اقدام هشدارآمیز رئیس جمهور درباره قانون اساسی!

براساس این دستور ابراهیم بودرباله، ریاست کمیته مشورتی امور اقتصادی و اجتماعی را برعهده خواهد داشت که شامل چهار نماینده از سازمان‌های اتحادیه مشاغل، اتحادیه صنعت و تجارت، اتحادیه زنان و اتحادیه کشاورزان و نماینده پنجمی از "انجمن دفاع از حقوق بشر تونس" است.

کمیته مشورتی حقوقی متشکل از مدیران دانشکده‌های حقوق است. مأموریت این کمیته تدوین قانون اساسی است که خواسته‌های مردم را برآورده کند و شامل اصول عدالت و آزادی در سایه یک نظام دموکراتیک واقعی باشد.

براساس دستور ریاست جمهوری "کمیته مذاکرات ملی" شامل اعضایی از دو کمیته مشورتی است که نقش آن هماهنگی پیشنهادات هر کمیته با هدف تأسیس جمهوری جدید برای تحقق ارمان‌های مشروع مردمی ملت تونس در انقلاب ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ است.

براساس این دستور گزارش نهایی "هیئت مشورتی ملی برای جمهوری جدید" تا ۲۰ ژوئن یعنی قبل از موعد همه پرسی در ۲۵ ژوئیه به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

اواسط ژانویه سعید از مذاکرات ملی با هدف تقویت مشارکت شهروندان در روند تحول دموکراسی خبر داد که به دنبال آن همه پرسی مردمی در ژوئیه برای مشخص کردن نظام سیاسی و روند انتخابات در دسامبر برگزار خواهد شد.

تونس از ۲۵ ژوئیه شاهد بحران سیاسی شدیدی است. سعید از آن زمان تدابیر فوق العاده را اعمال کرد که از جمله آن تعلیق اختیارات پارلمان و صدور قوانین مربوط به دستورات ریاست جمهوری و برکناری دولت است.

بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس با این اقدامات مخالفند و آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌دانند درحالی که گروه‌های دیگر آن را اصلاح روند انقلاب ۲۰۱۱ می‌دانند که زین العابدین بن علی، دسکتاتور سابق تونس را سرنگون کرد.