چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالای اساسی را ارزان نکرد؟
زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های کشاورزی که در حقیقت خمیرمایه و تولیدات کشاورزی است چند وقتی نقل محافل شده و مسئولان هم جسته و گریخته و بدون اشاره به جزییات، اطلاعاتی در این زمینه ارائه میدهند، برخی از حذف کامل ارز۴۲۰۰ تومانی و برخی از عدم حذف بلکه انتقال از حلقه‌ای به حلقه دیگر خبر میدهند.
به گزارش منیبان، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است تا این ارز به حلقه‌های اول (تولید کنندگان) یا حلقه نهایی( مصرف کنندگان) داده شود که البته جزییات دقیق آن هنوز فاش نشده است اما در باره کلیات آن ظاهرا توافقی در دولت حاصل شده است.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان و برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده است: « ارز ۴۲۰۰ تومان خوراک دام و طیور حذف نمی‌شود بلکه به جای تحویل به حلقه‌های واسط به حلقه‌های دیگر تولید‌کننده یا مصرف‌کننده داده خواهد شد.»
وی تاکید کرد: خودِ تولید‌کنندگان هم اقرار دارند که توزیع یارانه به این شکل هیچ سودی برای آنها نداشته است.
اما نگرانی‌هایی بین مردم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و عده‌ای بر این باور هستند که شاید قیمت محصولات اساسی، افزایش بیشتری داشته باشد اما دولت می‌تواند اقداماتی را قبل از حذف یا جابه‌جایی حلقه‌های برخوردار از این نوع ارز انجام دهد که کمترین آسیب به بازار وارد شود که در این گزارش بررسی می‌شود.
ارز دولتی کالای اساسی را ارزان نکرد
کارشناسان اقتصادی معتقدند یارانه ارز دولتی را به جای اختصاص به واردات‌کننده به مصرف‌کننده بدهند، تا خودش تصمیم بگیرد که چگونه آنرا هزینه کند در این صورت رانت و فساد حاصل در حلقه‌های میانی هم از بین خواهد رفت.
گزینه دوم اختصاص یارانه به تولید است و از آنجایی که تولید‌کنندگان محدودتر هستند کنترل آنها هم آسان‌تر خواهد بود، علاوه بر آن در سامانه بازارگاه، تولید‌کنندگان شناسنامه دار مشخص است.
عمده‌ترین نهاده کشاورزی خوراک دام و طیور است که سالانه به ارزش ۵ میلیارد دلار و حدود ۱۸ میلیون تن وارد کشور می‌شود، به گفته کارشناسان در تامین این نهاده بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات هستیم و حدود ۷۵ درصد هزینه تمام شده محصولات پروتئینی از قبیل لبنیات، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را شامل می‌شود و نهاده‌های کشاورزی جزو بیشترین محصولات وارداتی به کشور است.
دولت سیستم پرداخت یارانه را سال‌هاست برای کاهش فشار قیمتی به مردم اجرا می‌کند، نه تنها در نهاده‌های کشاورزی بلکه سایر اقلامی که دولت می‌خواهد ارزان به‌دست مردم برسد، نظیر بنزین و غیره این یارانه را می‌پردازد، اما تفاوتی که درباره نهاده‌های کشاورزی وجود دارد این است که اینها حلقه‌های واسط زنجیره تولید هستند و از آن، وارد‌کنندگان منتفع می‌شوند اما در دیگر موارد که دولت می‌خواهد ارزان به‌دست مردم برسد مستقیم با مصرف‌کننده در ارتباط است، دولت یارانه به سوخت، آرد، دارو، آب و برق و گاز می‌دهد و ارزان‌تر به‌دست مردم می‌رسد یعنی هیچ حلقه واسطی بین عرضه و مصرف وجود ندارد اما در نهاده‌های کشاورزی مسئله طور دیگری است وارد‌کننده نهاده که همان خوراک دام و طیور است را وارد می‌کند و به تولید‌کننده می‌دهد تا ارزان‌تر تولید کند و مردم هم کالای ارزان‌تری بخرند.
