بی قانونی رمز ارزها کار دست خریداران داد!
در حالی که هنوز ساز و کار رسمی برای خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور تعیین نشده است، برخی از خریداران این ارزها خود را مالباخته می‌دانند.
گزارش منیبان، این روزها استقبال عمومی نسبت به خرید و فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، درباره تولید، استفاده، خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون مشخصی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده‌اند و روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می‌شود، مبلغی که ۱.۵ تا ۳ برابر حجم معاملات بورس در ماه‌های اخیر است.
شایان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ساز و کار رمز ارزها در کشور گفت: از ابتدا شرکت‌ها و صرافی‌های زیادی بودند که، به صورت آنلاین وارد این صنعت شدند و اتفاقی که رقم خورد این بود که، از میان تعداد زیادی صرافی، تقریبا حدود اندکی از آن‌ها هستند که، در قالب شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکت‌های دانش بنیان هستند که این شرکت‌ها را در سال‌های گذشته در فین تک‌ها دیده بودیم، که طرح‌های خود را ارائه داده بودند و در مسیر گسترش شرکت، چالش‌های زیادی را تجربه کردند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در ایران، شرکت‌های فعال رمز ارز، ساز و کار قانونی و مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند.. کسب و کار‌هایی بودند که بسیار سخت توانستند پیشرفت کنند و بسیاری از آنان به سختی توانستند صرافی‌های پی تو پی را طراحی کنند، که افراد می‌توانند اردر گذاری کنند و به صورت آنلاین به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.
او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، در پایان فروردین ماه، تکلیف صرافی‌ها و رمز ارز‌های داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیم گیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.
در تازه ترین اظهار نظر رسمی هفته پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت منتشر شد؛ درباره لزوم سامان دهی صرافی‌های ارز دیجیتال نوشت: باید در مورد وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال و چگونگی ادامه فعالیت صرافی‌ها تصمیم گیری شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
"با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.
در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند."
