یارانه تا چه زمانی پرداخت خواهد شد؟/ مردم در تیرماه منتظر کالابرگ باشند؟
با وجود گذشت یک ماه از زمان اجرای جراحی اقتصادی و حذف یارانه کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، هنوز سیاست روشنی درباره طرح کالابرگی اعلام نشده است.
به گزارش منیبان؛ یارانه نقدی بهتر است یا کالا برگ؟ براساس آخرین اعلام وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول ایجاد یک زیرساخت فنی برای اجرای طرح کالابرگ هستند که بعد از آماده شدن زیرساختهای لازم، نحوه اجرای طرح کالا برگ به صورت کامل و شفاف به اطلاع مردم رسیده و اجرایی خواهد شد.
این در شرایطی است که یازدهم خردادماه محمد مخبر، معاون اول رییسجمهور پس از جلسه هیات دولت در جامع خبرنگاران اعلام کرد که کالابرگ آماده نشده، ناچاریم یارانه نقدی بدهیم.به گفته او، ما به لحاظ قانونی موظف بودیم از اول فروردین در واقع این اصلاح را صورت دهیم، یک تعارضی در مصوبه مجلس بود. اول اینکه باید از اول فروردین حذف میشد، چراکه ارز ترجیحی دیگر وجود نداشت و از سوی دیگر گفته بودند کالابرگ. البته در همان قانون گفته بودند «یا راههای دیگر». چون هنوز کالابرگ آماده نشده است، ناچاریم یارانه نقدی پرداخت کنیم و این را ادامه بدهیم.
مخبر درباره زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی، متذکر شد: اجرای این طرح در دست دستگاههای دیگر است و دارند کار میکنند، اجازه دهید که زمان ندهم، اما واقعا فشار ما این است که در حداقل زمان ممکن این موضوع اجرایی شود.
تا چندروز پیش پرسش بیشتر مردم اطلاع از موعد زمانی برداشت یارانه خرداد ماه بود. حالا دغدغه مردم استمرار پرداخت نقدی یارانه جدید برای ماههای بعدی است.
آخرین اخبار از کالابرگ/ پرداخت نقدی ادامه دارد؟
توزیع کالابرگ در ابهام است و به نظر میرسد این قدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن را به روال ۱۰ سال گذشته، فعلا روی دور نگه داشته و کالابرگ از شانس کمتری برخوردار باشد.
توزیع یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ جهت جبران آثار تورمی آن، طبق قانون باید بهصورت کالابرگ باشد ولی اما و اگرهایی که در این باره مطرح است و آنچه که اظهارات مسئولان دولتی نشان میدهد، توزیع کالابرگ را در ابهام برده و به نظر میرسد این قدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن را به روال ۱۰ سال گذشته، فعلا روی دور نگه داشته و کالابرگ از شانس کمتری برخوردار باشد.
به نقل از ایسنا، ماجرای کالابرگ به الزام قانون بودجه به دولت برمیگردد؛ در تبصره (۱۴) شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اینگونه برای دولت تعریف شد که «از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به گونهای که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
بر این اساس دولت زمانی میتوانست نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند که قبل از آن آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی که در جریان این حذف تحت تاثیر قرار میگرفتند را تامین کند و ابزار آن نیز کالابرگ باشد. این در حالی است که رئیس جمهوری در ۱۹ اردیبهشتماه از واریز یارانه نقدی جدیدی در مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی خبر داد و برای دو ماه این مبلغ به حساب حدود ۷۲ میلیون نفر واریز شد، این پرداخت در جریان شروع دولت برای اصلاح نظام یارانهای و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی بود.
اینکه چرا دولت پرداخت را نقدی انجام داد به این برمیگشت که زیرساختهای توزیع کالابرگ آماده نبود و گفته شد که فعلا برای دو ماه واریز نقدی انجام داده تا فرایند آمادهسازی کالابرگ به اتمام برسد. اما آنچه در این مدت مسئولان دولتی اعلام کردهاند، نشان میدهد که فعلا زمان مشخصی برای جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی در نظر گرفته نشده است.
کسی زمان نداده و پرداخت نقدی ادامه دارد
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی در کنار سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، در ایجاد زیرساختهای توزیع کالابرگ دخالت دارند که اخیرا خاندوزی- وزیر اقتصاد- در مورد اینکه چه زمانی ایجاد زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیکی تکمیل میشود، نسبت به اینکه تا پایان تیرماه زیرساختهای لازم به شکل صددرصدی آماده شود، ابراز امیدواری کرده ولی زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده است.
در فاصلهای کوتاه بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- بدون اشاره به زمان توزیع کالابرگ گفته که دولت در حال فراهم کردن زیرساختهای لازم برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی است به شیوهای که بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، یارانه به شیوه کالابرگی ولی از طریق عابر بانکها در اختیارشان قرار بگیرد، اما او گفته که تا فراهم نشدن زیرساختهای لازم همین شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانهها استمرار خواهد داشت.
