پاسخ تند رئیس مجلس لیبی به معترضان

وی همچنین خاطرنشان کرد که اینگونه اقدامات توطئه‌هایی برای تجاور به خواست و اراده مردم است.

جمعه گذشته، گروهی از معترضان در شهر طبرق به مقر پارلمان یورش بردند و برخی از محتویات و اسناد موجود در آن را سوزاندند.

این اقدام با تظاهرات جوانان در اکثر شهرهای لیبی همراه شد و از شورای ریاست جمهوری و شورای عالی قضایی خواستار اعلام وضعیت فوق العاده و انحلال پارلمان و تلاش برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شدند.

این تظاهرات همچنین بر مطالبات مربوط به اخراج تمامی نیروها و مزدوران خارجی، نپذیرفتن نظامی شدن و تسلط شبه نظامیان و حل مشکلات معیشتی به ویژه بحران برق تمرکز داشت.

در موضع‌گیری جدید عقیله صالح، وی محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی و برادرش سامی المنفی را به دست داشتن در هجوم به پارلمان متهم کرد و گفت: اطلاعاتی داریم که المنفی و برادرش پس از منحرف کردن تظاهرات جمعه گذشته، در آتش زدن پارلمان دست داشتند.

عقلیه صالح، اختیار المنفی را در انحلال پارلمان و صدور قوانین در این رابطه را رد کرد و هشدار داد که اقدامات النفی منجر به پیچیدگی هرچه بیشتر بحران فعلی می‌شود و تاکید کرد که پارلمان به کار خود ادامه می‌دهد و گفت: تا انتخاب پارلمانی جدید جای خود را ترک نمی‌کنیم و مطالبه انحلال پارلمان قابل قبول نیست زیرا خلاء سیاسی ایجاد می‌کند.

اتهام عقیله صالح به المنفی ساعاتی پس از آن مطرح می‌شود که شورای ریاست جمهوری طرح اقدامی را اعلام کرد که به گفته آن بن بست سیاسی در لیبی را برطرف می‌کند.

برجسته‌ترین عناصر طرح شورای ریاستی شامل: حفظ وحدت کشور، پایان دادن به شبح جنگ، پایان دادن به تفرقه، تحکیم صلح موجود، پرهیز از هرج و مرج، محدود کردن مداخلات خارجی و فشار برای راه حل ملی جهت خروج لیبی از بحران فعلی می‌شود.

شورای ریاستی سه شنبه از طریق دفتر رسانه‌ای خود تصریح کرد که این طرح در پاسخ به خواسته‌های مشروع مردم لیبی و دستیابی به آرزوهای آنها برای تغییر و حرکت کشور به سوی آرامش و پیشرفت، داده شده است.