خبر خوب برای متقاضیان وام فوری/ بدون ضامن وام بگیرید!
برای گرفتن وام فوری در شرایط اضطراری، شما نیاز به سپرده گذاری طولانی مدت ندارید.
به گزارش منیبان؛ برای گرفتن این وام فوری، که سقف آن تا ۱۵ میلیون تومان و باز پرداخت ۳۶ ماهه است، تنها وجود یک ضامن معتبر کافی است. البته ناگفته نماند که گاهی بنا به صلاحدید رئیس شعبه، تعداد ضامن ها ممکن است به دو نفر افزایش یابد.
میزان سودی که برای این تسهیلات از متقاضیان گرفته می شود متغیر است به این معنا که این مبلغ کارمزد ممکن است در شهرهای مختلف بالا و پایین برود و به صورت مستقیم با تعرفه بانک ملی تعیین می شود.وام فوری گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.از این وام ها می توان به وام فوری مسکن ،ازدواج ،درمان و غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده برومند و وام فوری خود را دریافت کنند.
وام فوری برای افراد خاص
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، به آن دسته از سازندگانی که قصد ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین‌های خود داشته باشند، تسهیلات ویژه از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود.
بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی به آن دسته از مالکانی که قصد دارند اقدام به احداث مسکن بر روی زمین‌های خود به قصد سکونت کنند، تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شود. این گروه از مالکان برای دریافت این تسهیلات نیازی به خرید اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک نخواهند داشت و میتوانند متناسب با دستورالعمل تعریف شده در این زمینه اقدام به دریافت تسهیلات کنند.
پروژه‌های این گروه از افراد متقاضی تحت عنوان پروژه‌های ساخت مسکن خودمالکی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ودر راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مشمول دریافت این تسهیلات ویژه خواهد شد.
این تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی به مالکان سازنده پرداخت می‌شود و شامل تمام شهرهای کشور می‌شود.
آن طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است برای ثبت نام خودمالکان هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه شهرهای کشور و همه روستاها برای این دسته از متقاضیان باز است. هرکسی با هر تعدادی که در مجوزش درج شده امکان ثبت‌نام و اخذ تسهیلات خودمالکی را دارد.
این گروه از افراد که قصد ساخت مسکن شخصی‌ساز دارند میتوانند مانند سازندگان حرفه‌ای مسکن با ثبت نام در سامانه نهضت ملی و ارائه درخواست برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
بر این اساس، سازنده‌های مسکن خودمالکی در همه شهرهای کشور میتوانند مانند سایر متقاضیان وسازنده‌ها از سقف تعیین‌شده برای تسهیلات ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، کلانشهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است استفاده کنند. همچنین متقاضیان در روستاها هم تا ۲۵۰ میلیون تومان امکان استفاده از تسهیلات خودمالکی را دارند.
از هم‌اکنون نیز این امکان برای دارندگان زمین و سازندگانی که قصد دارند بر روی زمین‌های خود در قالب پروژه‌های خودمالکی اقدام به ساخت مسکن کنند، فراهم شده است تا با ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن و ارائه مدارک خود، با انتخاب بانک به شعب معرفی شوند و نسبت به تکمیل اطلاعات در شعب بانک اقدام کنند. مهم‌ترین مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و ارائه درخواست، شامل اسناد مالکیت و پروانه ساختمان است که بر اساس آن تسهیلات بانکی به این دسته از خودمالکان پرداخت می‌شود.
بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، تسهیلاتی که در قالب نهضت ملی مسکن به خودمالکان پرداخت می‌شود نیازی به خرید اوراق یا سپرده گذاری ندارد. مطابق با دستورالعمل پرداخت تسهیلات ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، این تسهیلات در ۴ مرحله و توسط بانک عامل به خودمالکان پرداخت می‌شود.
بر این اساس، در مرحله پی‌کنی و فونداسیون ۱۰ درصد، مرحله اسکلت و سقف ۴۰ درصد، سفت‌کاری ۲۵ درصد و مرحله نازک کاری نیز ۲۵ درصد تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.
سقف تسهیلات بدون سپرده در تهران۶۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۴۰میلیون تومان است. متقاضیان در شهرهای بزرگ می توانند همزمان از تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۲۰میلیون تومان استفاده کنند. تسهیلات از محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز متناسب با شهر محل زندگی تا دو برابر این میزان قابل افزایش است.در قالب این تفاهمنامه ، علاوه بر تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی بدون سپرده در تهران، امکان استفاده از تسهیلات اوراق را فراهم کرده تا به هنرمندان حوزه صنایع دستی بتوانند به صورت تلفیقی از ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بهره مند شوند.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در این‌باره گفت: پس از درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تامین تسهیلات هرمندان حوزه صنایع دستی، با کمال میل پذیرفتیم و مقدمات امضای تفاهم نامه با این وزارتخانه را سریعا ترتیب دادیم.
وی افزود: امیدواریم امضای این تفاهم نامه سرآغاز همکاری خوب بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.
وی تاکید کرد: بانک مسکن تلاش خود را می کند تا اقداماتی را در جهت افزایش رفاه کارکنان و هنرمندان انجام دهد.
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز گفت: در حال حاضر ۵۲۰ هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند که : ۷۵ درصد از این هنرمندان را بانوان به خود اختصاص می دهند. از این میزان سهم نیز، ۶۰ درصد بانوان خودسرپرست هستند.
وی ادامه داد: بنابراین برکات تفاهم نامه ای که بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امضا شده، در زندگی این گروه از جامعه مشهود است.
مبلغ جدید وام فوری برای جوانان
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری خبر داد و گفت که پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به ۱۵۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرده است.
مجتبی توانگر درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است.
وی ادامه داد: افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سالها طی شده که در این راستا مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال رسیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش دهند و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند.
توانگر ادامه داد: بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
وی قدم مثبت دیگر در جریان افزایش وام ازدواج را مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه عنوان کرد و گفت که این موضوع مانع از کمبود منابع بانک‌ها شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.
این عضو شورای اقتصاد در ادامه گفت: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.
وی توضیح داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا و البته به غلط مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
توانگر گفت: با توجه به این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ام که وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، پیشنهاد شده بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود همچنین یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد، راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.
وی افزود: بررسی‌های کارشناسی و آماری نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع میتوانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و موارد دیگر را نیز پوشش دهند.
توانگر همچنین اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه امکانپذیر خواهد بود.
وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض الحسنه گفت: اولین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
توانگر ادامه داد: دومین مسیر افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: سومین مسیر سپرده های قرض الحسنه جاری است؛ در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رساند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: مطابق آمار سالانه برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکانپذیر است.
توانگر در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهادی برای الحاق به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده ام؛ «به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است، ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۱۲ ساله برای زوجین جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال) و ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۱ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.»
