گرانی خودروهای جاده مخصوص
آیا مصوبه شورای رقابت بار دیگر قیمت خودروهای داخلی را افزایش می‌دهد؟
به گزارش منیبان، روزنامه جام جم نوشت «قیمت خودرو در بازار گران می‌شود. طبق مصوبه شورای رقابت در سال گذشته به خودروسازان اجازه داده شد بر اساس تورم‌بخشی بانک مرکزی، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند. اکنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت می‌گذرد و احتمالا در چند روز آینده تقاضای خودروسازان راهی شورای رقابت می‌شود. آن طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند حداقل ۱۰ درصد به قیمت کارخانه خودروها افزوده خواهد شد. طبیعتا زمانی که قیمت کارخانه خودروها افزایش می‌یابد، قیمت آن در بازار نیز رشد را تجربه می‌کند و باز هم مصرف‌کنندگان هستند که باید شرایط سخت‌تری را تحمل کنند. اکنون فاصله قیمتی کارخانه و بازار آن قدر زیاد است که در هر مرحله قرعه‌کشی افراد زیادی برای بهره‌مندی از این فاصله ثبت نام می‌کنند و همین موضوع دلیلی شده تا متقاضی واقعی نتواند از خودروی ارزان‌قیمت بهره‌مند شود. گزارشی که در ادامه می‌خوانید، وضعیتی از بازار خودرو ایران است که احتمالا در چند روز آینده افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
بر خلاف گزارش‌های قبلی این بار بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازار کاهش یافته است. در برخی خودروهای پرتیراژ تولید داخل بیش از ۱۰ میلیون تومان و در برخی خودروها کمتر، اما نکته قابل توجه اینجاست که خودرو در بازار ارزان شده است. برخی کارشناسان بر این باورند ارزانی به دلیل انتشار خبر واردات خودروهای خارجی بود اما پس از این که شورای نگهبان این طرح را رد کرد، خودرو گران نشد. این موارد نشان می‌دهد تاثیر خبر واردات خودرو بر کاهش قیمت‌ها حداقلی بوده و اگر این طور نبود، قطعا با مخالفت شورای نگهبان دوباره باید افزایش قیمت اتفاق می‌افتاد. اما خبر بد ماجرا اینجاست که خودرو احتمالا گران می‌شود و پارامترهای دیگری دلیل این افزایش هستند.
سال گذشته بود که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، گفته بود شورای رقابت به دلیل وضعیت تورمی در کشور موافقت کرد که خودروسازان می‌توانند هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم‌بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولات‌شان تغییر کند. در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود، می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. نکته قابل توجه در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت اینجاست که به خودروسازان اختیار داده شده و تاکید شده که الزامی برای انجام آن نیست. خودروسازان نیز می‌گویند محصولات پرتیراژشان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان به فروش می‌رسند و از افزایش قیمت استقبال می‌کنند.
شیوا در فروردین‌ماه نیز گفته بود به دلیل عدم تغییر شش‌ماهه دوم سال گذشته در قیمت خودروهای داخلی، بهار امسال بر اساس نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی خودرو گران شد. البته طبق قانون، خودروسازان اجازه داشتند در زمستان سال گذشته نیز تقاضای افزایش قیمت را بدهند اما به دلیل این که تورم‌بخشی ۱۴ درصد بود، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را نداد. اکنون سه ماه از آخرین افزایش قیمت می‌گذرد و احتمالا در پاییز امسال نیز قیمت خودرو بر اساس تورم‌بخشی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. چندی پیش رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بود در آن زمان، آن چه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای سه ماه آینده تورم‌بخشی را بگیرند. وی درباره این که اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود، توضیح داده زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام‌شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آن که تولیدکننده است، مجبور به افزایش قیمت است. در نتیجه افزایش قیمت خودرو قطعی است و احتمالا شکاف بین قیمت کارخانه و بازار زیادتر خواهد شد.
تورم فصلی، ملاک قیمت‌گذاری
ملاک قیمت‌گذاری برای افزایش قیمت خودرو تورم فصلی است و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان حداقل ۱۰ درصد خواهد بود. البته ۱۰ درصدی که قرار است افزایش یابد، بر قیمت کارخانه اعمال خواهد شد و تجربه‌های گذشته نشان داده در صورت افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه، بین ۷ تا ۸ درصد در بازار قیمت‌ها زیاد می‌شود. ظاهرا خودروسازان به دنبال تورم‌بخشی از بانک مرکزی هستند تا تورم تابستان را بر قیمت‌های خودروهای تحویل پاییز و زمستان در نظر بگیرند. در این شرایط اگر بانک مرکزی سریعا تورم‌بخشی را اعلام و خودروسازان، مستندات‌شان را به کمیته خودرو و شورای رقابت ارسال کنند و آنها هم بدون معطلی مصوب کنند که خودروسازان مجاز به این کار هستند، کمبود خودرو در بازار حس نمی‌شود. اما قبلا روال به این صورت بود که برخی مسئولان در برابر افزایش قیمت رسمی مقاومت زیادی نشان می‌دادند و همین موضوع، باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت بیشتر محصول در بازار می‌شد.
