با این شرایط جدید وام بگیرید/ این افراد اولین مشمولان دریافت وام هستند
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: به منظور عمل به دستور رئیس جمهور به بانک ها، پرداخت وام طبق اعتبارسنجی از اول ماه آینده اجرایی می‌شود.
به گزارش منیبان؛ وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان، مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانکها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام بانکی می پردازیم.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: شرایط پرداختِ تسهیلات بانکی از اول بهمن ماه تسهیل می شود و افراد بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی، وام دریافت خواهند کرد.
حسینی در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد:
اهداف برگذاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی را شرح دهید.
حسینی: پیرو جلسه ی دو روز گذشته مدیران عامل بانک ها با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیگیری امور مردم و تسهیل پرداخت تسهیلات به آن ها، جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، زیر نظر مجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی برگزار شد و محورهای مختلف صحبت های رییس جمهور مطرح و پیگیری شد.
پرداخت تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به کارکنان دولت، نهادها و شرکت های بزرگ خصوصی از اول بهمن آسان تر خواهد شد. بر اساس اعتبارسنجی که در بانک ها انجام می‌شود همچنین براساس تعهداتی که ذی حساب ها دارند، کارکنان دولت و بخش های مختلف می توانند از شبکه های بانکی تسهیلات دریافت کنند. این امکان وجود دارد که به فوریت بتوانیم از اول بهمن این فرآیند را اجرایی کنیم.
وزیر اقتصاد چه تمهیداتی برای اصلاح رابطه مردم با بانکها در نظر گرفته است؟
حسینی: از ابتدای شروع کار دولت جدید تسهیل گری در ارائه خدمات به مردم در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. تقویت بانکداری و بانک های قرض‌الحسنه از جمله بحث هایی است که در وزارت اقتصاد درحال پیگیری است زیرا بخش زیادی از این تسهیلات به افرادی که نیازمند هستند و تسهیلات خرد می خواهند اختصاص پیدا می کند .
سیاست دیگر ما افزایش مبلغ وام قرض الحسنه است و کاهش نرخ کارمزد آن است. به دنبال یک حکمرانی مناسب در مجموعه وزارت خانه هستیم.
یکی از موضوعات مهم در اصلاح این روابط مربوط به استرداد سود مازاد بانکی است که برخی از بانکها حاضر به استرداد نیستند، دلیل مخالفت بانک ها چیست؟
حسینی: بانک‌های دولتی تبعیت از قوانین را دارند. بر اساس مصوبه شورای عالی دیوان کشوری که اگر بانکها مازاد و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافتی داشته باشند باید سود مازاد را برگشت بدهند. چنانچه مازاد دریافتی مشاهده شود برگردانده می شود.
جزییات پرداخت وام بدون ضامن
وام بدون ضامن به همه داده نمیشود و طبق مدل طراحی‌شده در وزارت اقتصاد شرط حذف ضامن شامل کسانی می‌شود که حقوق ثابت دارند و حقوق خود را از بانک مورد نظر دریافت می‌کنند. به این ترتیب درصد نکول یا بازپرداخت‌نشدن تسهیلات به حداقل خواهد رسید. به این ترتیب حقوق‌بگیران بخش دولتی و غیردولتی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان از این شرایط بهره‌مند می‌شوند.
یک کارشناس حقوق بانکی می‌گوید: وام بدون ضامن به همه داده نمیشود و طبق مدل طراحی‌شده در وزارت اقتصاد شرط حذف ضامن شامل کسانی می‌شود که حقوق ثابت دارند و حقوق خود را از بانک مورد نظر دریافت می‌کنند. به این ترتیب درصد نکول یا بازپرداخت‌نشدن تسهیلات به حداقل خواهد رسید. به این ترتیب حقوق‌بگیران بخش دولتی و غیردولتی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان از این شرایط بهره‌مند می‌شوند.
به‌گفته وزیر اقتصاد از هفته آینده بانک‌های دولتی باید مسیر پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن را به روی مردم باز کنند. احسان خاندوزی می‌گوید: «ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم پرداخت وامِ بدون ضامن را آغاز کنند.» حال سؤال اصلی این است آیا چرخش الگوی پرداخت وام‌های خرد شامل حال همه مردم می‌شود؟ یک کارشناس حقوق بانکی می‌گوید: این تغییر در گام نخست فقط شامل حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران بخش خصوصی و دولتی می‌شود. قرار است پرداخت وام آسان از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استارت بخورد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: اراده‌ای جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد. در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتباری، به افرادی نظیر حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، بدون ضامن و وثیقه، تسهیلات پرداخت کنند. یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با همشهری به ابهام‌ها و پرسش‌‌ها پاسخ می‌دهد.
آیا تغییر الگوی پرداخت تسهیلات به‌معنای سهولت در گرفتن وام خواهد بود؟
قرار نیست تسهیلات جدیدی پرداخت شود. ضابطه‌ای که وزارت اقتصاد تعریف کرده، به‌معنای تغییر الگوی پرداخت تسهیلات خرد به مردم با وثیقه و ضامن کمتر است. به این ترتیب، بانکها تسهیلات فعلی را بر مبنای رتبه اعتباری مشتریان پرداخت خواهند کرد. در واقع با این تغییر در گام نخست ضامن کمترین نقش را به‌عنوان شرط پرداخت وام ایفا می‌کند در نتیجه قرار نیست تسهیلات تکلیفی جدیدی به بانکها تحمیل شود.
آیا حذف ضامن خطر نکول یا بازپرداخت‌نشدن به‌موقع تسهیلات را تشدید نمی‌کند؟
این اقدام در مرحله نخست شامل حال همه مردم نمیشود. طبق مدل طراحی‌شده در وزارت اقتصاد شرط حذف ضامن شامل کسانی می‌شود که حقوق ثابت دارند و حقوق خود را از بانک مورد نظر دریافت می‌کنند. به این ترتیب درصد نکول یا بازپرداخت‌نشدن تسهیلات به حداقل خواهد رسید. به این ترتیب حقوق‌بگیران بخش دولتی و غیردولتی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان از این شرایط بهره‌مند می‌شوند زیرا درصورت بازپرداخت‌نشدن تسهیلات، از حقوق آنها برداشت خواهد شد و خطری جدی بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات بدون ضامن را تهدید نمی‌کند.
در صورت پرداخت‌نکردن به‌موقع تسهیلات چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
یک پیامد بازپرداخت‌نشدن به‌موقع تسهیلات، کاهش رتبه اعتباری افراد است. ۱۰سال است که شرکت‌های اعتبارسنجی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما از خدمات آنها استفاده نمیشود. الان وقت آن رسیده که اعتبارسنجی به مبنای پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان تبدیل شود. به این ترتیب افرادی که چک برگشتی داشته یا اقساط خود را پرداخت نکرده باشند، رتبه اعتباری‌شان پایین می‌آید و دیگر نمی‌توانند بدون ضامن وام بگیرند. این الگویی است که سال‌ها در دنیا اجرا می‌شود و خطر نکول تسهیلات خرد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
آیا این امکان وجود ندارد که وقتی کسی بدحساب بود، از خدمات بانکی محروم شود؟
در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌‌وکار که منتظر تأیید شورای نگهبان است، مکانیسم جدیدی براساس سامانه‌ای به نام سمات طراحی شده که براساس آن پرداخت تسهیلات الکترونیک خواهد شد. به این ترتیب وقتی کسی اقساط خود را به‌موقع پرداخت نکند، می‌توان او را از برخی خدمات بانکی و حتی اجتماعی محروم کرد.
