران نداشته است؛ به عبارت درست‌تر باید بگوییم «دوباره نقطه سر خط»
قبل از اینکه به محتوای اظهارات رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازیم، باید بپرسیم کمیته‌ای که دو سال و چندماه پیش به نام امنیت شغلی و ظاهراً با شرکت نمایندگان هر سه گروهِ دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، چه دستاوردی داشته و چه کرده که حالا قرار است دوباره کمیته‌ای مشابه با نامی مشابه تشکیل دهید؟ اساساً مگر «تامین امنیت شغلی کارگران» نیاز به کمیته و نشست و همایش دارد، مگر بازگرداندن قرارداد‌های دائم، اصلاحات قانونی می‌خواهد؟!
راهکارِ «تامین امنیت شغلی»
به گفته حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، «تامین امنیت شغلی کارگران کشور که امروز بیش از ۹۵ درصد آن‌ها قرارداد موقت دارند و یکی از دلایل بی‌صدایی و فقدان تشکل‌یابی آن‌ها همین قرارداد‌های موقت است، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادره ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ست؛ با این دادنامه برای عقد قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت دائم مجوز قانونی صادر شد و اگر می‌خواهند امنیت شغلی را اعاده کنند باید حکم به ابطال این دادنامه‌ی غیرقانونی بدهند؛ حال آنکه تمام شکایات کارگران در دیوان عدالت برای ابطال این دادنامه تا همین امروز ناکام مانده و راه به جایی نبرده است».
کارگران در سال‌های گذشته بار‌ها به صورت فردی و جمعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دادنامه‌ای شدند که با بهره‌گیری نادرست از مفهوم مخالف یک شرط در متن ماده ۷ قانون کار به کارفرمایان اجازه داده است با دست باز و خیال راحت با کارگران خود قرارداد موقت سه ماهه یا حتی یکماهه ببندند؛ قضات دیوان به این شکایات توجهی نکردند و هیچ زمان دادنامه فوق‌الذکر که ریشه‌ی اصلی بسیاری از مشکلات امروز کارگران است باطل نشد.
بیست و پنجم مهرماه، علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته امنیت شغلی خبر داده و گفته است: در راستای کاهش نگرانی کارگران به یک اولویت رسیده‌ایم که ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه‌ها در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی از جمله پیگیری‌های وزیر کار است و وزارت کار به عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش است که با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما این مسایل به خوبی انجام شود.
«اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به عنوان یک اولویت! چطور ممکن است؟» حسین حبیبی با طرح این پرسش گفت: چطور قرار است با اصلاح ماده ۱۰ به تامین امنیت شغلی برسند؛ اساساً تامین امنیت شغلی زمانی که به قانونی بودنِ عقد قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت مستمر، مربوط است، چه ربطی به ماده ۱۰ قانون کار پیدا می‌کند که تماماً به جزئیات قرارداد کار پرداخته است؟
ماده ۱۰ قانون کار، موارد یک قرارداد کارِ قانونی را به ترتیب زیر الزام کرده است:
«الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید».
در عین حال، این ماده قانونی یک تبصره هم دارد با این مضمون که «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد» که البته در طول چهار دهه‌ی گذشته هیچ زمان به این تبصره از قانون عمل نشده است.
احسان سهرابی فعال کارگری با ابراز نگرانی در این رابطه که «احتمالاً باز اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه‌داران سودای اصلاح قانون کار به نفع خود را دارند که معاون روابط کار وزیر طرح موضوع کرده است» خطاب به وزارت کار و دولت می‌گوید: «همان اجرای صحیح تبصره ماده ۱۰ قانون کار که متن آن فارسی و کاملاً خوانا و بدون ابهام است کفایت می‌کند، نمی‌خواهیم به جای درست کردن ابرو، چشم قانون کار را کور کنید!»
او با بیان اینکه «نمی‌شود بنابر مصلحت خودتان قانون را اصلاح کنید» اضافه می‌کند: شما اگر می‌خواهید به فکر امنیت شغلی کارگران یا معیشت آن‌ها یا سرپناه‌شان باشید، به قوانین موضوعه در کشور به درستی عمل کنید؛ موادی از قوانین کار است که به دلیل عدم اعتقاد دولت‌ها به حاشیه رفته و سالهاست تار عنکبوت بسته؛ بیایید حداقل به اموری که تخصص ندارید، ورود نکنید و به فکر اصلاح نباشید!
به گفته وی، «نمی‌شود مسئولانی که خودشان سفره‌هایشان رنگین است برای حقوق قانونی کارگران تصمیم بگیرند و قانون را اصلاحِ سرمایه‌دارانه کنند و در عین حال، کارگران را به قناعت تشویق نمایند؛ می‌خواهم بپرسم چرا قوه قضاییه افزایش نرخ دیه‌ی امسال را ۵۰ درصد تعیین کرده، اما دیوان عدالت زیرمجموعه همین قوه، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را قانونی دانسته است؟ چرا دیوان عدالت رای به ابطال دادنامه ۱۷۹ نمی‌دهد؟ آیا واقعاً به فکر تامین امنیت شغلی کارگران هستند؟»
«امنیت شغلی» صرفاً یک کدِ تکراری‌ست که در گفته‌ها و مصاحبه‌های مسئولان تکرار می‌شود؛ مسئولان هرازگاهی پرچمِ امنیت شغلیِ از دست رفته را بالا می‌برند و از تشکیل کمیته‌ای با همین نام خبر می‌دهند؛ اما حل مشکل موقتی‌سازیِ گسترده که موجب شده کارگران نتوانند تشکل صنفی حتی همان تشکل‌های رسمی قانون کار را ایجاد کنند، یک راهکار بسیار ساده دارد؛ به راستی چرا به آن عمل نمی‌شود؟!
