نقدینگی در ماه‌های آتی به کدام سو می‌رود؟
کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های کارشناسان اقتصادی است که برای تحقق آن باید از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، کاذب و دلالی کاسته شده و تامین منابع مالی بخش تولید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش منیبان، یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان و همچنین دولتمردان این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ داده، این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها جریان پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع مهم تولید بحث نقدینگی را نیز پیش کشیده و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد. وی در این مورد بر دو نکته اساسی که نقشی کلیدی در رونق تولید دارند دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید.
رئیس‌جمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
رشد نقدینگی بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی این یا آن دولت باشد برآیند ساختارهای اقتصادی کشور است. در همه دولت‌ها به نوعی اقتصاد کشور با معضل رشد بی رویه نقدینگی رو به رو بوده است.
نقدینگی در ماه‌های آتی به کدام سو می‌رود؟
از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.
دولت کنونی بعد از توافق برجام و رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۲ درصد رساند. در همان سال کمترین میزان رشد نقدینگی را شاهد بودیم. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شروع سیاست فشار حداکثری هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و حتی در مقاطعی منفی شد و هم رشد نقدینگی سرعت گرفت.
اکنون پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند. کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. از طرفی برجام هم در حال احیا است و در صورت دست یابی به توافق، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد. چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به لحاظ رفع تحریم، فروش نفت، بازگشت ارز و سایر موارد مثبت است.
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود دارد. کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن در دولت آینده نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
به‌طور کلی، صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند، بر این اساس با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. بنابراین، دولت سیزدهم باید نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف بگیرد.
