در لیبی اتفاق افتاد؛
ابراز تمایل دولت بای گفتگو با رهبران گروه‌های نظامی
نخست وزیر مکلف شده از سوی پارلمان طبرق در لیبی خواهان مذاکرات فراگیر در چارچوب آشتی ملی شد.
به گزارش مُنیبان از روزنامه القدس العربی، فتحی پاشاغا، نخست وزیر مکلف شده از سوی پارلمان طبرق در لیبی خواهان مذاکرات فراگیر در چارچوب آشتی ملی شد که با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و نظامی باشد.
وی گفت: دولت مکلف این طرح را در پیش گرفته است تا دامنه ارتباط و مشارکت با همگان گسترش یابد و این مسئله بر یکپارچه کردن تلاش‌ها و آمادگی برای بازسازی تأثیر بگذارد. این طرح برای توافق با برخی ارزش‌ها و اصول ملی است. دولت دست خود را برای ارتباط با تمام جریان‌ها و احزاب و فراکسیون‌های سیاسی و نهادهای مدنی دراز می‌کند و مایل به گسترش ارتباط و مذاکره با تمام چهره‌های سرشناس در تمام شهرها است که می‌توانند نقش مهمی را در آشتی‌ها و مخالفت با نزاع‌ها ایفا کنند.
پاشاغا گفت: دولت لیبی اذعان دارد که انقلابیون و بسیاری از گروه‌های نظامی تلاش زیادی در راه مقاومت در برابر استبداد و جنگ علیه تروریسم داشته‌اند و معتقدند که این تلاش‌ها باید ادامه یابد. دولت مایل است که مذاکراتی با رهبران گروه‌های نظامی داشته باشد تا اختلافات و نگرانی‌ها را از بین ببرد.
پاشاغا گفت: متوسل نشدن به خشونت و ممانعت از هرگونه رویارویی و احترام به مشروعیت لیبی و قوانین و اقدامات و عفو و آشتی و بستن صفحه گذشته و پایبندی به عدم ارتکاب هرگونه تجاوزاتی در آینده اهمیت زیادی دارد.
وی از پارلمان، شورای عالی لیبی، شورای ریاستی و نهادهای نظامی و امنیتی خواست با دولت مکلف برای بازگشت مهاجران و آوارگان به مناطقشان همکاری کنند.
پاشاغا اهداف طرح خود را اعلام کرد که در رأس آن حفظ حاکمیت لیبی، ممانعت از مداخله خارجی و تحقق آرمان‌های ملت لیبی درباره برگزاری انتخابات است.
اهداف این طرح ایجاد نهادهای امنیتی و غیرنظامی و همکاری کامل از سوی همگان درباره مقابله با فساد و توقف هدر دادن اموال عمومی و بهبود خدمات برای شهروندان است.
این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که اسامه سعد حماد، وزیر برنامه ریزی و دارایی در دولت مکلف لیبی از تحویل پیشنهاد بودجه ۲۰۲۲ برای ارجاع آن به پارلمان خبر داد.
وی گفت: در نشست پاشاغا و خالد الاسطی، رئیس کمیته دارایی مکلف و محمد فرحات و حمد المنیسی، دو عضو کمیته درباره این پیشنهاد گفتگو شد.
این وزیر اعلام کرد: بودجه پیشنهادی ۹۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۲۰۰ دینار لیبی است.
همچنان در لیبی طرف‌های دولتی و قانونگذاران از ایجاد راهکاری برای مشکل وجود دو دولت(دولت پاشاغا و دولت وحدت ملی با ریاست عبدالحمید الدبیبه که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است) که موازی با هم فعالیت می‌کنند عاجز مانده‌اند. همزمان با مطرح شدن بودجه از سوی دولت پاشاغا دودستگی و تنش افزایش یافته است.
