نماینده مردم شیراز در مجلس خبر داد:
فروش اوراق بهادار برای جبران کسری بودجه1401
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از تضامین دولت در بطن بودجه، جبران کسری بودجه سال آینده از محل فروش اوراق است.
به گزارش منیبان، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اخبار مرتبط با بودجه ۱۴۰۱گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از سوی دولت تقدیم مجلس نشده است، هنوز تصویر شفافی از جزییات بودجه به‌دست نمایندگان نرسیده است. بودجه در هیات وزیران در دست بررسی است و بعد از تصویب راهی بهارستان می‌شود. در عین حال برخی اخبار در خصوص شمایل بودجه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد که مبتنی بر آنها می‌توان تصویری اجمالی از بودجه سال آینده به‌دست آورد.
قادری در بیان برخی جزییات بودجه گفت: یکی از موارد کلیدی بودجه، نحوه مواجهه دولت با افزایش حقوق در شرکت‌های دولتی است. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت که در پیوست‌های مرتبط با بودجه ۱۴۰۱ نیز انعکاس یافته، افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به طور علی الحساب ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
او افزود: البته این ۱۰درصد افزایش حقوق به طور متوسط منظور خواهد شد. یعنی نحوه محاسبه دریافتی حقوق شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که افراد و مدیرانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش دریافتی آنها با ضرایب کمتر از ۱۰درصد محاسبه خواهد شد و آندسته از کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، محاسبه حقوق آنها به صورت پلکانی با ضرایب بیشتر لحاظ شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل برای افزایش حقوق‌ها، برای سایر کارکنان دولت نیز اعمال می‌شود؟ گفت: تجربه‌ای که از سال‌های گذشته وجود دارد حاکی از آن است که درصد افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی با سایر کارکنان دولت برابر است. یعنی به احتمال زیاد همین ۱۰ درصد در خصوص حقوق تمامی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد. البته در خصوص مشمولان قانون کار این رقم علی‌الحساب است و رقم قطعی این گروه، احتمالا بعد از تصویب شورای‌عالی کار اعمال می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از تضامین دولت در بطن بودجه، جبران کسری بودجه سال آینده از محل فروش اوراق است. دولت تاکید کرده بنایی برای استقراض از بانک مرکزی ندارد و مصمم به استفاده از رویکردهای اقتصادی است. در کنار این موضوع، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیز از جمله منابع مهم درآمدی بودجه در سال ۱۴۰۱است که احکام مورد نیاز آن در بودجه ارائه شده است.
