بازار مسکن در سایه امیدواری به وعده‌ها
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن به اثر طرح نهضت ملی مسکن بر بازار اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اگر طرح‌های مسکن دولت به طور جدی اجرا و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، بازار کنترل شده و دیگر شاهد افزایش قیمت‌های غیرواقعی نخواهیم بود.
به گزارش منیبان، بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمتها مواجه شد. افزایش سرسام‌آور قیمتها سبب شد تا افراد قید صاحب‌خانه شدن را بزنند، اما حالا آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، امیدی برای کاهش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ایجاد کرده است.
طرح نهضت ملی مسکن که خبر از عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد به گونه‌ای که رشد قیمتها در نیمه دوم سال متوقف شده و این در حالی است که گفته می‌شود که برخی مناطق شاهد ریزش جزئی قیمت بوده‌اند.
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار از خبر آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن اشاره می‌کند و از ادامه‌دار بودن کاهش قیمتها در این بخش به «ابتکار» می‌گوید: بازار مسکن کشور با یک نیاز انباشته مواجه بوده و طبیعی است که چنین بازاری با این حجم از نیاز انباشته از هرگونه خبر و سیاستی تحت قرار بگیرد. من معتقدم اگر طرح‌های مسکن دولت به طور جدی اجرا و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، بازار کنترل شده و دیگر شاهد افزایش قیمت‌های غیرواقعی نخواهیم بود.
وی در ادامه به حباب قیمتها در بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون حباب افزایش قیمت در بازار مسکن قابل توجه بوده و نباید چنین قیمت‌هایی را در بازار داشته باشیم. دلیل حباب در بازار نگاه سرمایه‌ای به مسکن است.
وی می‌افزاید: وقتی نگاه به کالایی سرمایه‌ای باشد آن کالا سعی می‌کند که خود را با بازارهای سرمایه‌ای دیگر وقف دهد و به هر قیمتی که شده است نمی‌گذارد ارزشش افت کند.
این فعال بازار مسکن اظهار می‌کند: درواقع به دلیل نگاه سرمایه‌ای، مسکن خود را در مقابل طلا و ارز می‌داند، به همین دلیل با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌ها و یا تغییر وضعیت بازارهای دیگر بازار مسکن هم سعی می‌کند خود را تغییر داده و ارزش خود را حفظ کند.
فاطمی‌عقدا با اشاره به افزایش تولید مسکن و تاثیر آن بر نوع نگاه سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد: با اقدامات دولت در راستای تامین مسکن به حد نیاز این بازار از حالت سرمایه‌ای خارج خواهد شد و به سمت مصرف می‌رود. وقتی بازار مصرفی باشد قوانین و مقررات خاص خود را خواهد داشت و ما شاهد رشد نجومی قیمتها نخواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اگر سیاست دولت بتواند نیاز انباشته حوزه مسکن را تامین کند و پس از آن بر اساس قانون و مقررات بین ۵ تا ۱۰ درصد مازاد نیاز ساخته شود بازار به هیچ وجه نمی‌تواند در اقتصاد کشور یکه‌تازی کند و دیگر با کوچک‌ترین اعلام سیاستی در مسیر افزایشی قرار نمی‌گیرد.
تاثیر مسکن ملی بر بازار اجاره
فاطمی‌عقدا در پاسخ به این پرسش که آیا مسکن ملی تاثیری بر بازار اجاره خواهد داشت یا خیر؟ می‌گوید: بدون شک این طرح بر بازار اجاره تاثیرگذار خواهد بود. به بیانی دیگر هر یک واحدی که انباشته مسکن را جبران کند بازار اجاره را نیز ساماندهی می‌کند.
وی همچنین می‌افزاید: ما حدود ۶ سال است که هیچگونه فعالیتی در حوزه مسکن نداشتیم و سیاست جدی برای افزایش عرضه مسکن در کار نبود. بنابراین اگر دولت سیزدهم طبق برنامه‌های گفته شده ساخت و عرضه مسکن را افزایش دهد یقین داشته باشید که ما شاهد تغییرات مثبتی در حوزه اجاره و همچنین خرید و فروش خواهیم داشت.
فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری نوین ادامه می‌دهد: مسئله مهمی که می‌تواند بازار مسکن را از مشکلات گذشته رها کند این است که دولت توجه جدی به بحث راه‌اندازی نظام اجاره‌داری داشته باشد.
وی می‌افزاید: تا زمانیکه اجاره‌داری در کشور نظم پیدا نکند قطعا نمی‌توان بازار را کنترل کرد.
این کارشناس بازار مسکن نظام اجاره‌داری را تنها راه ساماندهی بازار می‌داند و در این خصوص می‌گوید: بازار اکنون در دست دلالان و سوداگران بوده و برای خروج آنها از بازار اجاره چاره‌ای جز راه‌اندازی نظام اجاره‌داری نداریم. اگر تعداد زیادی از واحد‌ها برای اجاره‌داری عرضه بشود تعیین‌کننده قیمت دیگر دلالان نخواهند بود و بازار شاهد اجاره‌های نجومی نمی‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: همانگونه که با ساخت انبوه مسکن می‌توان دلالان را از بازار خرید و فروش خارج کرد، در حوزه اجاره هم دولت برای خروج واسطه‌گران از بازار اجاره چاره‌ای جز نظام اجاره‌داری ندارد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان صحبت‌هایش به فراهم بودن زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اکنون زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری در کشور موجود است و با چنین سیاستی بازار اجاره به راحتی قابل کنترل خواهد بود بنابراین دولت باید توجه جدی به این مسئله داشته باشد.
