تکذیب دیدگاه مجلس درباره نقل و انتقال سند خودرو
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم ثبت سند نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد تأکید کرد: این متن بههیچعنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند.
![تکذیب دیدگاه مجلس درباره نقل و انتقال سند خودرو](https://cdn.moniban.ir/thumbnail/yJYgKoW7cXYc/1XqT3GQifpSNsaHEg4HshxKxG7Jv_TEYARqKkbsB7yo13pWQ39WIGraf2rKkBCG50wlQNksBW2usAWPOC98MYQ5iI9Fimu-5/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg)
به گزارش منیبان، بهزاد پورسید با رد متنی که با عنوان نظر این معاونت مبنی بر لزوم «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد» که در یکی از خبرگزاریها منتشر شده است تاکید کرد: این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند، لذا دیدگاههای رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی میشود.
معاونت قوانین مجلس
ساعتی قبل یک خبرگزاری مدعی شد که «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرده که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» این درحالی است که بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن رد این مطلب، تاکید کرد: متنی که منتشر شده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخشهای مختلف دیدگاههای متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند.
وی افزود: این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفهای و اخلاق رسانهای است و کسی که آن متن را از سامانه طرحها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاهها که با آن چه منتشر شده کاملا در تضاد است نیز اشاره میکرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسئله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد؛ از همه رسانهها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آن که متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.