تغییرات لایحه رتبه‌بندی معلمان/ گلایه فرهنگیان از سازوکار افزایش حقوقها
کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان که در جلسه علنی ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، برای بررسی شور دوم به کمیسیون آموزش ارجاع شد که اخیرا پس از اصلاحاتی در متن، به تصویب کمیسیون آموزش مجلس رسیده و برای نظرخواهی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شده است.
به گزارش منیبان، طبق وعده رئیس مجلس قرار است رتبه بندی تا ۱۰ مهرماه به صحن علنی بیاید.
در ابتدا به برخی از مواد مهم لایحه اشاره می شود. در ماده ۳ این لایحه آمده است که معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می گیرند.
بر اساس ماده ۴ این لایحه، رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.
همچنین طبق ماده ۵، فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود. در تبصره ای نیز قید شده است که نیروهای آموزشی شاغل در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول این قانون می‌شوند.
در ماده ۶ ذکر شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. که در تبصره ۱ این ماده دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال و در تبصره ۲، دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال است. بر اساس تبصره ۳ این ماده نیز حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است.
حقوق و مزایای معلمان از ۸۰ درصد حداقل حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم کمتر نباشد
در ماده ۷ ذکر شده است که مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی) کمتر باشد. به ازای هر ارتقای رتبه که معلمان کسب کرده و یا کسب خواهند کرد نیز به ترتیب ارتقا؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده گفته شده است که افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ و مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود.
زمان اجرا، ۳۱ شهریور
تداوم رتبه بندی در سال آتی منوط به پیش بینی بار مالی در بودجه
در تبصره سوم نیز به تامین بودجه اجرای قانون اشاره و اینطور ذکر شده است که فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
بر اساس ماده ۸، وزارت آموزش و پرورش مکلف به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور شده و در ماده ۹ نیز آمده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در همین راستا، رامین کریمی نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در گفت وگو با ایسنا، به تبیین کارشناسی لایحه مزبور پرداخت و پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن ارائه کرد.
وی با بیان اینکه باید چند مسئله مهم را درباره لایحه ای که به کارتابل نمایندگان مجلس ارسال شده است درنظر بگیریم گفت: نخست اینکه افزایش حقوق درنظرگرفته شده از این محل پاسخگوی نرخ تورم ایجاد شده و خط فقر که اعلام شده بالای ۱۲ میلیون است، نخواهد بود. دوم آنکه برخی نمایندگان بارمالی اجرای رتبه بندی را مبالغی حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که اعداد واهی و غیردرستی است.
کریمی نیا افزود: طبق برآورد ما اگر قرار باشد همکاران ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی همتراز را دریافت کنند، برای اجرای رتبه بندی در یک سال۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به عبارت دیگر اگر همکاران ما با آموزشیار مربی، مربی و استادیار همتراز شوند برای یک سال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد و برای نیمی از سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. برخی نمایندگان معتقدند که بودجه همسان سازی بازنشستگان این مبلغ را زیاد کرده، در حالی که بودجه همسان سازی بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود و اعتبار آن نیز در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و جدای از رتبه بندی است.
دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور با بیان اینکه هرچقدر هم افزایش داشته باشیم باز هم با حقوق اساتید همتراز نمی شویم گفت: این در حالی است که زحمت معلم و ساعات کاری اش در هفته بیشتر از اساتید است.
وی در ادامه به مواد این لایحه اشاره کرد و گفت: در ماده ۴ گفته شده که معلمان در بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر به عنوان معلم پایه تعیین می شوند. اشکال این ماده این است که برای معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر باید پایه بالاتر نظیر معلم ارشد درنظر گرفته شود. نمی شود شخصی که با مدرک دکترا وارد آموزش و پرورش می شود با شخصی که دارای مدرک لیسانس است در یک پایه قرار بگیرند.
برای رتبه بندی اداری ها، آیین نامه جداگانه ای تدوین شود
کریمی نیا افزود: در ماده ۵ گفته شده است «فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود.» از انجا که این فرایند وقتگیر است و در این شش ماه امکان اجرایش فراهم نیست، پیشنهاد می شود فعلا همکاران در رتبه های فعلی از یک تا پنج که دارند باقی بمانند و رتبه بندی بر همین مبنا باشد.
مسئول کارگروه سازمان معلمان در رتبه بندی با اشاره به اینکه بر اساس این لایحه، نیروهای آموزشی شاغل در پست های اداری نیز شامل رتبه بندی می شوند گفت: این تبصره باید اصلاح و قید شود که نوع رتبه بندی و تعیین صلاحیت نیروهای اداری طبق آیین نامه جداگانه ای باید اجرا شود. رتبه بندی فعلی فقط برای معلمین است و اداری ها در این قالب نمی گنجند.
