خبر بد برای این دسته از کارمندان/ مجلس با افزایش حقوق‌ها مخالفت کرد؟

به گزارش منیبان؛ چندی پیش حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بررسی میانگین حقوق ۴۰ نهاد حاکمیتی حکایت از این دارد که میانگین دریافتی همکاران قوه قضاییه از این ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است در خصوص دریافتی بسیار پایین کارمندان اداری و قضایی که با حقوق دو میلیون و سه میلیون تومانی زندگی می‌کنند ابراز شرمندگی کرده بود.

با این وجود هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که منجر به افزایش حقوق کارکنان این قوه می‌شد، مخالفت کردند.

طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» در هفته‌های آخر ریاست سیدابراهیم رییسی بر قوه قضاییه با نام طرح «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه» در مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از ابتدای تدوین، مورد حمایت ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه بود و حتی به گفته معاون وقت منابع انسانی قوه قضاییه این طرح با همکاری محمد مصدق، معاون اول فعلی قوه قضاییه تدوین شده است.

بر اساس تبصره ۲ طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» سقف فوق‌العاده مذکور حداکثر تا سه برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود. این سقف با تشخیص و تصویب رییس قوه قضاییه برای 10 درصد از پست‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر اهمیت و حساسیت شغل، محل خدمت، مناطق محروم، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا چهار برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش است.

اما آنطور که پیداست پس از تکیه زدن سیدابراهیم رییسی بر مسند ریاست جمهوری، دولت سیزدهم در مرحله تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به مخالفت با آن برخاسته است.

در همین رابطه سیدسلمان ذاکر، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی ماه با اشاره به عدم تصویب کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه گفت: رییس جمهوری در زمانی که در رأس قوه قضاییه بود، انتقاد داشت که چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود اما وقتی که در صحنه عمل حاضر می‌شود، معاون استخدامی خود را به مجلس فرستاده تا با این طرح مخالفت کند و مجلس هم به آن رای نداد. این موضوع نشان دهنده این است که رییس جمهوری در ابعاد منفی و مثبت مسائل تاثیرگذار است.

اشاره ذاکر به سخنان میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور بود که برای اعلام مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس حاضر شده بود. لطیفی با بیان اینکه ما قبول داریم که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن، حقوق را تعیین کند.

همان طور که پیش بینی می‌شد یکی از مهم‌ترین ایرادات نمایندگان مخالف طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه»، بار مالی این طرح و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است. بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

دومین ایراد نیز این بود که در وضعیتی که طبق لایحه بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت تنها ۱۰ درصد در سال آینده رشد کند، افزایش بالای حقوق کارکنان این قوه تبعیض‌آمیز است.

به دنبال مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه»، روز گذشته برخی از کارکنان دستگاه قضایی در انتقاد به وضعیت حقوق خود در برابر دادگستری‌های شهرهای خود تجمع کردند. تجمع کنندگان ضمن اینکه خواستار اجرای «طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» شدند، شعارهایی با مضمون مطالبه گری در مورد افزایش حقوق خود سردادند و در شعارهایشان نسبت به وضعیت موجود انتقادهایی را نسبت به مسئولان مربوطه مطرح کردند.

همچنین پس از رد کلیات این طرح و آغاز اعتراضات کارکنان قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی این قوه در نامه‌ای خطاب به کارکنان ضمن تشریح فرایند تدوین و پیگیری این طرح، رای منفی نمایندگان و اظهارات نماینده دولت درباره طرح را «خلاف تمام اصول اخلاقی» دانسته و در عین حال بر خودداری کارکنان قوه از «اقداماتی که باعث خشنودی دشمنان» و «کدورت قلب نازنین حضرت ولی عصر (ع) و نایب بر حقش» شود، تاکید کرده بود.

با وجود همه این موضوعات و محدودیت‌هایی که ممکن است برای تصویب و اجرای این طرح وجود داشته باشد، نباید فراموش کنیم که نارضایتی کارکنان دستگاه قضایی نسبت به حقوق و مزایایشان می‌تواند تاثیراتی جدی در روند اجرای عدالت قضایی بگذارد و با افزایش فساد احتمالی به دلیل تنگنای معیشتی کارکنان عدلیه، تبعات آن در آینده برای جامعه، به مراتب بیشتر از بار مالی باشد که امروز بر دولت تحمیل می‌شود.