اتهام رشوه‌دهی در قرارداد میلیاردی جنگنده‌های رافال فرانسه‌

به گزارش منیبان، درخواست اپوزیسیون هند برای انجام تحقیق در این خصوص بار دیگر جنجال به راه افتاده هنگام امضای این توافق در سال ۲۰۱۶ را در میان گروه‌های منتقد دولت زنده کرد.

دفتر دادستانی مالی فرانسه به تازگی ضمن تایید گزارش و تحقیق منتشر شده در یک وب‌سایت خبری مستقل این کشور که از تلاش‌ها برای مخفی‌کاری و «دفن» تردید‌های مرتبط با توافق تجاری میان دولت هند و شرکت هواپیماسازی «داسو اویاسیون» حکایت داشت یک قاضی ویژه را مامور رسیدگی قضایی به این پرونده کرد.

وب‌سایت خبری مدیاپار ماه آوریل با انتشار گزارشی ادعا کرد که در توافق فروش هواپیماهای رافال به هند که هدف از آن تقویت اسکادران هوایی این کشور عنوان شده رشوه‌هایی دست به دست شده است.

به گزارش مدیاپار تحقیقات قضایی پس از روشن شدن سرنخ‌های اولیه از روز چهاردهم ژوئن کلید خورده است.

شرکت داسو که سال ۲۰۱۲ در مناقصه دولت هند برای تامین ۱۲۶ فروند هواپیمای جنگی پیروز شد و سپس در مذاکرات بعدی برای فروش ۳۶ فروند رافال با طرف هندی به توافق رسید ادعاهای مطرح در خصوص تخلف در این قرارداد را رد می‌‌کند.

این در حالیست که رسیدگی قضایی به این پرونده در فرانسه سبب شده تا نزاع سیاسی در هند بر سر فروش هواپیماهای رافال میان حزب کنگره، مهم‌ترین جریان سیاسی اپوزیسیون و حزب حاکم تشدید شود.

جدا از گزارش وب‌سایت مدیاپار در خصوص فساد و رشوه دست به دست شده در جریان عقد این توافق تجاری، یک سازمان مردم نهاد فرانسوی به نام «شرپا» نیز اواخر سال ۲۰۱۸ با طرح شکایتی خواستار ورود دادستانی مالی این کشور به ماجرای پرونده فروش ۷ میلیارد و هشتصد هزار یورویی رافال به هند شده بود.

در این شکایت به خصوص انتخاب شرکت ریلیانس به عنوان شریک هندی داسو در این قرارداد مورد سوال قرار گرفته بود. رسانه‌های فرانسوی سپس نوشتند که ریلیانس متعلق به یک تاجر و بازرگان نزدیک به نارندرا مودی، نخست وزیر هند است.

طرف هندی شرکت هواپیماسازی داسو در سال ۲۰۱۲ زمانی که توافق بر سر فروش ۱۲۶ فروند هواپیمای رافال حاصل شده بود «هندوستان آیروناتیکس» شرکت هوافضا و دفاعی دولتی هند بود.

مذاکرات داسو با این شرکت ماه مارس سال ۲۰۱۵ تا ۹۵ درصد قطعی شده بود اما یک ماه بعد در پی سفر رسمی مودی به فرانسه ناگهان گفتگوها بر سر این معامله در کمال شگفتی همگان متوقف شد.

گروه ریلیانس، شرکتی خصوصی که هیچ تجربه‌ای در صنعت هوانوردی نداشت به یکباره جای «هندوستان آیروناتیکس» در مذکرات تازه با طرف فرانسوی را گرفت و توافقی جدید برای تامین ۳۶ فروند جنگنده رافال میان طرفین منعقد شد.

دولت فرانسه در آنزمان مدعی شد که هیچ فشاری از جانب دهلی‌نو برای انتخاب شریک جدید توافق متحمل نشده و طرف خاصی را در این معامله مد نظر نداشته است؛ حال آنکه رسانه‌های مستقل و برخی سازمان‌های غیردولتی در این کشور این ادعا را زیر سوال بردند و بحث فساد و رشوه را به میان کشیدند.

اپوزیسیون هند هم با تشدید سوظن‌ها و اتهامات در فرانسه که پس از تعیین یک قاضی ویژه برای رسیدگی به این پرونده قوت گرفت خواهان تحقیقات بیشتر در خصوص این معامله تجاری شده‌‌‌اند.

سخنگوی حزب کنگره در این خصوص به فرانس پرس گفت: «فرانسه دستور یک تحقیق قضایی با طرح اتهام‌هایی چون فساد؛ اعمال نفوذ غیرقانونی، پولشویی، سودجویی را صادر کرده است.»

پاوان خیرا سپس با اشاره به این موضوع که «همه جهان اکنون به دهلی نو نگاه می‌کنند» این پرسش را مطرح کرد: «پس چرا باید سکوت کرد؟»

حزب کنگره مدعی است که دولت سه برابر بیشتر از ارزش واقعی هواپیمای رافال به طرف فرانسوی پول پرداخت کرده است.

حزب کنگره که خود اواسط دهه ۱۹۸۰ بر سر ماجرای خرید توپخانه از سوئد با اتهام رشوه‌خواری روبرو شده بود اکنون خواستار تحقیق پارلمانی همه‌جانبه در خصوص توافق خرید هواپیماهای رافال فرانسه شده است.