تعداد یارانه بگیران به چند میلیون نفر رسید؟

به گزارش منیبان، مجتبی توانگر با ارائه تحلیلی بر عملکرد شش ماهه نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات در بخش منابع، ۶ درصد از کل منابع، از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان، ۵۴ درصد از کل منابع، از محل درآمدها به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان، ۷ درصد از کل منابع از محل فروش منابع نفتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، ۳۱.۶ درصداز کل منابع، از محل فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان اوراق مالی اسلامی واگذار شده در چهار ماهه ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده به این ترتیب دولت در دو ماهه سوم سال مبلغ ۴۹هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که این به معنای رشد ۷۶ درصدی است. علاوه بر این فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته‌ است. انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره(۵) جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده است.

میزان درآمد دولت از مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گران قیمت

این عضو شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: وصولی مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، مالیات خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و حقوق ورودی خودرو نزدیک به صفر بوده و عملکردی نداشته است.

توانگر با اشاره به بخش تحلیل مصارف در گزارش مربوط به عملکرد ۶ ماهه بودجه امسال گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۷۸ درصد مصارف مرتبط با پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۶ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶ درصد بازپرداخت اوراق مالی بوده و ۶۵.۳ درصد پرداخت‌های هزینه‌ای و ۵۰ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی است. حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت بند"و" پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۱.۳ درصدی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی شده که رشد ۴۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. علاوه بر این، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی پرداخت شده که نسبت به عملکرد ۶.۵ هزار میلیارد تومانی چهار ماهه ابتدایی سال، ۲۵۲درصد رشد را نشان می‌دهد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۴ درصدی داشته است. همچنین بابت بازپرداخت سود اوراق مالی اسلامی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

۹۳۶میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت شد

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات اختصاص یافته به کرونا نیز گفت: بانک مرکزی مبلغ ۹۳۶.۵ میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با میانگین نرخ ۲۲ هزار و ۷۳۶ تومان تسعیر و معادل ریالی آن به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان را به حساب خزانه دار واریز کرد. مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری شامل تأمین دارو و واکسن، تأمین لوازم حفاظت فردی بخش‌های بهداشت و درمان، تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پاداش پرسنل درگیر بخش بهداشت و درمان و.... پرداخت شده است.

وی ادامه داد: مبلغ ۴۵۶۹میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل احداث، تکمیل و توسعه بیمارستان‌ها پرداخت شده، باقی مانده وجوه نزد خزانه مبلغ ۹۸۷ میلیارد تومان است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیص یافته، ۸۷ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تامین اجتماعی و ۴ درصد نیز به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص یافته است. عمده پرداخت‌های انجام شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها شامل؛ پرداخت‌های تشویقی پرسنل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی، خرید تجهیزات بیمارستانی، بکارگیری نیروی انسانی، خرید دارو و... است. بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با تسویه معوقات کارانه کادر درمان در حدود ۴۵ درصد منابع بوده است.

به گفته وی، منابع یاد شده به دلیل عدم وجود شاخص‌های مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع فوق، منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشگیری در حوزه سلامت، به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان‌ها توزیع شده است.

توانگر با اشاره به بخش هدفمندی یارانه‌ها در گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: عملکرد مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشتمل بر چهار بخش "مصارف هدفمندی یارانه ها"‌ به میزان ۹۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان (۷۵.۷درصد)، "حمایت از تولید و اشتغال" به میزان ۹ هزار و ۴۸ میلیارد تومان (۷.۶)، "اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای" به میزان ۳۰۹۶ میلیارد تومان(۲.۶) و "پرداختی به شرکت‌های تأمین‌کننده منابع" به مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان(۱۴.۱)است.

