بعد از عید فطر تکلیف دولت مشخص می‌شود

به گزارش مُنیبان از پایگاه خبری العربیه، عبد الحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی چارچوب کلی طرح برگزاری انتخابات در لیبی را به عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر ارائه کرد، این طرح شامل اقداماتی است که کابینه الدبیبه برای برگزاری انتخابات انجام داده و نیز چشم‌انداز کلی در این خصوص که نیازمند حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای اجرای آن است.

تبون نیز حمایت خود را از این اقدامات و هماهنگی بین‌المللی برای آن و نیز آمادگی الجزایر برای برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در حمایت از برگزاری انتخابات در لیبی را اعلام کرد.

استفانی ویلیامز، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی روز دوشنبه در پایان نشست‌های کمیته قانون اساسی لیبی متشکل از پارلمان و شورای عالی دولت لیبی در قاهره اظهار کرد: رایزنی‌ها در فضایی توافقی انجام شد و توافق شد پس از عید فطر دیدارها ادامه یافته و رایزنی‌ها تکمیل شوند.

طبق گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بیانیه پایانی این نشست تاکید شد، رایزنی‌ها شامل توافق درباره مقررات داخلی حاکم بر کار کمیته است.

این خبرگزاری گزارش داد، در حالی که کمیته قانون اساسی نشست‌های غیرعلنی برگزار کرد، سازمان ملل در طول چند روز گذشته مذاکرات عمومی را تسهیل کرد و تیم کارشناسان با استناد به تجربه‌های قانون اساسی برخی کشورهای منطقه و جهان، توضیحات فنی را درباره برخی مسایل مهم قانون اساسی مطرح کرد.

این تیم ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی مستد بر یک چارچوب قانونی درست با مدت زمانی مشخص، اعلام کرد، سازمان ملل در تلاش است بر اساس توافقی که ابتدای سال جاری میلادی میان دو پارلمان برقرار شد، روند انتخاباتی را دوباره به راه انداخته و خواسته‌های ملت لیبی را محقق کند.

تیم کارشناسی یاد شده ضمن تاکید بر اینکه نهادهای دولتی باید چارچوب دموکراتیک را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند، اعلام کرد: ما به حمایت خود از روند سیاسی در لیبی برای برگزاری انتخابات ادامه خواهیم داد و لیبیایی‌ها شایسته مسیری روشن برای خروج از این بحران هستند.

عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در پیامی خطاب به برخی از نهادهای حاکمیتی این کشور از جمله رئیس شورای عالی دستگاه قضایی، دفتر دادستانی کل، رئیس بانک مرکزی لیبی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس هیات نظارت دولتی و نماینده حقوقی هیات مبارزه با فساد از آنها خواست تعامل با دولت وحدت ملی لیبی به ریاست الدبیبه را متوقف کنند زیرا دوره مسؤولیت آن به پایان رسیده است.

صالح در این پیام تاکید کرد: دوره مسؤولیت کابینه فعلی در تاریخ 24 دسامبر سال گذشته و با حکم پارلمان در سلب رای اعتماد از آن به پایان رسید و از شما می‌خواهم تمامی مکاتبات و تعاملات با دفاتر این کابینه متوقف شده و مکاتبات و روابط تنها با کابینه فتحی پاشاغا که قوه مجریه برخوردار از مشروعیت بر اساس حکم پارلمان انجام شود.