در هر حال توزیع کالابرگ ابعاد مختلفی خواهد داشت و از سالها قبل هر گاه بحث آن به هر نحوی پیش آمده به نتیجه نرسیده است که نمونه آن، توافق چند سال اخیر بانک مرکزی و وزارت صمت برای توزیع کارت اعتباری برای خرید کالا جهت حمایت از تولید بود که بعد از مدتها نتوانستند آن را اجرایی کنند، از سویی نحوه خرج کالابرگ مطرح است که تنها به خرید کالای اساسی محدود خواهد شد.
آن طور که چندی پیش میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفته بود، تاکید بر توزیع کالابرگ برای استفاده این مبلغ جهت خرید کالای اساسی است؛ به طوری که شخص دارنده کارت میتواند با ورود به فروشگاه و با توجه به دستگاههای پوزی که در آن تعبیه شده، کالای اساسی خود را خرید کند. برای هر کالای اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته میشود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت.در این شرایط دیگر امکان قرار دادن پول نقد در اختیار شخص دریافت کننده کالابرگ نیست، در حالی که در بین یارانهبگیران دهکهای پایین، خانوارهایی هستند که هیچ درآمدی نداشته و این مبلغ دریافتی برای آنها حائز اهمیت است و تمام آن را هر چند محدود، صرف خرید کالا نمیکنند.
ورود تقاضای ۲۳ هزار میلیاردی برای چند قلم کالای اساسی در هر ماه
موضوع دیگر محدود شدن مبلغ یارانهای است که ماهانه در قالب یارانه جدید پرداخت میشود؛ طبق گزارش بانک مرکزی در هر ماه بابت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت و به حساب یارانهبگیران واریز میشود؛ اگر قرار باشد این پول به صورت نقد در اختیار مردم قرار نگرفته و محدود به خرید کالای اساسی باشد، عملا بعد از واریز یارانه، تقاضای خرید کالای اساسی که محدود به چند قلم خاص خواهد بود، به سمت بازار روانه شده و باید بابت آن کالا تامین شده باشد.
به هر ترتیب، هنوز آینده مشخصی برای ورود کالابرگ و کنار گذاشتن یارانه نقدی وجود ندارد ولی آنچه تجربه قبلی نشان داده، دولتها با توجه به تبعات ناشی از تغییر روند پرداخت یارانههای نقدی ترجیح دادهاند پرداخت به صورت نقد را ادامه دهند و بعد از حدود ۱۰ سال فعلا فقط مبلغ آن دستخوش تغییر شده است.
دو مرحلهای که طرح مردمیسازی یارانهها داشت
در این میان، مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران چندی پیش درباره زمان اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور اعلام کرد: طرح مردمی سازی یارانهها دو مرحله دارد که در فاز اول در حال اجرا است؛ به طوری که مقادیری پول به حساب بانکی خانوار واریز میشود؛ حداکثر زمانی که برای این فاز در نظر گرفته شده دو ماه است.
بنا به گفته او، فاز دوم این طرح به صورت خرید الکترونیک به صورت کالا برگ است؛ یعنی با کالابرگ افراد تنها میتواند کالاهای اساسی (نان، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) را خریداری کند که یارانه آنها اصلاح شده است.
براتعلی عنوان کرد: بر این اساس، افراد هنگام خرید مبلغ کالا را به قیمت قبل (یارانهای) خریداری میکند و مابقی آن را دولت به حساب فروشنده پرداخت میکند یا اینکه مبالغ به کارتهای بانکی افراد واریز میشود اما از آن تنها میتوان کالاهای یاد شده را خریداری کرد.
چرا طرح کالابرگی زودتر اجرا نشد؟
اما چرا از همان ابتدای طرح مدمیسازی یارانهها، طرح کالابرگ اجرا نشد؟ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمتها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافتکنندگان کالا و همچنین واقعیتهای شبکه توزیع بود، بنابراین به برنامهریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا بهصورت نقدی و پس از آن بهصورت سبد کالایی انجام شود.
وی بیان داشت: اما اینکه در قبال افزایش قیمت سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترلشده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانوادهها میرسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت. برنامهریزیهای لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.
مفتح عنوان کرد: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاههای زنجیرهای و میدانهای میوه و ترهبار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن اینکه اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق میافتد.
وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازهها و بخشی را از فروشگاههای زنجیرهای و... انجام میدادند و از این پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت. تنها بر اساس پیشبینی روبهرو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها و فروشگاههایی که قابلبرنامهریزی است (سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای) مکلف شوند ساعتفروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری میکنند.
سیستم کوپنی نظام نظارتی قوی میخواهد
در این شرایط، اما برخی کارشناسان انتقاداتی را نسبت به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مطرح میکنند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهمترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قویای وجود داشته باشد که بسیار هزینهبر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهکهای پردرآمد هم پرداخت شود، بهصرفهتر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتیای راه بیندازید.
به گفته او، سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی میخواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمیکند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینههای خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینهها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم بهصرفهتر است.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته میشود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباطهای پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی متذکر شد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید میکنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس تاکید کرد: به نظر میرسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگتری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمتهای غیر واقعی شکل میگیرد و دهکهای پردرآمد میتوانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجددا دهکهای پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش مییابد.