بحران موسسات مالی و اعتباری مجدداً در راه است
اعلمی گفت: اغلب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجازی هم که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند نیز، هم اکنون بشدت دچار بحران هستند.
به گزارش منیبان، اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مجددا شاهد بحران موسسات و بانک‌ها در گرانی و سفته بازی در بازار‌ها باشیم، اظهار داشت: یکی از دلایل رونق گرفتن مقطعی بانک‌ها و مووسسات مالی و اعتباری، ناشی از استقبال زیاد سپرده‌گذاران از آنها و البته استفاده از حمایت و رانت‌های ویژه از سوی اشخاص آنان حقیقی و حقوقی متصل به قدرت بوده است. استقبال و سپرده‌گذاری مردم در چنین بانک‌ها و موسساتی هم ناشی از سود‌های بالا و نامتعارف اینگونه صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است که همین مساله پاشنه آشیل و علت اصلی ورشکستگی آنها محسوب می‌شود.
اعلمی تصریح کرد: موسسات ورشکسته و یا در انتظار ورشکستگی برای پرداخت سود با نرخ‌های ۳۵-۳۰ درصدی و گاه بیشتر، با احتساب ۵-۳ درصد هزینه‌های سربارشان، حداقل باید به همین میزان یعنی ۴۰-۳۳ درصد سرمایه، درآمد کسب می‌کردند، و حال آنکه در دوره رونق اقتصادی هم، نرخ بازدهی و بازگشت سرمایه در بازار‌های مختلفی که فعالیت اقتصادی سالم دارند، از ۲۵-۲۰ درصد تجاوز نمی‌کرد و نمی‌کند، در این صورت پرواضح است آن‌هایی که ناشی بوده و مانند بسیاری از اداره کنندگان فعلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با چم و خم کار و دور زدن قوانین و برقراری ارتباطات ویژه و راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کاملا آشنا نبودند، باید ورشکست می‌شدند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: اغلب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند نیز، هم اکنون بشدت دچار بحران هستند.
او ادامه داد: اگر اقتصاد کشور کمی بهبود یابد و تعادل در بازار‌های مختلف ایجاد و قیمت‌ها واقعی شود و این بانک‌ها و موسسات از بنگاه‌داری، سفته‌بازی، ویژه‌خواری و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، تبلیغات دروغین و پروپاگاندایی و رباخواری‌های گسترده، قاچاق، پول‌شویی، کلاهبرداری، انحصار، اختلاس، ارتباطات ناسالم با اشخاص مختلف در قوای سه گانه و بانک‌ها و سرانجام پمپاز فساد و فلاکت به اقتصاد کشور و مردم دست بکشند و به شیوه‌های مختلف از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت در نهاد‌های مختلف حمایت نشوند و مالیات‌های حَقه خود را به موقع پرداخت و بدهی‌های کلان خود به بانک‌های مختلف را بپردازند و نهاد‌های نظارتی براساس مرّ قانون بر آنها نظارت نماید، این بحران‌ها در چشم برهم زدنی ظهور و بروز یافته و چهره نامبارک خود را نشان خواهد داد و بار‌ها و بار‌ها شاهد اجتماعات اعتراضی سپرده‌گذاران مالباخته خواهیم بود.
اعلمی تاکید کرد: در واقع می‌توان گفت آنچه که تاکنون باعث سرپا نگاه داشتن این گونه بنگاه‌ها و موسسات مالی و اعتباری شده عبارتند از؛ تورم شدید حاکم بر اقتصاد که بدون هیچگونه فعالیتی بر ارزش دارایی‌های ثابت و حتی کالا‌ها و موجودی‌های غیرنقدی احتکار شده موسسات می‌افزاید، اغماض بانک مرکزی نسبت به تخلفات و قانون‌شکنی‌های وسیع آنها، گاهی همراهی و مهربانی شورای پول و اعتبار با این موسسات، دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی و غیردولتی، دریافت ربا با نرخ‌های ۴۵-۳۰ درصدی از مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات و پرداخت سود با نرخ‌های بسیار کم به سپرده‌گذاران، خرید و فروش املاک و احداث ساختمان‌های لوکس و مجلل از طریق تبانی با بعضی از شهرداری‌ها، قاچاق، پولشوئی، ایجاد شرکت‌های صوری متعدد و دریافت تسهیلات فراوان از طریق آنها و همچنین انجام معاملات صوری و افزایش کاذب ارزش دارایی‌های خود در بورس، خرید و فروش ارز و سکه در مقاطع زمانی خاص و گاه مشارکت در قاچاق فراورده‌های نفتی و نظایر آن.
او در پاسخ به این پرسش که نقش موسسات و بانک‌ها در گرانی و سفته بازی در بازار‌های مختلف از جمله دلار و مسکن و بورس چیست، گفت: متاسفانه اساس و شالوده فعالیت اغلب بانک‌های خصوصی و حتی بعضی از بانک‌های دولتی و بویژه موسسات مالی و اعتباری کنونی که بدلیل دسترسی به حجم فراوانی از سپرده‌های مردم، حتی سیاست‌های دولت را نیز تحت‌الشعاع فعالیت‌های مخرّب خود قرار داده و آنها را خنثی و با رشد حبابی، بازار‌های مختلف را به سمت منافع شخصی خود هدایت می‌کنند، نوعا مبتنی بر ویژه‌خواری، بنگاه‌داری، پولشوئی، سوداگری، سفته‌بازی در بازار‌های مختلف مسکن، طلا، ارز و بورس، همچنین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، ساخت و ساز برج و پاساژ‌های لوکس و خرید و فروش املاک و حتی زمین‌های موات و مباحات و نیز فراورد‌های نفتی نظیر گازوئیل و در یک کلام تحصیل مال و سود از طریق نامشروع است.
او ادامه داد: بسیاری از این موسسات بدلیل دسترسی به انبوهی از سپرده‌های مردم و تسهیلات کلانی که از بانک‌های دولتی و غیردولتی دریافت می‌کنند، علاوه بر اینکه در بخش‌های گوناگون، انحصار ایجاد کرده و از رانت و مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، با سپرده‌های مردم و تسهیلات دریاقتی به خرید املاک، مشارکت در ساخت برج‌های لوکس تجاری و مسکونی، کالا‌های اساسی، خودرو، ارز و سکه روی آورده و بجز بهره بردن از تورم فزاینده‌ای که اقتصاد کشور به آن مبتلاست، با انجام معاملات صوری میان شرکت‌های خود و موسسات مشابه، ارزش آنها را چند برابر کرده و روز به روز بر افزایش تورم دربازار‌های گوناگون کشور دامن زده و از این طریق با پرداخت ۲۲-۱۸ درصد سود به سپرده‌گذاران و بانک‌هایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند، باقی سود‌های تحصیل شده حرام را که نرخ آن گاه به ۲۰۰ درصد هم می‌رسد به جیب بعضی از موسسین و اداره کنندگان این قبیل موسسات سرازیر می‌کنند تا آنها به طبقه جدید قارون‌ها و نوکیسه‌ها پیوسته و درداخل و خارج از کشور کاخ‌های آنچنانی برپا نمایند.
اعلمی تصریح کرد:یکی از این قارون‌های نوکیسه فردی است که در زمان نه چندان دوری، از سر نداری، درب خودرویش هم استوک بود، اما اکنون بجز دارایی‌های فراوانش در داخل کشور در اودیسای اوکراین هتلی را از محل همین سپرده‌ها و تسهیلات دریافتی بنام خود خریداری کرده است که فقط بابت پارکینگ آن ۵ میلیون دلار پرداخت است.