تحریم‌ها، مانع کنترل بازار
حدود ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا جا خوش کرده‌اند و خبری از عرضه آنها در بازار نیست. مسئولان دو شرکت می‌گویند به دلیل تحریم‌ها، قطعه کافی برای تحویل خودروها نداریم و بسیاری از آنها فاقد قطعات الکترونیکی هستند. پیگیری خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد برخی از این خودروها فاقد سیستم صوتی پیشرفته هستند و برخی دیگر از ای‌سی‌یو (رایانه خودرو) محروم‌اند. مراجعه به بازار لوازم یدکی نشان می‌دهد برخی قطعات غیر الکترونیکی که خودروسازان دم از نبود آن می‌زنند، در بازار موجود است و همین موضوع باعث شده تا پای مقامات قضایی به این داستان پرابهام باز شود. هرچند تحریم‌ها مانع توسعه تولید در کشور شده اما به گفته برخی کارشناسان تحریم‌های داخلی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث شده تا خودروسازان رغبتی برای عرضه خودرو در بازار نداشته باشند. در مقابل خودروسازان نیز نسبت به تعهدات‌شان تلاشی نمی‌کنند که افزایش حلقه‌های این زنجیره، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار و متضرر شدن مصرف‌کنندگان می‌شود.
پایش کیفیت
ایران جزو کشورهای دارای تورم دورقمی است و قطعا در این شرایط، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. به این دلیل که طبق قانون مواد اولیه مورد نیاز خودرو که اغلب از داخل تامین می‌شود، با نرخ ارز صادراتی به خودروسازان می‌رسد و طبیعی است افزایش قیمت به میزان تورم اعمال شود. اما نکته مهم اینجاست کالایی که رقیب ندارد، باید مشمول قیمت‌گذاری شود. مدتی است واردات خودرو و همچنین خودروهای خارجی مونتاژ سهمی از بازار ایران ندارند. واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل مقابله با بحران ارزی ممنوع شد و خودروهایی هم که در ایران مونتاژ می‌شدند، فعالیتی ندارند. در نتیجه اکنون ایران‌خودرو و سایپا تامین‌کننده اصلی نیاز خودرو در بازار هستند. ظاهرا مسئولان تصمیم‌گیر بین این مسیر مردد هستند که آیا قیمت‌گذاری خودرو را آغاز کنند یا اول به دنبال حذف انحصار باشند.
از کمپین نخریدن خودرو تا التماس برای خرید
ما که ندیده‌ایم اما شنیده‌ایم در کشورهای خارجی اگر کالایی گران می‌شود، مردم با نخریدن آن خواستار کاهش قیمت دوباره آن می‌شوند. البته این مربوط به کشورهایی است که توانسته‌اند مشکل تورم را حل کنند و اقتصادشان مانند کشورهای تورمی اداره نمی‌شود. در کشورهای تورمی مانند ایران، قیمت‌گذاری‌ها دستوری است و همین موضوع در اغلب مواقع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بازار خواهد شد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را بی‌انگیزه می‌کند و افزایش تولیدی انجام نمی‌شود. اگر به دنبال افزایش تولید در کشور هستیم، ابتدا باید مشکل تورم را حل کنیم و بعد منتظر ثبات قیمت باشیم. سال ۹۴ کمپینی در ایران به عنوان نخریدن خودروی صفر تشکیل شد که عامه مردم نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل انتقاد داشتند. همین موضوع دلیلی بود تا ۴۰ هزار خودروی تولید شده در پارکینگ کمپانی‌های تولید داخل بماند. در آن زمان دولت به منظور حمایت از خودروسازان اعلام کرد تسهیلات هفت‌ساله برای هر خودرو پرداخت می‌کند و بر این اساس، ۲۵ هزار خودروی ایران‌خودرو و سایپا فروش رفت؛ خودروهایی که اکنون آخرین روزهای اقساط‌شان را می‌گذرانند و قیمت آنها چندین برابر شده است.
در آن زمان قرعه‌کشی برای خرید خودروی صفر با شرایط خاص و تسهیلات ویژه انجام می‌شد. اما از سال گذشته تحویل خودرو توسط کارخانه با شرایط عجیب‌تر همراه بود. خودروهایی که تا سه ماه از گارانتی استفاده نکنند؛ گارانتی آنها باطل خواهد شد. همچنین برای دریافت خودرو ابتدا باید ثبت نام انجام شود و پس از این که در قرعه‌کشی برنده مشخص شد، باید پول واریز کند تا بعدا خودروی خود را تحویل بگیرد. مدلی خاص که تنها در ایران سابقه اجرا دارد. حالا کارشناسان اقتصادی می‌گویند برای حل بحران خودرو، باید اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودرو پا به میدان بگذارند و با توجه به این که رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول افزایش تولید را داده، باید دید تا چه حد می‌تواند تا پایان سال به وعده خود عمل کند و قیمت خودرو کمی روی آرامش ببیند.»