ماده ۷، پرمشکلترین بند لایحه/گلایه مندی ۳۸۶ هزار معلم باسابقه
وی ماده ۷ را پرمشکلترین ماده این لایحه دانست و گفت: این ماده چند اشکال دارد. نخست اینکه فقط دو رتبه دانشگاهی اعضای هیئت علمی را درنظر گرفته و گفته است معلمین لیسانی و زیر لیسانس باید با آموزشیارمربی دانشگاه ها و معلمان فوق لیسانس و بالاتر با مربیان دانشگاه همتراز بشوند. این تصمیم راه را برای پیشرفت بسته و انگیزه ها را از بین می برد. باید سقف باز باشد که جای رشد و امکان ارتقا وجود داشته باشد.
کریمی نیا افزود: طبق قانون (تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) حداکثر اختلاف بین مشاغل یکسان نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. بر این اساس باید رتبه معلم خبره با ۲۰ سال سابقه خدمت با یک استاد دانشگاه مربی پایه ۲۰ حقوقش تا ۸۰ درصد همتراز شود. خواسته ما این است اما متاسفانه در این لایحه پیچیده شده و اینطور گفته اند که مجموع حقوق و مزایا نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم کمتر باشد، یعنی فرض کنید معلمی که دارای رتبه عالی یا رتبه ۵ است و ۲۰ ساله سابقه کار دارد با یک مربی صفر کیلومتر پایه یک مقایسه می شود که حقوقش هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که ۸۰ درصدش می شود شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حال اگر ارتقای تجمیعی رتبه هایش را محاسبه کنیم ( ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد) می شود ۷۰ درصد این شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حدود ۱۱ میلیون و خرده ای می شود. در حالی که همین الان حکمش حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است و به این ترتیب میزان زیادی به حقوقش اضافه نمی شود، مضافا بر اینکه مالیات بیشتری هم به آن تعلق میگیرد و مشمول کسورات بیشتری می شود و در عمل فایده ای ندارد.
اگر قرار است رتبه بندی اینطور اجرا شود، مسکوت بماند بهتر است
کریمی نیا با بیان اینکه رتبه بندی به نفع رتبه های پایین تر می شود، اما ۳۸۶ هزار معلم در رتبه های ۴ و ۵ داریم که به شدت گلایه مند می شوند و حق هم دارند گفت: اجرای رتبه بندی ۱۰ سال به تعویق افتاده، این همه روی آن سروصدا و تبلیغ کرده اند. با اجرای این قانون، بی انگیزنگی خاصی را شاهد خواهیم بود. چون بودجه کم داشتند و با بودجه خواسته اند به طریقی همتزاری ۸۰ درصدی را اعمال کنند که اصلا به شیوه درستی تنظیم نشده و اگر قرار است اینطور اجرا شود مسکوت بماند بهتر است.
عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران افزود: پیشنهاد ما این بود که معلمان زیر لیسانس با آموزشیار مربی و دارندگان لیسانس و فوق لیسانس با پایه های متفاوتِ مربی در دانشگاه، همتراز شوند. معلمان دارای مدرک دکترا نیز با استادیارها همتراز شوند و این راه برای رشد و پیشرفت باز باشد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد ما به عنوان مثال یک معلم فوق لیسانس با ۲۰ سال سابقه باید با یک مربی دانشگاه که ۱۶ میلیون تومان حقوق می گیرد تا ۸۰ درصد، همتزار شود. اکنون ۱۰ میلیون دریافتی دارد و به این ترتیب حقوقش به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می رسد. اگرچه این پیشنهاد هم کامل نیست اما منطقی تر است و قابل اجراست و محاسبه اش آسانتر است. بار مالی اش نیز برای شش ماه سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می شود که قابل تامین است.
کریمی نیا به یک اشکال در تبصره ۳ ماده ۷ این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: اجرای رتبه بندی از ابتدای سال بعد، منوط به پیش بینی بار مالی در بودجه سنواتی شده که باید اصلاح و واژه منوط حذف شود. این واژه، دست دولت را برای عدم اجرا باز می گذارد و ممکن است اجرا نشود.
وی افزود: درخواست ما این است که یک یا دو تن از نمایندگان معلمان نیز در کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی حضور داشته باشند.
دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در پاسخ به اینکه «در کنار افزایش حقوق، هدف بزرگتر رتبه بندی، ارتقای صلاحیت های حرفه ای است؛ آیا سازوکار ارتقای معلمان به نحو درستی در این قانون دیده و اجرا خواهد شد؟» گفت: با این وضعیت خیر، هر طور بررسی کنید حقوق همکاران ما از بقیه دستگاههای کشور کمتر است، احکامشان مشخص است. معلم با ۱۵ سال سابقه برابر با نیروی صفرکیلومتر دستگاههای دیگر حقوق می گیرد و با این میزان کم افزایش حقوق، انگیزه ای برای رقابت و ارتقای صلاحیت باقی نمی ماند.
