دلار ارزان بهتر است یا گران؟
واقعیت آن است که پاسخ یک خطی به این سوال که دلار ارزان بهتر است یا دلار گران نه ممکن است و نه مطلوب. چرا که در نگاهی اولیه بسته به میزان دارایی افراد جامعه از کالای ارز یا کالاهایی که همبستگی زیادی با قیمت ارز دارند (مثل سکه) افزایش قیمت ارز می‌تواند برای اقشار متمول بهتر باشد و برای اقشاری که ثروت یا دارایی خاصی ندارند بد باشد. از طرفی نرخ ارز برای کشور ما یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد و درست یا غلط، انتظارات تورمی با لنگر اسمی نرخ ارز تشخص می‌یابد. با این حال شاید بد نباشد که منطق عملکرد سیاست‌گذار پولی و مخصوصا دولت را در نگاه به مساله ارز بررسی کنیم تا بتوانیم چهارچوب مناسبی برای فکر کردن به تغییرات قیمت ارز داشته باشیم.
به گزارش منیبان، مساله تعیین قیمت ارز در کشور ما به نحوی در یک دوگانه قرار دارد. گروهی اعتقاد دارند اساسا بازار ارز معنا ندارد و قوی‌ترین عاملیتی که می‌تواند قیمت ارز را مشخص کند خواست دولت است. مهم‌ترین دلیل این طیف از افراد آن است که دولت و حاکمیت مالکیت اصلی را چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا دارد و در حالی که عمده بازار دست خود دولت است، اساسا معنی ندارد چیزی جز خواست دولت باعث افزایش یا کاهش قیمت ارز شود. در واقع ایده اصلی چنین نگاهی برقرار نبودن فروض بازار رقابتی برای بازار ارز است که مشکل می‌کند خواست دولت را در افزایش یا کاهش قیمت ارز نادیده بگیریم. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان در جلسه کارشناسان اقتصادی با رئیس جمهور بر بازگشت ارز به پیش از سال 1397 تاکید کرده و اعتقاد داشتند دولت همانطور که دستوری قیمت ارز را بالا برده است، همانطور نیز کاهش دهد! این نگاه در میان بسیاری از افراد نیز وجود دارد و اعتقاد دارند دولت به قصد پوشش کسری بودجه خود قیمت ارز را بالا می‌برد سپس در قیمت‌های بالا به مردم می‌فروشد و مجددا بعد از یک دوره تثبیت این روند تکرارشونده ادامه می‌یابد.
قیمت ارز خواست سیاسی یا منطق بازار؟
در مقابل گروه فوق، عده‌ای دیگر بازار ارز را یک بازار با کارایی نسبی می‌دانند و اعتقاد دارند اگر چه دولت به دلایل بودجه‌ای و بانک مرکزی به دلایل سیاست پولی همیشه مجبور است حد مشخصی از ارز را بفروشد؛ اما چیزی از بازار بودن آن کم نمی‌کند بلکه تنها ساختار آن را متفاوت می‌کند. چرا که اساسا قیمت ارز بازار آزاد هزینه فرصت قیمت‌گذاری افراد را مشخص می‌کند؛ زیرا در هر ساختار بازاری همیشه بدترین تولیدکننده‌ها که هزینه حاشیه‌ای بالاتری دارد، قیمت را تعیین می‌کنند و بقیه تولیدکننده‌ها رانت حضور بنگاه مذکور در بازار را استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در یک کالایی همچون برق آن نیروگاهی که بدترین عملکرد را دارد قیمت را مشخص می‌کند (اگر حضور در بازار پیش فرض قرار گرفته شود) و بقیه نیروگاه‌ها که با هزینه کمتری تولید می‌کنند عملا سود بیشتری را بدست می‌آورند. همین منطق نیز در مورد بازار ارز مطرح است. در نتیجه طبق این نظر اساسا در بازاری به عمق بازار ارز اعتقاد به نبود بازار اصلا حرف منطقی‌ای نیست و مخصوصا در شرایطی که انتظارات تورمی پرنوسان باشد این بازار است که منطق خود را بر ذخایر دولت در کنترل آن غلبه می‌دهد. اما واقعا حوزه عمل دولت در کنترل نرخ ارز چه میزان است؟
حوزه عمل دولت در کنترل نرخ ارز
در یک نگاه کلان باید به این مساله توجه کنیم که نرخ ارز همچون تبدیلی عمل می‌کند که قیمت کالاهای داخلی را به کالاهای خارجی مرتبط می‌کند و به همین دلیل از تغییرات قیمت‌ها در هر دو بخش داخل و خارج تاثیر می‌پذیرد. در کشور ما مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شود وجود دائمی تورم است که هر کالایی و از جمله ارز را نیز بی‌ارزش می‌کند. اما به یک دلیل اساسی بانک مرکزی به صورت سنتی چندان اجازه افزایش نرخ ارز را نمی‌دهد و آن هم وجود منابع نفتی است. ناگزیر بودن بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز به رابطه مالی این نهاد سیاستی با تامین مالی بودجه دولت باز می‌گردد. چرا که طبق لایحه‌های بودجه، هر ساله بخشی از منابع مالیه دولت از طریق درآمدهای نفتی تعیین می‌شود و در چهارچوب موجود دولت دلارهای نفتی خود را به بانک مرکزی می‌دهد و در ازای آن ریال دریافت می‌کند. بانک مرکزی اما خوب می‌داند که افزایش ریال در اقتصاد اثر تورمی دارد و به همین دلیل ناگزیر هر روزه حجم زیادی از ارزها را به فروش می‌رساند تا پول‌های اعطایی به دولت را از اقتصاد جمع کند. همین منطق اساسی نشان می‌دهد هر افزایش قیمت ارزی توسط دولت یک هزینه دارد و آن هم سخت‌تر شدن کار بانک مرکزی در جمع کردن پول است؛ چرا که بانک مرکزی همیشه منفعل است و اول باید بسط نقدینگی را ایجاد کند و سپس به زحمت آن را در مقدار مشخص (و نه نرخ مشخصی) بفروشد. پس یک سازوکار اساسی در جهت سرکوب قیمت دلار همین مساله است که ریشه در بخش اسمی اقتصاد دارد. اما در بخش واقعی اقتصاد چطور؟
