ناتوانی شورای قانون اساسی لبنان برای صدور ؤأی درباره اصلاحات قانون انتخابات

به گزارش مُنیبان از النشره، قاضی طنوس مشلب، رئیس شورای قانون اساسی لبنان بعد از بررسی شکایت فراکسیون "لبنان القوی" علیه قانون انتخابات اعلام کرد: این شورا نتوانست به موافقت هفت عضو با تمام مسائل مطرح شده دست یابد و در نتیجه قانون انتخابات اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این شورا نتوانست درباره شکایت این گروه درباره اصلاحات قانون انتخابات به حکمی متفق القول دست یابد.

این مقام حقوقی بعد از جلسه مذکور گفت: قانون انتخابات مورد اعتراض همچنان ساری و جاری است، بحث ما پیرامون زمینه‌های حقوقی بود و این شکایت هرگز بحران لبنان را حل نخواهد کرد، انتخابات با وجود این شکایت یا عدم وجود آن برگزار خواهد شد.

مشلب تاکید کرد: هیچ‌کس از ما درخواست سیاسی نداشته و توافقات تنها براساس سیاست است. من از این تصمیم راضی نیستم، احتمالا آنچه امروز روی داد، سقوط شورای قانون اساسی است.

وی گفت: ما نتوانستیم به اکثریت دست یابیم و در نتیجه نمی‌توانیم هیچ‌گونه حکمی را صادر کنیم. بعد از هفت جلسه پی در پی ما نتوانستیم به رای یکسانی بین هفت عضو شورا دست یابیم. در نتیجه قانون انتخابات اجرایی شده و انتخابات پارلمانی لبنان طبق همین قانون برگزار خواهد شد و ما هیچ‌گونه ارتباطی با موعد انتخابات نداریم.

مشلب تاکید کرد: تا به این لحظه میشل عون، رئیس جمهوری لبنان هیچ‌گونه درخواستی را از شورای قانون اساسی نداشته است و هیچ‌گونه دودستگی طایفه‌ای در این شورا وجود ندارد.

طنوس مشلب دو روز پیش اعلام کرده بود: ما زمان زیادی برای بررسی شکایت جریان آزاد ملی لبنان درباره انتخابات پارلمانی نداریم. نتایج بررسی این شکایت احتمالا سه شنبه اعلام خواهد شد. ما گزینه‌ دیگری نداریم یا باید شکایت را قبول کنیم یا آن را رد کنیم اما در هر صورت اگر حد نصاب قانونی حضور نمایندگان در جلسه شورا برای رای گیری در این باره(حضور هشت نفر از ۱۰ نفر) فراهم نشود ما هیچ حکمی را صادر نخواهیم کرد.

شورای قانون اساسی برای تکمیل حد نصاب خود به هشت عضو از ۱۰ عضو نیاز دارد و تصمیم گیری نیز باید با توسط هفت عضو از ۱۰ عضو صورت گیرد.

در صورتی که شورای قانون اساسی حکم صادر نکند انتخابات در موعد مشخص شده برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای ما مهم است که تعداد بیشتری از مردم را راضی نگه داریم اما مسئله مهمتر برای ما این است که حکم ما طبق قانون اساسی باشد.

به گفته منابع آگاه امروز مهلت قانونی شورای قانون اساسی برای بررسی شکایت ارائه شده از سوی جریان آزاد ملی لبنان به ریاست جبران باسیل درباره قانون انتخاباتی که اکتبر گذشته تصویب شده، به پایان رسید.

اختلافات در داخل این شورا بر سر موضوع "حد نصاب قانونی" جلسه پارلمانی بود که اصلاحات قانون اساسی در آن تصویب شد و باقی موارد شکایت حل و فصل شده است.

اواخر اکتبر نمایندگان لبنانی قانون انتخابات پارلمانی در ۲۷ مارس را تصویب کردند. میشل عون با این قانون مخالفت کرده و آن را به پارلمان بازگردانده بود تا آن را دوباره بررسی کند.

۱۷ نوامبر گذشته جریان آزاد ملی لبنان شکایتی را علیه اصلاحات قانون انتخابات ارائه کرد که درباره بند "موعد انتخابات" و "برابری اتباع لبنانی مقیم خارج و لبنانی‌های داخل در رای گیری درباره ۱۲۸ نماینده" و "حد نصاب قانونی پارلمان" بود که جز درباره موضوع حد نصاب قانونی بقیه موارد حل شده است.

طبق قانون اگر شورای قانون اساسی نتواند حکمی را در مدت زمان تعیین شده صادر کند این قانون به خودی خود لازم الاجرا خواهد شد.

فادی عاکوم، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی نیز در این باره گفت: جبران باسیل می خواهد انتخابات به تاخیر بیفتد چرا که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی بعد از آن رییس جمهور انتخاب شده و در این صورت به ریاست جمهوری میشل عون پایان داده می شود.

وی گفت: پافشاری باسیل برای به تاخیر انداختن انتخابات به این دلیل است که هنوز به ضمانت هایی از سوی هم‌پیمانانش و در راس آن حزب‌الله در این باره دست نیافته است. کمترین این ضمانت‌ها بستن راه بر دشمنانش برای رسیدن به پست ریاست جمهوری است لذا از این طریق انتخابات به تاخیر افتاده و ریاست جمهوری عون تمدید می‌شود.

از اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات گسترده ای در لبنان علیه فساد طبقه سیاسی و وخامت اوضاع معیشتی برگزار شده است.