چه کسی اینترنت را در ایران گران کرد؟
در طی یک هفته اخیر حذف بستههای محبوب اینترنتی و افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه، منجر به اعتراضهای بسیاری از مردم در فضای مجازی شد. اما به نظر میرسد که اپراتورها خواهان افزایش قیمت اینترنت تا سقف تعرفه مصوب هستند.
به گزارش منیبان؛ بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ تعرفه اینترنت هر یک گیگ برای سیم کارت دائمی بین ۳ تا ۴۰ هزار تومان است. حالا ظاهرا اپراتورها این اجازه را دارند، در این محدوده به راحتی بسته اینترنتی تعریف کنند.
طبق این مصوبه، سقف تعرفه هر یک گیگابایت برای سیمکارتهای دائمی ۴۰ هزار تومان و برای سیمکارتهای اعتباری ۶۰ هزار تومان است. البته به گفته وزیر ارتباطات افزایش فعلی تعرفهها تنها در چارچوب مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده است.
اپراتورها مقصر نیستند!
سلجوقی، عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری کشور، درباره افزایش قیمت اینترنت میگوید: عواملی زیادی بر روی قیمتها تاثیرگذارند. به عنوان مثال تحریمها قطعا در قیمت اینترنت موثر هستند و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
او افزایش قیمت بهای اینترنت منطقی میداند و میگوید: از نظر من تمامی زیرساختها چه زیرساختهایی خصوصی و چه دولتی تمام زیرساختهای اینترنتی کشور دارای مشککلات فنی هستند. طبیعتا زمانی که اپراتورها از لحاظ فنی مشکل دارند، برای ایجاد یک رابطه یکپارچه و حل مشکلات در سیستم اقتصادیشان، مجبور میشوند که با دیگر بخشهای اقتصاد کشور خود را منطبق کنند.
به گزارش تجارت نیوز، سلجوقی در این باره توضیح میدهد: زمانی که وزارت کار اقدام به افزایش ۵۷ درصدی حقوق میکند، طبعات این افزایش در همه بخشها نیز دیده میشود. در نهایت اپراتورها به دو صورت میتوانند عمل کنند، یکی تعدیل نیروی کار که خلاف قوانین کار است و دیگری افزایش قیمت خدمات و کالا. در این زمان با افزایش هزینهها دیگر کسی نمیپرسد آیا کیفیت خدمات و کالا افزایش مییابد؟
عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری معتقد است که افزایش حقوق اثر خودش را میگذارد و اقتصاد کشور دچار یک تورم مارپیچی میشود. چرا که با افزایش قیمتها، هزینه مواد اولیه، هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بالا میرود.
نقش دولت در افزایش بهای اینترنت
سلجوقی در پاسخ به این سوال تجارتنیوز که در شرایط کنونی چگونه میشود بین بقای اپراتورها و استفاده مردم از اینترنت یک تعادل ایجاد کرد؟ میگوید: اگر بخواهیم یک اتفاق بیافتد این این است که در وزارت کار به جای اینکه ۵۷ درصد اضافه کنند؛ باید ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال میکردند. چرا که منجر به تورم بالا نمیشد.
او ادامه داد: دولت میتواند، هزینههای اپراتورها مانند مبلغ مالیاتشان را کاهش دهدیا حتی ببخشد، شاید بتواند به کم بودن نرخ اینترنت کمک کند. اما اگر قرار باشد دولت مالیاتها را کامل بگیرد و قیمت اینترنت همچنان کم باشد، اپراتور نیز نمیتواند هزینههای خود را تامین کند.
این عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری در پایان گفت: به نظر میآید اگر به مسئله مانند قضیه واکسن کرونا نگاه راهبردی داشته باشند، میتوانند تا حدودی در افزایش قیمت اینترنت تعادل ایجاد کنند. زیرا اینترنت در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخشهای دیگر اثر بخش است.