عامل اصلی قاچاق سوخت معرفی شد
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور گفت: مابه التفاوت قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه‌ها به‌فروش می‌رسد، عامل قاچاق در کشور محسوب می‌شود.
علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخشی از واردات کشنده‌ها برعهده ستاد حمل و نقل سوخت است، گفت: در حوزه ناوگان برون‌شهری موانعی وجود داشت، از جمله مبحث تأمین نیاز ناوگان کشور در زمان‌های مناسبتی مانند اربعین، حمل کالاهای اساسی در برخی از بنادر کشور… با کمبود ناوگان مواجه بودیم البته با وجود ناوگانی که در کشور وجود دارد، برخی از کشورها مجوز ورود را صادر نمی‌کردند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور با توجه اینکه مجلس به موضوع کشنده‌ها ورود کرد، افزود: در سال (۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون احکام دائمی مجوز واردات کشنده‌های زیر ۳ سال کار کرد را ابلاغ کرد. طبق این قانون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش‌از ۳۰ هزار ناوگان تجاری زیر ۳ سال کارکرد وارد کشور شد؛ همچنین در قانون بودجه سال (۱۴۰۲) مجوز واردات تمامیه ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری-برون‌شهری به وزارت کشور و وزرات راه و شهرسازی ابلاغ شد.
وی گفت: طی این ابلاغیه باید نیاز حوزه حمل و نقل را اعلام می‌کردیم و سامانه‌ای بر این اساس تنظیم شد در ادامه مقرر شد واردات ناوگان باری- مسافری در قالب سامانه یکپارچه انجام شود. البته این سامانه از (۳۰ آبان) فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز بیش‌از هزار ناوگان ثبت‌نام کردند.
احمدی فینی از مصوبه دیگر در این راستای خبر داد و افزود: مصوبه دیگری در قالب شورای اقتصاد برای ۸۵ هزار دستگاه ناوگان که شامل ۲۰ هزار کشنده، ۳۰ هزار کامیون بین ۱۹ الی ۲۶ تن، ۴ هزار کامیون ۱۱ الی ۱۸ تن، ۷ هزار کامیون ۶ الی ۱۰ تن، ۹ هزار اتوبوس دیزلی و ۱۵ هزار مینی‌بوس دیزلی ابلاغ شد. البته با کمک شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بنا است تا نوسازی شود و متولی اجرای این طرح وزارتخانه صنعت و معدن، تجارت است.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد تفاهم‌نامه‌های با شرکت‌های خودروسازی داخلی امضا کرد تا بتوانیم از پتانسیل داخل کشور نیز در این راستا بهره‌مند شویم و این فرآیند از ابتدای آذرماه امسال آغاز شده است. فرآیند ثبت‌نام به گونه‌ای است که در ابتدا ثبت سفارش انجام می‌شود سپس تخصیص ارز و در ادامه ترخیص از گمرک و شماره‌گذاری صورت می‌گیرد.
صرفه‌جویی ۷۳۰ میلیون دلاری با شناسایی انحراف تخصیص سهمیه سوخت
احمدی افزود: در مبحث سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از چند وجه ورود کرده و مدیریت سوخت به عنوان یک موضوع از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است. یکی از دستوراتی که مورد اجرا قرار گرفته ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث است که ذیل این قانون ناوگانی که دارای بیمه شخص ثالث نیست صدور کارت سوخت و سهمیه بیمه انجام نشود. در این راستای ستاد سوخت موظف شده تا موضوع را پیگیری کند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در ادامه تاکید کرد: البته این قانون در سال (۱۳۹۵) ابلاغ شده اما تا زیرساخت‌ها و پیگیری‌ها تا ایجاد و بررسی شود قطعاً زمان‌بر خواهد بود و به تازگی در سال‌جاری امکان اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
وی گفت: عده‌ای از رانندگانی که فراموش می‌کردند تا سهمیه بیمه خود را پرداخت کنند طی یک ماه گذشته این اشخاص را در لیست خاکستری قرار دادیم. زمانی که راننده به جایگاه سوخت مراجعه می‌کرد علامت هشدار برای وی اعلام می‌شد تا هرچه سریع‌تر نسبت به تمدید بیمه‌نامه خود اقدام کند. طی این روند مثبتی که انجام شد در سه گام توانستیم بیش‌از ۵۰ هزار از ناوگان‌های کشور را شناسایی کنیم. البته پس‌از شناسایی ناوگان‌ها تعدادی از این خودروها، خودشان نسبت به بیمه شخص ثالث اقدام کردند.
احمدی ادامه داد: با اجرای این روند آمار بیمه شخص ثالث در کشور افزایش یافت و حدود ۱۶ هزار ۳۰۸ ناوگان به صورت انفرادی نسبت به موضوع تمدید بیمه شخص ثالث اقدام کردند. از سوی دیگر این روند از انحراف تخصیص سهمیه‌ای سوخت برای ۳۴ هزار و ۶۱۷ ناوگان جلوگیری کرد. تمام این موارد نشان می‌دهند که اجرای این روند بار مثبتی در پی داشته و طبق آمار ستاد سوخت مشخص شد روزانه ۲ میلیارد لیتر از میزان نفت و گاز کشور صرفه‌جویی شود که معادل تقریبی ۷۳۰ میلیون دلار در سال محسوب می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در شناسایی اولیه بیش‌از ۲ میلیون خودرو و همچنین حدود ۵ میلیون موتور سیکلت مشخص شد که بیمه شخص ثالث نداشتند و اگر این روند ادامه‌دار باشد حدود ۲۵۰ میلیون لیتر موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور خواهد شد.
عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
وی مابه التفاوت قیمت سوخت را عامل اصلی قاچاق دانست و گفت: مابه التفاوت قیمت سوخت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه‌ها به‌فروش می‌رسد، عامل اصلی قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود. با توجه اینکه برنامه‌ای در خصوص افزایش قیمت انواع سوخت در دولت مطرح نیست هدف ستاد بیشتر بر بروی کنترل مصرف و قاچاق سوخت است.
وی گفت: هدف‌گذاری که برای مدیریت مصرف سوخت در پیش گرفتیم موجب می‌شود تا آسیبی به افرادی که در چرخه حمل و نقل در حال فعالیت هستند، وارد نشود. شناسایی انحرافات مصرف سوخت هدف اصلی کشور در راستا است.