منافع و مضرات افزایش قیمت ارز
شاید یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به مساله افزایش نرخ دلار وارد می‌شود تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات است. طبق تئوری هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد به دلیل اینکه کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود، در نتیجه افزایش صادرات اتفاق می‌افتد و در ادامه تراز تجاری بهبود می‌یابد (صادرات از واردات بیشتر می‌شود). اما شواهد متعددی نشان داده است که چنین سازوکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد و با افزایش نرخ ارز معلوم نیست تراز تجاری بهبود پیدا کند. مهم‌ترین دلیل این امر که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده عدم برقراری شرط مارشال لرنر (شرط مارشال لرنر می‌گوید اگر مجموع مطلق کشش واردات و صادرات نسبت به قیمت ارز بیشتر از یک باشد، کم ارزش کردن پول ملی کسری حساب جاری را بهبود می‌بخشد) در اقتصاد ایران است که با افزایش قیمت ارز به دلیل اتکای تولید صنعتی ایران به مواد واسطه‌ای وارداتی عملا آنقدری که واردات کاهش می‌یابد، صادرات افزایش پیدا نمی‌کند. و شاید راز مثبت شدن تراز تجاری بعد از شوک اولیه نرخ‌های ارز و مجددا منفی شدن آن پس از ثبات نرخ ارز در همین مساله باشد و رشد اقتصادی بسیار مثبتی برای ما ایجاد نمی‌شود.
ثبات نرخ ارز یا کاهش رقابت پذیری اقتصاد؟
به علاوه ثبات قیمت ارز در شرایطی که موتور تولید چاپ پول روشن است عملا به معنی ارائه یارانه به واردات است، زیرا همینطور که کالاهای داخلی بی‌ارزش می‌شوند (به دلیل تورم) با حفط دستوری و مصنوعی نرخ ارز نیز لاجرم واردات افزایش می‌یابد و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
راز خروج سرمایه شدید از کشور
این سازوکار به آنجا ختم می‌شود که دولت در ازای این سوبسید به کالاهای وارداتی، روی واردات کالاهای مختلف تعرفه می‌گذارد تا بخشی از اثر منفی سرکوب ارز را حذف کند و لاجرم اثر اولیه تعرفه افزایش ورود کالاهای قاچاق خواهد بود. اما در شرایط تحریم که دسترسی ایران به ارز جهانروا کاهش یافته ممانعت از واردات خود به بخشی از فرآیند کاهش قیمت ارز نیز تبدیل شده است. چرا که در چهارچوب سه گانه ناممکن در اقتصاد و در شرایط تحریم که بانک مرکزی توان چندانی برای قبض نقدینگی ندارد افزایش یا کاهش قیمت ارز به میزان بسته بودن خروج سرمایه از کشور مرتبط خواهد بود. به علاوه ثبات قیمت ارز، در شرایطی که نقدشوندگی زیادی در بازارهای مختلف دارایی همچون مسکن وجود ندارد لاجرم تبدیل خواهد شد به خروج سرمایه_اتفاقی که در 4 سال 1396 تا 1399 به تنهایی نزدیک 50 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرد.
جنبه دیگر تاثیر رفاهی افزایش قیمت ارز، تاثیر آن بر متغیرهای اشتغال است. همانطور که می‌دانیم اشتغال کشور چندین معما دارد که یکی از این معماها رشد بدون اشتغال در بازه زمانی 1384 تا 1391 است و اشتغال بدون رشد در بازه زمانی 1391 تا 1396 است. یعنی در حالی که انتظار داریم با منفی یا صفر شدن رشد اقتصادی و همچنین با منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری اشتغال کاهش پیدا کند، اما می‌بینیم که نه تنها اشتغال افزایش یافته است بلکه نرخ بیکاری نیز کاهشی بوده است. برای این واقعیت اقتصادی توضیحات چندانی وجود ندارد؛ اما یکی از این توضیحات افزایش اشتغال ناشی از جهش ارزی سال 1391 است که تاثیر خود را روی بخش گردشگری و خدمات گذاشته و از این محل اشتغال را افزایش داده است.
در نهایت می‌توان گفت پاسخ به جنبه‌های رفاهی افزایش یا کاهش قیمت ارز در نگاهی اولیه چندان راحت نیست و به همین دلیل در این نوشته سعی شد منافع و مضرات افزایش یا کاهش قیمت ارز را بررسی کنیم و برای سوال‌های سخت پاسخ‌های کوتاه و احتمالا گمراه‌کننده را متصور نشویم.