چند نفر یارانه نقدی گرفته اند؟

وی ادامه داد: از اعتبارات هدفمندی یارانه ها، مبلغ ۲۱ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، سازمان بهزیستی کشور و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت شده و به طور میانگین به تعداد ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. بابت طرح حمایت معیشتی، مبلغ ۱۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان به حساب تعداد ۲۰ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۳۷ سرپرست خانوارهای مشمول واریز شده است. مبلغ ۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان معادل(۱۷۰درصد)اعتبار پیش‌بینی شده شش ماهه بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم بابت درمان، پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره مصارف یارانه‌ها گفت: مبلغ ۶۲۴۵ میلیارد تومان بابت ۳۰۰ طرح و پروژه قابل خاتمه مورد تایید رئیس‌جمهوری در شش ماهه اول امسال پرداخت شده، بابت "اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" مبلغ ۳۰۹۶ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده شش ماهه پرداخت شده و مبلغ ۶۰۵۳ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد اعتبار پیش‌بینی شده شش ماهه، بابت تولید و اشتغال به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۱۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان به شرکت‌های متولی وصول درآمدهای تبصره(۱۴) داده شده است.

توانگر ادامه داد: سهم شرکت‌های تأمین‌کننده منابع هدفمندی بر حسب قانون بودجه حدود ۲۴ درصد از کل منابع پیش‌بینی شده، عملکرد نشان می‌دهد که رقم پرداخت شده به شرکت‌ها صرفاً ۱۲.۲ درصد از منابع وصولی بوده است. همچنین در شش ماهه نخست امسال اقدامی جهت ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده‌اند و افرادی که منصرف شده اند، انجام نشده است.

سهام ۸ شرکت دولتی به دلیل نبود متقاضی واگذار نشده است

وی درباره عملکرد بودجه در ۶ ماه نخست سال در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: سهام ۸ شرکت دولتی شامل شرکت‌های "مجتمع صنعتی اسفراین"، "ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس"، "گسترش کاتالیست ایرانیان"، "پتروشیمی هگمتانه"، "مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان"، "تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور"، "شرکت مجتمع صنایع چوپ، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب" و "بانک صادرات"، عرضه شده ولی به دلیل عدم وجود متقاضی، واگذار نشده‌اند. مبلغ ۷۰۲ میلیارد تومان (معادل ۲.۷۴ دهم درصد)از پیش‌بینی، وصول شده که تمام آن از محل وصول اقساط واگذاری سنوات گذشته است.

توانگر خاطرنشان کرد: مجموع مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از محل واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به میزان ۷۸۴۰میلیارد تومان بالغ شده که از مبلغ مذکور معادل ۳۷۲۸ میلیارد تومان آن مطالبات با سررسید آتی بوده و مبلغ ۴۰۱۳ میلیارد تومان آن معوق شده است.

وی در تحلیلی بر منابع و مصارف گفت: ۶.۶ درصد از کل منابع، از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان، ۵۷.۹ درصد از کل منابع، از محل درآمدها به میزان ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، ۸.۳ درصد از کل منابع، از محل فروش منابع نفتی به میزان ۳۷ هزار میلیارد تومان و ۲۶.۳ درصد از کل منابع، از محل فروش اوارق مالی اسلامی به میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری طرح‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی عملکرد نزدیک به صفر داشته‌اند.

این عضو شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داد: انتشار اوراق به مبلغ ۹۴۳۰ میلیارد تومان از محل بند(ح) تبصره(۵)جهت بازپرداخت اوراق منتشره سررسید شده انجام شده، ۷۷ درصد مصارف مرتبط با پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۴درصد تملک داراییهای سرمایه‌ای و ۹ درصد بازپرداخت اوراق مالی است. ۶۴درصد پرداخت‌های هزینه‌ای و ۴۹ درصد کل مصارف مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی است.

پیشنهاد جدید برای تامین کسری بودجه

توانگر با اشاره به بخش پیشنهادها در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه ۱۴۰۰ گفت: طبق این گزارش باید دولت جهت تامین کسری بودجه نسبت به وصول کامل مالیات به ویژه مالیات معوق، مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس و حذف معافیت‌های پنهان و... تلاش مضاعف کند. در هزینه‌های جاری خود تجدید نظر کرده و با صرفه جویی از پرداخت‌های غیرضرور جلوگیری کند. همچنین نسبت به شناسایی و وصول منابع درآمدی نظیر مابه التفاوت نرخ ارز حاصل از وارادت بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان اقدام شود.

وی ادامه داد: باید واگذاری اموال غیر ضرور منقول و غیرمنقول و همچنین فروش سهام شرکت‌های دولتی و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد تومان محقق شود چون در غیر این صورت دولت ناچار به انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بودجه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود که تبعات آن افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تداوم روند رو به رشد تورم فعلی خواهد بود.

منبع: ایسنا