به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می گیرد

به گزراش منیبان، از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های رسیده از تهران و برخی شهرستانها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود، یا با قیمت های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد.

صفهای طولانی و چندین ساعته که در شرایط کرونایی با وجود هشدارهای کارشناسان بخش بهداشت و درمان کشور در آن روزها تشکیل شد و حتی هنوز هم در برخی مناطق همچنان برای خرید روغن تشکیل می شود! البته  این صفها فقط مختص به روغن نیست و گویا تب آن برای اقلام دیگر هم داغ شده است و معلوم نیست چند نفر ناخواسته با ایستادن در این صف ها درگیر کرونا شده اند.

البته از همان روزها نیز مسئولان مربوطه در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریم های ظالمانه، مشکلات ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعلام کردند. حتی به این موضوع هم اشاره شد که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی روغن می خرند و در خانه انبار می کنند و همین موضوع تقاضا را بالا برده است. اما چندی بعد شرکت بازرگانی دولتی از تزریق ۷۰ هزارتن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعلام کرد که این مقدار روغن بین کارخانه ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.

اگرچه چندی بعد وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز برخی استان ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند. هرچند که در کنار آن کمبود عرضه روغن جامد همچنان خودنمایی می کند و شهروندان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ به طوری که براساس مشاهدات میدانی از برخی ازمحله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می شود نه بیشتر!

با این وجود به نظر می رسد هنوز وعده های داده شده در خصوص حل مشکل روغن مایع و جامد به طور کامل عملیاتی نشده و ضروری است که مسئولان مربوطه هرچه سریعتر نسبت به ایجاد ثبات در بازار مواد غذایی در روزهای پایانی سال اقدامات لازم را انجام دهند.