این مقوله در سال‌های گذشته بسیار پیچیده شده و آن چه که دولت می‌خواست محقق نشده است، یعنی نهاده ارزان به‌دست تولید‌کننده نرسیده بنابراین قیمت مصرف‌کننده هم پایین نیامده است، نمونه آن محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات است. دامداران می‌گویند خوراک را به چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنند در حالی که قرار بود در ازای پرداخت ارز دولتی نهاده ارزان به‌دست دامدار برسد.
یک مرغدار اصفهانی گفت: «تنها ۳۰ درصد نیاز یک دوره مرغداری را به نرخ دولتی خریداری می‌کنیم و بقیه را از بازار آزاد به قیمت‌های ۵ برابر تهیه می‌کنیم.»
اینکه نهاده‌های وارداتی که طبق اعلام دولت نباید خارج از سامانه دولتی توزیع شود، چگونه سر از بازار آزاد در می‌آورد جای تامل دارد، طبق ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی هیچ وارد کننده‌ای حق ندارد نهاده خود را در بازار آزاد بفروشد؛ محموله وارداتی باید از گمرک مستقیما به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی هدایت شود و از طریق آنها و بر اساس سهمیه بین دامداران و مرغداران کشور توزیع شود.
دو سال است که سامانه بازارگاه راه‌اندازی شده اما همچنان انتقادات و اعتراضاتی نسبت به عملکرد این سامانه و نیز نحوه نظارت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و گمرک داشته که نتوانسته این وارد‌کنندگان را کنترل کند و بازار سیاه و قیمت‌های چند برابر را برچیند و سود این قیمت‌های چندین برابری به جیب عده‌ای رفته و رانت‌های واردات را برای عده‌ای خاص شکل داده است.
سود ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب چه کسانی می‌شود؟
بنابراین رانت و فسادی که در این بخش وجود دارد اجازه نداده است که تولید‌کنندگان از منافع این ارز ۴۲۰۰ تومانی که در حقیقت از جیب تک تک ۸۵ میلیون نفر بیرون می‌آید استفاده کنند و رانت فقط به جیب عده‌ای خاص رفته است.
نکته دوم اینکه رانتی که در این شبکه وجود دارد، موجب شده است فقط عده‌ای نور چشمی و یا افراد خاص در این حوزه از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی، که سود سرشار برای وارد کنندگانش دارد، دریافت کند و به این دلیل قیمت اقلام اساسی هم نه تنها کنترل نشده بلکه افزایش بیش از اندازه نیز داشته است.
مرغ ۲۴۲ درصد و برنج ۱۶۵ درصد گران شد
بر اساس تحقیقی که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته است، در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالی که برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند، برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.
منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.
رانت حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ در صنعت مرغ گوشتی
بر اساس این تحقیق، در صنعت مرغ در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع گردش مالی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی‌که رانت توزیع دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در همین دوره معادل ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از طرف دیگر، درصد رانت حاصل در هر سال نیز روند افزایشی داشته و از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همین امر هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ را نیز به شدت افزایش داده است.
تجربه سیاست تثبیت نرخ ارز
سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز اجرا شد، در آن دوره ارز ۱۲۲۶ تومانی به منظور تامین کالاهای اساسی تعیین شد، اما این سیاست در آن دوره نیز به اهداف خود نرسید، ضمن این که منجر به واردات بیش از نیاز کالا به کشور شد. با این وجود در زمانی که دولت تصمیم به حذف تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های بعد از آن انجام شد. بنابراین انتظار می‌رود که در صورت مدیریت صحیح، حذف ارز ۴۲۰۰، شوک جدیدی به بازار نرخ ارز وارد نکرده و نوسانات در این بازار معنی دار نشود.
افزایشی رانت ارز تخصیصی
برآوردهای اقتصادی نشان دهنده این است که رانت حاصل از تخصیص نرخ ارز در هر سال دارای روند افزایشی بوده و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن در آینده بزرگتر خواهد شد، اما به منظور کنترل آثار جانبی اجتماعی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سه نکته مهم توجه کرد.
نخست اینکه ابتدا کالاهای اساسی به میزان لازم قبل از اجرای این طرح، ذخیره‌سازی شود، دوم به مردم درباره پرداخت جبران افزایش قیمت‌ها اطمینان داد و نکته سوم اینکه طوری برنامه‌ریزی کرد که انتظارات تورمی موجب تورم بیش از اندازه و فشار بیش از حد به مردم نشود.
منبع: فارس
