آقای وزیر این خبر مهم را درباره افزایش حقوق کارگران داد!+ جزییات
وزیر تأکید کرد: طبق قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می گیرد.
به گزارش منیبان؛ حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران را می خوانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق کارگران تورمزا نیست، بازار تحت کنترل قرار میگیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت میشود، بنابرین انتظار تورم بالا در سال آینده نداریم.
حجتالله عبدالملکی دیروز در اختتامیه نمایشگاه شش ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه در مورد اثر افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده و آثار تورمی گفت: آنچه که در حداقل مزد کارگران روی داد، برای اولین بار اتفاق خوبی برای جامعه کار و تولید اتفاق افتاده است، زیرا چندین گروه علمی و مشورتی همراه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و برخلاف تصور عدهای، نمایندگان دولت فقط برای هماهنگی حضور داشتند. همچنین دستگاههای پژوهشی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز آمارهای مربوطه را دراختیار این نمایندگان قرار دادند.
وزیر تأکید کرد: طبق قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می گیرد.
وزیر کار این نکته را هم تأکید کرد: امسال اولا چند روز زودتر به جمعبندی رسیدیم و حداقل مزد در 19 اسفند تعیین شد. همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا کردند. دولت هم آن را تأیید کرد. در این مصوبه به رفاه کارگران توجه شد و قدرت خرید کارگران نسبت به تورم امسال 9 درصد اضافه میشود.
وی تأکید کرد: نکته این است که افزایش رفاه کارگران باعث تقویت تولید میشود، چون معمولا کارگران هر چه درآمد دارند هزینه میکنند که این باعث افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد و سودآوری بنگاهها میشود و تصمیمات امسال اثر محدودی بر تورم دارد و در مجموع حقوق کارگران تورمزا نیست بلکه عواملی شامل افزایش نقدینگی، جهش نرخ ارز، دلالی و سوداگری و عدم اشراف بر بازار است که باعث تورم می شود. در این دولت بازار تحت کنترل قرار میگیرد و هم خلق پول در جامعه مدیریت میشود. بنابرین انتظار تورم بالا در سال آینده نداریم.
عبدالملکی گفت: افزایش دستمزد کارگران به جهش تورم منجر نشده و نمیشود و اعتقاد بر این است که افزایش مزد، تورم قابل ملاحظهای در پی ندارد.
وی همچنین در مورد سؤالی در مورد بازرسی از کارگاهها برای جلوگیری از تعدیل کارگران گفت: بازرسیها به صورت معمول انجام میشود و سال آینده هم بازرسیها بیشتر خواهد شد.
وی در مورد دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این نمایشگاه به مدت دو هفته در معرض همگان قرار گرفت، گفت: بخش کوچکی از زحماتی که همکاران ما در شش ماه گذشته کشیده بودند در قالب 214 دستاورد در چهار حوزه کسب و کار، مجوزهای مشاغل خانگی، رفاه مردم و آتیه مردم به نمایش گذاشته شد. در مشاغل خانگی 150 مورد مجوز به صورت آنی صادر شد. همچنین در سایر موارد مجوزهای کسب و کار سه روزه صادر شد. اطلس ملی طرح اشتغال هم در این نمایشگاه رونمایی شد.
به گفته وزیر کار، در بخش آتیه مردم، نظامهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بیماران خاص تحت پوشش بیمهای قرار گرفتند و برای اولین بار بیمه ناباروری در این دولت برقرار شد. همچنین بیمه خانوار ایرانی، بیمه دانشجویان نیز برقرار شد. در زمینه رفع فقر اتفاقات خوبی انجام انجام شد.
وی این را هم گفت: ما در وزارت کار، مدیریت اموال مردم را در قالب 600 شرکت زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی به صورت کنترلی اداره میکنیم. همچنین برای مبارزه با مفاسد، سامانه سوتزنی راهاندازی کردیم.
وزیر کار همچنین گفت: در شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی 220 داروی جدید ساخته شد که 35 مورد دارو برای اولین بار به جامعه عرضه شد. همچنین در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه 300 رویداد و تفاهمنامه با بخشهای مختلف از جمله اپراتورهای همراه اول و بانکها و مناطق آزاد برای توسعه اشتغال منعقد شد. همچنین در تفاهمنامهای با جامعه قرآنی کشور برای اولین بار پوشش بیمهای برای جامعه قرآنی تعریف شد و به طور میانگین روزانه حدود 10 رویداد در این نمایشگاه ارائه شد.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت کار از سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شده که دربرگیری این وزارتخانه به حدود 65 میلیون نفر از مردم ایران میرسد و به این خاطر آن را وزارت مردم نام نهادهایم.
وی گفت: در این وزارتخانه 5 صندوق بزرگ و مهم تحت اداره تأمین اجتماعی قرار دارد که 50 درصد مردم ایران به نحوی با این سازمان بزرگ در ارتباط هستند. صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و صندوق بازنشستگی فولاددر زیرمجموعه این وزارتخانه مدیریت میشود. همچنین دو بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون به ارائه خدمات میپردازند.
وی افزود: در ذیل 5 صندوق یاد شده، 600 شرکت فعالیت میکنند که 380 شرکت به صورت مدیریت و کنترلی اداره میشوند.
وزیر کار گفت: قبلا هماهنگی بین بخشهای مختلف وجود نداشت، به گونهای که گاهی زیرمجموعهها از یکدیگر شکایت میکردند و صدها میلیارد تومان به هم ضرر میزدند اما اکنون همه این زیرمجموعهها ظرف دو هفته در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
وزیر کار ادامه داد: شش ماهه اول در واقع زمان گرم کردن ما بود ودر شش ماهه دوم باید با انگیزه بیشتر به خدمترسانی به مردم اقدام کنیم.
وی این را هم گفت: نمایشگاه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماکنون به شکل دیگری در مجلس برای نمایندگان برگزار میشود.