چالشی دیگر برای صادرکنندگان با ابهام آفرینی جدید بانک مرکزی در سامانه نیما

پیرو تصمیم اخیر بانک مرکزی در برای ایجاد تغییراتی در سامانه نیما محمود زاجکانیها یکی از صادرکنندگان نمونه ملی سال 1400 کشور به این خبرگزاری گفت: نظر به ضرورت سیاست‌گذاری ارزی و مالی در دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشورمان و پیرو ارائه بسته‌های سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال 1397 تا کنون صادرکنندگان ملزم به بازگشت تمامی ارز صادراتی به کشور شده‌اند، دشواری‌ها و موانع ثقیلی بر سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فراز و فرودهای نرخ ارز و همچنین در شکاف‌های به وجود آمده از سیاست چند نرخی ارز طی این مدت به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: همانگونه که مسئولین و فعالین اقتصادی اشراف کامل بر موضوعات مربوطه دارند صادرکنندگان در این میان در مقاطع و به اشکال مختلف متضرر شده و همین امر یکی از دلایل عمده پایین نگه داشتن سطح تولید و صادرات کشور شده است که متاسفانه صراحتاً برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید و صادرات کشور بر اساس فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در تدوین مبانی اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب است.

در خصوص چالش جدیدی که بانک مرکزی به وجود آورده است توضیح داد: علاوه بر معضلات انباشته و جاریِ صادرکنندگان در بازگشت ارز از تاریخ هفتم تیرماه، سامانه نیما با حذف ستون متقاضی برای عرضه‌کنندگان و متقابلاً ستون عرضه‌کننده برای صرافی‌ها و همچنین حذف فیلد شرایط عرضه، چالش جدیدی برای معاملات در این سامانه آفریده است. بدین صورت که طرفین معامله پس از تایید از هر دو سو، با طرف معامله آشنا خواهند شد و ممکن است به دلایل مختلف معمول در معاملات یکی از طرفین تمایل به همکاری با طرف مقابل نداشته باشد و یا از سوی دیگر شرکت عرضه‌کننده با توجه به شرایط خاص خود، زمان و نحوه ویژه‌ای در معامله مدنظر داشته باشد که مورد قبول طرف مقابل نباشد.

مدیرعامل این شرکت در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوقی این تصمیم چه چالش هایی به وجود می‌آورد گفت: در نتیجه به موجب مواد 183 الی 300 قانون مدنی تحت عنوان باب «در عقود و تعهدات به طور کلی»، تصمیم مذکور موارد متعددی از تناقض قانون با شرایط پیش آمده را سبب‌ساز می‌گردد، این ابهامات جدید نه تنها تسهیل‌گر معاملات نخواهد بود بلکه قاعدتاً باعث ایجاد دعاوی اداری و حقوقی پر شمار آتی می‌گردد که نه مطلوب صادرکننده و صرافی‌ها است و نه بانک مرکزی در این خصوص تدبیر ویژه‌ای مدنظر دارد. 

وی در ادامه اظهار داشت: واضح است اخذ چنین تصمیماتی بدون پیشبینی چالش‌آفرینی‌های آن و بدون کوچک‌ترین هم‌اندیشی و اطلاع‌رسانی به ذینفعان هزینه‌های ناخواسته و زیان‌باری را بر سیاستگذاری ارزی کشور تحمیل می‌نماید، لذا در پی تغییر اخیر ابهام، سردرگمی و کاهش سرعت محسوسی در فضای سامانه نیما به وجود آمد است که تبعات آن دامن دو طرف معاملات را می‌گیرد و روند معمول بازگشت ارز در سامانه نیما را مختل خواهد کرد. این همه بر خلاف ادعای تسهیل و مانع‌زدایی در فرایند معاملات در سامانه نیما و به تبع آن چرخه بین‌المللی اقتصاد کشور است 

در نهایت وی در خصوص راهکار این موضوع ابراز داشت: بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن ستون متقاضی و عرضه‌کننده و همچنین فیلد شرایط عرضه در سامانه نیما اقدام لازم را عملی نماید در غیر این صورت چالش های بزرگ تری پیش پای صادرات کشور قرار می گیرد و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.